فیگارو (فرانسه)، ایبیسی (اسپانیا)، جیلاندز-پوستن (دانمارک) و ملادا فرونتا دنس (جمهوری چک) این آگهی را منتشر کردهاند.
چندین روزنامه اروپایی پیشنهاد انتشار یکی مقاله-آگهی با امضای ویکتور اوربان، نخست وزیر مجارستان را رد کردند. دلیل رد این پیشنهاد از سوی رسانهها عدم تمایل به میدان دادن به سیاستمداری عنوان شده که حقوق بشر و آزادی مطبوعات را محدود میکند.
فیگارو (فرانسه)، ایبیسی (اسپانیا)، جیلاندز-پوستن (دانمارک) و ملادا فرونتا دنس (جمهوری چک) این آگهی را منتشر کردهاند.
این «آگهی» یک برگی اتحادیه اروپا را به ساخت یک «ابر دولت» به عنوان «امپراتوری اروپا» متهم میکند. ویکتور اوربان در این نوشته خواستار تقویت پارلمانهای داخلی و مقاومت در برابر ادغام بیشتر در اتحادیه اروپا شده است.
در این یادداشت همچنین ادعا شده که «پارلمان اروپا ثابت کرد بنبستی است که تنها منافع ایدئولوژیک و نهادی خود را نمایندگی میکند. نقش پارلمانهای ملی باید تقویت شود.»
هرمان گرچ، سردبیر تایمز مالتا، یکی از رسانههایی که این مطلب را منتشر نکرده است روز پنجشنبه در مقالهای نوشت دولت ویکتور اوربان عملا «علیه آزادی مطبوعات در مجارستان اعلام جنگ کرده است. ما دست بسته یک گوشه نمینشینیم تا ایشان جاهای دیگر بهرهبرداری کند.»
ویکتور اوربان، رئیس اروپاستیز دولت مجارستان در انتظار انتخابات پارلمانی پیشاپیش پر حرف وحدیث بهار سال آینده است. آقای اوربان از حدود دو هفته پیش و پس از تصویب لایحه جدید محدود کننده حقوق دگرباشان جنسی مجارستان، از سوی نهادها و افکار عمومی اروپا زیر به شدت مورد انتقاد قرار گرفته است. این قانون که حزب حاکم فیدس هدف آن را حمایت از کودکان عنوان میکند، آخرین اپیزود ماجرای طولانی درگیری ویکتور اوربان با نهادهای اروپایی است. پیش از این رفتار غیرانسانی با پناهجویان، سرکوب دانشگاهها، قضات و رسانهها و همچنین محدود کردن آزادیهای اساسی به بهانه شیوع ویروس کرونا، رابطه میان بروکسل و صوفیه را متشنج کرده بود.
روزنامه هلندیزبان د استاندآرد بلژیک هم یکی دیگر از رسانههایی بود که پیشنهاد مقاله-آگهی ویکتور اوربان را رد کرد و به جای آن در یک صفحه کامل که رنگین کمانی چاپ شده بود نوشت: «ویکتور اوربان عزیز! قوانین هرگز نباید عشقی را از عشق دیگر جدا کنند.»
روزنامه سوئدی داگنز نیهتر هم به جای انتشار این مطلب پولی از ویکتور اوربان درخواست مصاحبه کرد. به علاوه دو روزنامه دیگر بلژیک یعنی «لا لیبر بلژیک» و «د مورگن» انتشار این نوشته را رد کردند.