توافق اولیه روز جمعه سازمان کشورهای صادرکننده نفت(اوپک) و متحدانش موسوم به اوپک پلاس با مخالفت رسمی امارات عربی متحده مواجه شد تا وزرای نفت تولید کنندگان بزرگ جهان بار دیگر روز دوشنبه گردهم آیند تا شاید گره افزایش عرضه نفت در ماه‌های آتی باز شود.
آگهیتوافق اولیه روز جمعه سازمان کشورهای صادرکننده نفت(اوپک) و متحدانش موسوم به اوپک پلاس با مخالفت رسمی امارات عربی متحده مواجه شد تا وزرای نفت تولید کنندگان بزرگ جهان بار دیگر روز دوشنبه گردهم آیند تا شاید گره افزایش عرضه نفت در ماه‌های آتی باز شود.
پس از آن که صد و هشتاد و یکمین نشست سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) و هجدهمین نشست اوپک و متحدانش موسوم به اوپک پلاس که روز پنجشنبه به صورت ویدیو کنفرانس برگزار شد، بدون نتیجه پایان یافت، وزرای تمامی کشورهای عضو به جز امارات عربی متحده در نشست روز جمعه در مورد بالا بردن ارسال نفت به بازارهای جهانی از ماه اوت و تمدید توافق آوریل ۲۰۲۰ مبنی بر کاهش ۵.۷ میلیون بشکه‌ای تولید به جای آوریل تا دسامبر سال ۲۰۲۲ به اجماع رسیدند.
با توجه به این که نهایی شدن توافق اعضا اوپک پلاس نیازمند اتفاق آراست، رایزنی‌ها با وزیر انرژی امارات برای نهایی شدن این توافق ادامه یافت. با این حال، دولت امارات عربی متحده، روز یکشنبه با صدور اطلاعیه‌ای که توسط خبرگزاری رسمی این کشور(وام) منتشر شد، توافق روز جمعه وزرای نفت اوپک پلاس را «ناعادلانه» توصیف کرد.
در این بیانیه همچنین تصریح شده که قصد امارات عربی متحده برای افزایش معنادار سطح تولید از سال ۲۰۱۸ تا کنون معطل مانده و با نهایی شدن توافق روز جمعه این معطلی به جای آوریل سال ۲۰۲۲ تا دسامبر آن سال طول خواهد کشید.
بدین ترتیب، ابوظبی در نشست دوشنبه همچنان خواستار بازبینی پایه سهمیه تولید خود خواهد بود که در اکتبر سال ۲۰۱۸ به تصویب اعضای اوپک پلاس رسیده است.
سهیل مزروعی، وزیر انرژی امارات نیز اعلام کرده که کشورش خواستار افزایش پایه سهمیه تولید کشورش از ۳.۱۷ میلیون بشکه کنونی به ۳.۸ میلیون بشکه در روز است.
بدین ترتیب، اختلاف نظر سنتی عربستان سعودی و روسیه در مورد افزایش تولید نفت، این بار جای خود را به رویارویی امارات عربی متحده و سایر اعضای اوپک پلاس داده است.
به توییتر یورونیوز فارسی بپیوندید
بیست و سه عضو اوپک پلاس به رهبری عربستان و روسیه از سال ۲۰۱۸ سیاست مهار تولید برای حمایت از قیمت بالای نفت را در پیش گرفته و این سیاست با همه‌گیری کرونا ابعاد سخت‌گیرانه‌‌تری به خود گرفت؛ به طوری که از ماه مه و با وجود آغاز رفع محدودیت‌های کرونایی در بسیاری از کشورها، اعضای آن با کاهش بیشتر تولید و عرضه نفت موافقت کردند.