رئیس سابق دولت میانمار در حال حاضر به جرائمی چون فتنه، فساد و نقض قانون اسرار محرمانه دولتی متهم است و اتهام‌های دیگری نظیر دریافت بیش از نیم میلیون دلار و ده‌ها کیلوگرم طلا رشوه نیز پیش‌تر علیه وی مطرح شده بود.
آگهیحکومت نظامی میانمار اتهام‌های تازه‌ای را علیه آنگ سان سوچی مطرح کرده که در صورت تایید از سوی دادگاه می‌تواند مدت محکومیت احتمالی زندان برای وی را بسیار بیشتر کند.
وکیل رهبر پیشین میانمار که پس از کودتای نظامی در این کشور در حبس خانگی قرار گرفته روز سه‌شنبه با اعلام این موضوع تایید کرد که آنگ سان سوچی به دلیل اتهامات تازه بار دیگر تحت پیگرد قانونی قرار گرفته است.
خانم سوچی برای اتهام‌هایی که پیش‌تر علیه وی مطرح شده دست کم با مجازات احتمالی تحمل ۱۰ سال حبس روبرو است.
رئیس سابق دولت میانمار در حال حاضر به جرائمی چون فتنه، فساد و نقض قانون اسرار محرمانه دولتی متهم است و اتهام‌های دیگری نظیر دریافت بیش از نیم میلیون دلار و ده‌ها کیلوگرم طلا رشوه نیز پیش‌تر علیه وی مطرح شده بود.
کین ماونگ زاو، یکی از وکلای آنگ سان سوچی به خبرنگاران گفت که موکلش به دلیل چهار مورد اتهام دیگر تحت پیگرد قانونی قرار گرفته است.
به گفته وی تیم وکلا هنوز نخستین گزارش توجیهی و سایر اسناد مرتبط با اتهامات تازه را دریافت نکرده‌‌‌اند و مراحل رسیدگی به این اتهامات از روز بیست و دوم ژوئیه به صورت مجزا از اتهامات سابق در دادگاه ماندالایی آغاز می‌شود.
این وکیل دادگستری در ادامه یادآور شد که جلسه رسیدگی به اتهام نقض مقررات بهداشتی مرتبط با بحران همه‌گیری بیماری کووید۱۹ که پیش‌تر علیه خانم سوچی مطرح شده بود روز سه‌شنبه به دلیل حاضر نبودن هیچیک از شاهدان در دادگاه به روز دیگری موکول شد.
گفته می‌شود که یکی از شاهدان این پرونده خود به دلیل ابتلا به بیماری کووید۱۹ امکان حضور در جلسه دادگاه را پیدا نکرده است.
اگر چه آنگ سان سوچی پیش از سرنگونی با کودتا به دلیل حمایت از سرکوب اقلیت روهینگیا در کشورش مورد انتقاد گسترده نهاد‌های بین‌المللی و سازمان‌های مدافع حقوق بشر قرار گرفت اما در جریان کودتا در میانمار حمایت بسیاری از ناظران مستقل بین‌المللی را با خود همراه کرد.
ناظران بین‌المللی اتهام‌های مطرح شده بر ضد وی را مضحک و ساختگی می‌دانند و معتقدند که این اتهام‌ها در اصل برای تضعیف جنبش دموکراسی خواهی در میانمار مطرح شده که خانم سوچی در حال حاضر سکان‌دار آن است.
میانمار پس از کودتای اول فوریه با اعتراض‌ها و اعتصاب‌های گسترده‌ای روبرو شده که بخش زیادی از اقتصاد این کشور را فلج کرده است.
درگیری میان نیروهای ارتش و چندین جناح قومی شورشی بخش دیگری از ناآرامی‌های جاری در میانمار پس از کودتای نظامی در این کشور را تشکیل می‌دهد.
به گزارش یک نهاد غیردولتی موسوم به انجمن کمک به زندانیان سیاسی، بیش از ۸۹۰ شهروند میانماری تاکنون در جریان ناآرامی‌های ماه‌های گذشته در این کشور کشته شده‌اند.