در این پرونده قضایی تاکید شده که دوما و غوطه شرقی طی ماه اوت سال ۲۰۱۳ توسط ارتش سوریه با گاز سارین هدف حمله شیمیایی قرار گرفته است.
وکلای افرادی که خود را قربانی و بازمانده حملات شیمیایی دولت سوریه در سال ۲۰۱۳ معرفی کردهاند نزد دادگاهی در پاریس علیه مقامات سوری پرونده قضایی تشکیل دادند.
وکلای این افراد شکایتی را از جانب موکلان خود به دادگاه فرانسوی تسلیم کردهاند که در آن مقامات سوری به عنوان مسئول کشته شدن صدها غیرنظامی در یک منطقه تحت کنترل شورشیان معرفی و متهم شدهاند.
فرانس پرس ضمن پوشش این خبر با استناد به بیانیه سه سازمان غیردولتی آورده است: شکایتی تحت عنوان «جنایت علیه بشریت» و «جنایات جنگی» از سوی بازماندگان حملات شیمیایی منتسب به دولت سوریه در سال ۲۰۱۳ تنظیم و به دادگاه ارائه شده است.
سه سازمان مردم نهاد یاد شده موسوم به «مرکز رسانه و آزادی بیان سوریه»، «ابتکار عمل برای جامعه باز» و «بایگانی سوریه» با استناد به «صلاحیت فرامرزی» دستگاه قضایی فرانسه روز دوشنبه به نمایندگی از قربانیان شکایتنامهای را تسلیم دادگاه کردند تا حکم آغاز تحقیقات ابتدایی در خصوص حملات شیمیایی منتسب به دولت سوریه از سوی قاضی صادر شود.
در این پرونده قضایی تاکید شده که دوما و غوطه شرقی طی ماه اوت سال ۲۰۱۳ توسط ارتش سوریه با گاز سارین هدف حمله شیمیایی قرار گرفته است.
ایالات متحده آمریکا پیشتر اعلام کرده بود که در جریان این حملات دست کم بیش از یک هزار و ۴۰۰ نفر از ساکنان دو منطقه یاد شده جان خود را از دست دادند.
این شکایت که با اظهارات شاهدان عینی واقعه و اسنادی چون عکس و ویدیو تکمیل شده به گفته نمایندگان قانونی قربانیان قرار است زمینه شناسایی و معرفی افرادی که دستور انجام حملات را دادهاند و آنهایی که عامل اصلی اجرای آن بودهاند را فراهم کند.
در بیانیه مشترک سه سازمان غیردولتی مدافع حقوق سوریها به نقل از هادی الخطیب، مدیر سازمان بایگانی سوریه آمده است که دولت سوریه در خصوص نقش خود در تولید، استفاده و ذخیره سلاحهای شیمیایی شفاف عمل نکرده و باید در این زمینه مسئول باشد.
مازن درویش، رئیس مرکز رسانه و آزادی بیان سوریه نیز در این بیانیه تاکید می کند: «کشورها در صورت احراز صلاحیت علاوه بر تحقیق و پیگرد قانونی چنین جرائمی بایست در تشکیل یک دادگاه بین المللی ویژه جهت محاکمه متهمان همکاری کنند.
این سه سازمان غیر دولتی مدافع حقوق سوریها پیشتر در اکتبر سال ۲۰۲۰ نیز شکایتی را در خصوص وقایع سال ۲۰۱۳ در دوما و غوطهشرقی و نیز حمله با گاز سارین به خان شیخون در آوریل ۲۰۱۷ که به دولت سوریه نسبت داده شده تسلیم دادگاه فدرال آلمان کرده بودند.
در این بیانیه همچنین به نقل از استیو کاستاس، وکیل و عضو سازمان غیردولتی «ابتکار عمل برای جامعه باز» از قاضی تحقیق پرونده در دادگاه فرانسوی درخواست شده تا انجام تحقیقات مشترک و هماهنگی در این زمینه با دادستانهای فدرال آلمان را در دستور کار قرار دهد.
در گزارش فرانس پرس تاکید شده که دولت سوریه پس از حملات سال ۲۰۱۳ متعهد شد که انبار سلاحهای شیمیایی خود را منهدم و متلاشی کند.
این در حالیست که سازمانهای غیردولتی ارائه دهنده شکایت به دادگاه فرانسوی اکتبر سال ۲۰۲۰ گزارشی را منتشر کرده بودند که نشان می داد دولت سوریه همچنان برنامه توسعه و به کار گیری سلاحهای شیمیایی را رها نکرده است.