قانون پیشنهادی جدیدی در لهستان مالکیت غیراروپایی ها بر رسانه های لهستان را محدود می کند. هدف اصلی از این قانون به نظر می رسد ممانعت از فعالیت شبکه آمریکایی تی وی ان است. این شبکه منتقد دولت حاکم است.
آگهیقانون پیشنهادی دولت لهستان که هرگونه مالکیت غیراروپایی بر رسانه های لهستان را ممنوع می کند باعث انتقادات شدیدی شده است.
مخالفان دولت می گویند هدف اصلی از این قانون، ممانعت از ادامه کار شرکت دیسکاوری مالک شبکه تلویزیونی TVN است.
این شبکه یکی از منتقدان اصلی دولت راست گرای لهستان است.
حزب حاکم قانون و عدالت که ۶ سال است در لهستان کنترل دولت را برعهده دارد، بارها بدلیل مداخله در آنچه به «حاکمیت قانون» معروف است از سوی اتحادیه اروپا مورد مواخذه قرارگرفته است.
یوآخیم برودزینسکی، یکی از نمایندگان حزب راستگرای قانون و عدالت در پارلمان اروپا می گوید که «روزنامه نگاران شبکه تی وی ان فاقد استقلال عقیده و فکر هستند و همواره از مخالفان دولت حمایت می کنند.»
ماتئوش موراویکی، نخست وزیر لهستان پنجشنبه بار دیگر از این قانون حمایت کرد و گفت که این تغییرات برای جلوگیری از «تاثیر نهادهایی است که از خارج کنترل می شوند و قصد دارند برافکار عمومی تاثیر بگذارد.»
وی در سخنان خود گفت که همه کشورهای جهان باید چنین سازوکارهایی را تصویب کنند تا در مقابل مداخله خارجیها بایستند.
شبکه تی وی ان در واکنش به قوانین جدید اعلام کرد که این تغییرات پیشنهادی تنها به منظور «ساکت کردن ما و سلب حق انتخاب بینندگان است.» این شبکه با انتشار بیانیه ای تاکید کرد که دولت لهستان «به بهانه دروغین مبارزه علیه تبلیغات خارجی، سعی در محدود کردن ازادی رسانه ها دارد.»
همچنین در این بیانیه از قول کارکنان آمده است است: «ما تحت هیچ فشاری تسلیم نخواهیم شد و در عمل به نمایندگی از بینندگان خود مستقل خواهیم ماند.»
تغییرات قانون پیشنهادی در حالی است که شرکت دیسکاوری بیش از یک سال منتظر تمدید مجوز شبکه تی وی ان بود. مجوز این شبکه در ۲۶ سپتامبر آینده تمام می شود.