وزیر کشور فرانسه روز پنچشنبه ۲۷ ژانویه با صدور بیانیه‌ای از افزایش ۳۳ درصدی موارد ثبت شده خشونت جنسی در این کشور در سال ۲۰۲۱ خبر داد. به گفته ژرالد درمنن، بخش قابل توجهی از این افزایش به دلیل ثبت جرایم سال‌های گذشته است.
آگهیوزیر کشور فرانسه روز پنچشنبه ۲۷ ژانویه با صدور بیانیه‌ای از افزایش ۳۳ درصدی موارد ثبت شده خشونت جنسی در این کشور در سال ۲۰۲۱ خبر داد. به گفته ژرالد درمنن، بخش قابل توجهی از این افزایش به دلیل ثبت جرایم سال‌های گذشته است.
براساس گزارش وزارت کشور فرانسه در سال گذشته خشونت‌های بدنی نسبت به پیش از آغاز بحران کرونا، به شدت افزایش یافته است. ثبت شکایات از خشونت‌های خانگی در کلانتری‌ها و دفاتر ژاندرمری کشور ۶۸ میلیون نفری فرانسه در سال ۲۰۲۱، ۱۴ درصد افزایش یافته است. در همین بازه زمانی دیگر شکایات مربوط به ضرب و شتم عامدانه با آثار کبودی و زخم، ۹ درصد بیشتر شده است.
وزیر کشور فرانسه همزمان با انتشار این گزارش گفت افزایش آمار ارقام خشونت‌ها از زمان آغاز دوره پنج‌ساله ریاست جمهوری امانوئل ماکرون، عمدتا ناشی از اعلام بیشتر خشونت‌های خانگی (۵۷ درصد) و خشونت‌های جنسی (۸۲ درصد) است. آقای درمنن معتقد است دلیل این افزایش شدید آمار اصولا دادن امکان سخن گفتن به قربانیان چنین جرایمی است.
نهادهای بین‌المللی دفاع از حقوق زنان و کودکان همواره در گزارش‌های خود راجع به اعمال خشونت علیه این بخش‌های جامعه آمار را کمتر از واقعیات ارزیابی می‌کنند و می‌گویند ترس از مجرمان و شرم و خجالت، در بسیاری از موارد باعث عدم شکایت قربانیان می‌شود.
فرانسه در سال‌های اخیر امکان ثبت شکایت قربانیان خشونت‌های فیزیکی و جنسی خانگی را افزایش داده است. برای مثال در جریان قرنطینه اول کرونا در سال ۲۰۲۰، رسانه‌های این کشور در بخش‌های خبری یا پیام‌های بازرگانی قربانیان یا شاهدان خشونت‌های خانگی و جنسی یا بدرفتاری با کودکان را به گزارش دادن موارد به پلیس و ژاندارمری تشویق می‌کردند. در همین دوره، به شهروندان توصیه می‌شد در زمان حضور در داروخانه‌ها می‌توانند با ایما و اشاره، موارد خشونت خانگی را گزارش دهند.
گزارش جرایم وزارت کشور فرانسه همچنین حاکی از افزایش ۱۵ درصدی کلاهبرداری در سال ۲۰۲۱ نسبت به سال ۲۰۲۰ است، امری که عمدتا ناشی از افزایش حضور شیادان در فضای مجازی توصیف شده است.