شهروندان معترض ساکن کابل همچنین در مقابل خواستار پرداخت غرامت مالی از سوی آمریکا به خانواده‌های ده‌ها هزار افغان شدند که در طول بیست سال جنگ در کشورشان کشته شدند.
آگهیشماری از شهروندان افغانستان روز شنبه در اعتراض به تصمیم جو بایدن برای اختصاص کمک ۳.۱ میلیارد یورویی به قربانیان حملات یازده سپتامبر از ناحیه پول‌های مسدود شده کشورشان در ایالات متحده دست به تظاهرات زدند.
رئیس جمهوری آمریکا با صدور فرمانی خواستار آزادی دارایی‌های مسدود شده بانک مرکزی افغانستان در موسسات مالی ایالات متحده شده تا نیمی از آن را بین بازماندگان حوادث یازده سپتامبر توزیع کند.
معترضان مقابل مسجد عیدگاه در کابل، پایتخت افغانستان تجمع کردند و با سردادن شعارهایی ضمن محکوم کردن این تصمیم از پول‌های مسدود شده کشورشان به عنوان «اموال و دارایی‌های مردم» یاد کردند.
شهروندان معترض ساکن کابل همچنین در مقابل خواستار پرداخت غرامت مالی از سوی آمریکا به خانواده‌های ده‌ها هزار افغان شدند که در طول بیست سال جنگ در کشورشان کشته شدند.
بدین ترتیب بر اساس فرمان صادر شده از سوی بایدن که روز جمعه به امضای او رسید از حدود هفت میلیارد دلار دارایی مسدود شده بانک مرکزی افغانستان قرار است نیمی از آن به پرداخت غرامت به خانواده‌های قربانیان حوادث یازده سپتامبر اختصاص یابد.
دولت بایدن اعلام کرده که نیم دیگری از این دارایی‌ها را به یک صندوق امانی تحت مدیریت و نظارت سازمان ملل متحد تحویل خواهد داد تا صرف کمک‌های بشردوستانه نزد مردم افغانستان شود.
طارق فرهادی، مشاور مالی دولت سابق افغانستان که حمایت ایالات متحده را به همراه داشت ضمن انتقاد به فرمان صادر شده برای سپردن ذخایر بانک مرکزی افغانستان به سازمان ملل متحد گفت که این بودجه برای کمک های بشردوستانه دخیره نشده بلکه کارکرد آن «پشتیبانی از پول کشور، کمک به سیاست‌های پولی و مدیریت تراز پرداخت کشور» است.
وی در ادامه ماهیت قانونی فرمان صادر شده از سوی جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا را زیر سوال برد و افزود: «این ذخایر متعلق به مردم افغانستان است نه طالبان... تصمیم بایدن یک طرفه است و با قوانین بین المللی همخوانی ندارد؛هیچ کشور دیگری چنین تصمیماتی برای مصادره اموال و دارایی‌های کشور دیگر نمی گیرد.»
افغانستان حدود ۹ میلیارد دلار دارایی در خارج از کشور دارد؛ نزدیک به ۷.۲ میلیارد یورو از این ذخایر مالی در ایالات متحده نگهداری می‌شود و مابقی عمدتاً در آلمان، امارات عربی متحده و سوئیس مسدود شده است.
دارایی‌های خارجی افغانستان در حالی پس از سقوط دولت اشرف غنی در ماه اوت و به قدرت رسیدن طالبان در اقصی نقاط جهان مسدود شده است که اقتصاد این کشور دوران فاجعه باری را سپری می‌کند و در آستانه فروپاشی کامل است.
وضعیت بغرنج اقتصادی مردم این کشور را در معرض قحطی و گرسنگی قرار داده و بسیاری از خانواده‌ها را بر آن داشته تا برای امرار معاش ناچار به فروش فرزندان خود شوند.
بر اساس تازه‌ترین آمار منتشر شدن بیست و چهار میلیون نفر از مردم افغانستان یا به عبارتی ۶۰ درصد مردم این کشور از گرسنگی حاد رنج می‌برند.