دادگاه تجدیدنظر بروکسل روز جمعه و با پیگیری‌های حقوقی مخالفان جمهوری اسلامی ایران، جلوی استفاده از هر امکانی توسط قوه مجریه بلژیک برای تحویل اسدالله اسدی به تهران را گرفت.
آگهیدادگاه تجدیدنظر بروکسل روز جمعه و با پیگیری‌های حقوقی مخالفان جمهوری اسلامی ایران، جلوی استفاده از هر امکانی توسط قوه مجریه بلژیک برای تحویل اسدالله اسدی به تهران را گرفت.
این خبر از سوی ژرژ‌هانری-بوتیه، از وکلای سازمان مجاهدین خلق به خبرگزاری فرانسه اعلام شد.
اسدالله اسدی ۵۰ ساله که پیش از این به عنوان دیپلمات در سفارت جمهوری اسلامی ایران در اتریش کار می‌کرد، در سال ۲۰۲۱ میلادی از سوی دادگاه شهر آنتورپ به اتهام برنامه‌ریزی برای بمب‌گذاری در نشست سالانۀ سازمان مجاهدین خلق در فرانسه، به ۲۰ سال حبس محکوم شد.
با این وجود پارلمان بلژیک در ۲۰ ژوئیه سال جاری میلادی معاهده‌ای را در موضوع تبادل زندانیان با ایران تایید کرد که پیش از این در مارس ۲۰۲۲ میلادی به امضای مقامات وزارت دادگستری بلژیک و غلامحسین دهقانی سفیر ایران در این کشور رسیده بود و با این کار راه را برای اسدی به تهران هموار می‌ساخت.
این معاهده در حالی به تصویب پارلمان بلژیک رسید که یکی از شهروندان این کشور به نام الیویه وندکاستیل، از ماه فوریه در تهران در بازداشت است و جان احمدرضا جلالی، پزشک و مدرس ایرانی-سوئدی که از سال ۲۰۱۶ در ایران زندانی است و به اعدام محکوم شده نیز به طور جدی در خطر است.
آقای بوتیه همچنین به خبرگزاری فرانسه گفت که اگرچه از نظر «تئوری» استرداد اسدالله اسدی از ۴۸ ساعت پیش و در پی تصویب معاهدۀ دو جانبه ایران و بلژیک در موضوع مبادلۀ زندانیان ممکن بود، اما در عمل تردیدی وجود نداشت که تحویل اسدی به ایران قبل از طرح یک بحث چالشی با دولت بلژیک در برابر محاکم این کشور، انجام نمی‌شد.
علاوه بر اعتراضات کنشگران حقوق بشر و مخالفان رژیم ایران، ۱۷ تن از قانونگذاران پارلمان اروپا نیز پیش از تصویب این معاهده، طی نامه‌ای خطاب به همتایان خود در پارلمان بلژیک، به آنها درباره خطرات قانونی کردن معاهدۀ تبادل زندانیان با ایران هشدار داده بودند.
آنها این اقدام بلژیک را «چراغ سبزی» به «حکومت فاشیست مذهبی حاکم بر ایران، برای ادامه فعالیت‌های جنایتکارانه و تروریستی خود در خاک اروپا» توصیف کرده بودند.