این لایحه مقررات مهاجرتی سوئد را سخت‌تر نمی‌کند بلکه مقررات اجرایی کنونی را از حالت موقت خارج کرده و دائمی می‌کند.
آگهیدولت ائتلافی چپ میانه-سبز سوئد روز پنجشنبه ۸ آوریل لایحه دائمی کردن موازین سخت‌گیرانه مهاجرت، پناهندگی و اقامت در این کشور را به پارلمان تقدیم کرد.
این لایحه مقررات مهاجرتی سوئد را سخت‌تر نمی‌کند بلکه مقررات اجرایی کنونی را از حالت موقت خارج کرده و دائمی می‌کند. قوانین کنونی از سال ۲۰۱۶ اجرایی هستند و یک بار در سال ۲۰۱۹ تمدید شده اند. به‌دلیل عدم اجماع سیاسی، امکان دائمی شدن این قانون تاکنون وجود نداشته است.
سخت‌گیرانه‌تر شدن قوانین مهاجرتی سوئد پاسخی به بحران پناهندگی در اروپا در سال ۲۰۱۵ بود. در این سال سوئد با پذیرش ۱۶۰ هزار مهاجر عمدتا سوریه‌ای، مهاجرپذیرترین کشور سال اتحادیه اروپا بود.
یک سال بعد، استکهلم با تغییر مقررات، صدور کارت اقامت دائمی را با اصلاح قانون سخت کرد.
براساس آمار اداره مهاجرت، سوئد با ۱۰ میلیون و سیصدهزار نفر جمعیت در یک دهه گذشته به ۴۰۰هزار شهروند خارجی، به‌عنوان مهاجر یا در چارچوب برنامه گردهم آوردن خانواده، کارت اقامت داده است.
همزمان با افزایش شمار مهاجران در سوئد، جریان‌های راست افراطی، از جمله حزب «دموکرات‌های سوئد» رشد چشمگیری نزد افکار عمومی پیدا کرده و قدرت خود را افزایش دادند.
در برابر این تغییر چشم‌انداز سیاسی، احزاب میانه رو، از جمله سوسیال دموکرات‌ها، قوانین مهاجرتی را بازنگری و «اصلاح» کردند. سقوط شمار کارت‌های اقامت صادر شده برای مهاجران و پناهندگان، دستاورد این جدال سیاسی به شمار می‌رود.
مورگان جانسون، وزیر سوسیال دموکرات مهاجرت سوئد با دفاع از لایحه دولت گفت: «این قانون یک چارچوب قانونی بلندمدت برای سروسامان دادن [به وضعیت مهاجرت] در اختیار دولت می‌گذارد و همزمان به ما اجازه می‌دهد تا با نظارت مجوزهای موقت اقامت، اجازه ندهیم تا [مقررات موقت جاری] آثار نامتناسبی به بار بیاورند.» آقای جانسون تاکید کرد که این مقررات در هماهنگی کامل با قوانین بسیاری از کشورهای اتحادیه اروپا است.
علاوه بر مساله کارت اقامت موقت، آوردن اعضای خانواده یک مهاجر مقیم سوئد به این کشور، موضوع دیگر این لایحه است. براساس قانون جدید وظیفه شخص خواستار ویزا برای اعضای خانواده به اثبات توانایی تامین مالی دعوت شدگان الزامی می‌شود. این قاعده هم در حال حاضر در حال اجرا است و در صورت تصویب لایحه، دائمی می‌شود.
لایحه مهاجرتی دولت همچنین تمدید کارت اقامت موقت برای کودکان و بزرگ‌سالان را به ویژه «در شرایط به شدت سخت» و با عنوان «حمایت بشردوستانه» پیش‌بینی کرده است.
جیمی آکِسون، رهبر حزب دموکرات‌های سوئد، با انتقاد از مقرراتی که به نفع کودکان مهاجر تنها در این قانون وجود دارد، در یک پیام توییتری نوشت: «سوسیال دموکرات‌ها در وضعیت سختی قرار دارند: از یک طرف باید نظر بخش بزرگی از رای‌دهندگان را جلب کنند و از طرف دیگر باید سبزها را با سیاست‌های مهاجرپذیر افراطی، راضی نگاه دارند. کارزارهای انتخاباتی همیشه زودتر از دفعه قبل آغاز می‌شوند.»
تحول در مقررات مهاجرتی سوئد، یک سال و نیم پیش از انتخابات سراسری سپتامبر ۲۰۲۲ انجام می‌شود. قانون موقت کنونی تابستان امسال اعتبار خود را از دست می‌دهد و لایحه جدید برای اجرایی شدن باید حداکثر تا ماه ژوئیه به تصویب پارلمان برسد.