او که در اکتبر ۲۰۲۰ میلادی به این مقام منصوب شده بود، نتوانست تیمی را تشکیل دهد تا با انجام اصلاحات اساسی، راه را برای ورود کمکهای مهم بین‌المللی باز و لبنان را از بن‌بست کنونی خارج کند.
آگهیسعد حریری، نخست وزیر منصوب لبنان روز پنج‌شنبه ۱۵ ژوئیه اعلام کرد که حدود ۹ ماه پس از انتصاب و در زمانی که این کشور با بدترین بحران اقتصادی-اجتماعی تاریخ خود روبروست، از تشکیل دولت منصرف شده است.
او گفت روشن است که نمی‌تواند با میشل عون، رئیس جمهوری این کشور به توافقی برسد و ادامه وضعیت کنونی تنها باعث وخیم‌تر شدن اوضاع لبنان خواهد شد.
سعد حریری که در اکتبر ۲۰۲۰ میلادی به این مقام منصوب شده بود، نتوانست تیمی را تشکیل دهد تا با انجام اصلاحات اساسی، راه را برای ورود کمکهای مهم بین‌المللی باز و لبنان را از بن‌بست کنونی خارج کند.
رکود اقتصادی در لبنان تا به اندازه‌ای عمیق است که بانک جهانی آن را یکی از شدیدترین مشکلات تاریخ معاصر توصیف کرده است.
پول ملی این کشور در دو سال گذشته بیش از ۹۰ درصد از ارزش خود را از دست داده، فقر بطور کم سابقه‌ای گسترش یافته است و کمبود شدید کالاهای اساسی بطور چشمگیری دیده می‌شود.
حریری خبر استعفای خود را پس از دیدار با میشل عون اعلام کرد. او خطاب به خبرنگاران گفت: «روشن است که نمی‌توانیم با رئیس جمهور به توافقی برسیم. به همین دلیل خودم را از تشکیل دولت معاف می‌کنم.»
او افزود که عون خواستار انجام تغییرات اساسی در فهرستی شده است که حریری روز چهارشنبه به عنوان اعضای کابینه جدید خود به او تحویل داده است.
هنوز دفتر رئیس جمهوری لبنان به سخنان حریری واکنشی نشان نداده است.
این سومین بار بود که سعد حریری به مقام نخست وزیری لبنان می‌رسید. او در مجموع از نوامبر ۲۰۰۹ تا ژانویه ۲۰۱۱ میلادی، سپس از دسامبر ۲۰۱۶ تا ژانویه ۲۰۲۰ میلادی و درنهایت از اکتبر سال ۲۰۲۰ تا کنون در این مقام فعالیت کرده است.
او پیش از این در جریان دومین دور نخست وزیری خود، زمانی که به عربستان سعودی رفت، ضمن انتقاد از سیاستهای ایران در منطقه و فعالیتهای حزب الله لبنان، از مقام خود استعفا داده بود.
آخرین دور نخست وزیری او زمانی آغاز شد که حسان دیاب پس از انفجار بندر لبنان در ۴ اوت سال گذشته میلادی که باعث کشته شدن بیش از ۲۰۰ نفر، زخمی شدن حدود ۷ هزار نفر، ناپدید شدن بیش از ۱۰۰ نفر و بی‌خانمانی بیش از ۳۰۰ هزار نفر شد، از این مقام استعفا داد.
در پی این انفجار، بسیاری از اعضای کابینه دیاب همچنین نمایندگان پارلمان از مقام خود استعفا دادند و اعتراضات گسترده‌ای نیز در سراسر این کشور برگزار شد.