گروهی که توسط کمیسیون ۸ مارس رهبری می‌شدند، در چهل و ششمین تجمع سالانه خود به مناسبت روز زن به پشتیبانی از قوانین جدید حمایت از حقوق تراجنسیتی‌ها و به مخالفت با اصلاح قانون تجاوز جنسی پرداختند.
آگهیجنبش فمینیستی اسپانیا برای دومین سال متوالی گردهمایی‌های متفاوتی را در روز جهانی زن برگزار کردند تا اختلاف‌های داخلی میان دو شاخه اصلی جنبش مادرید و کمیسیون ۸ مارس بیش از پیش نمایان شود.
گروهی که توسط کمیسیون ۸ مارس رهبری می‌شدند، در چهل و ششمین تجمع سالانه خود به مناسبت روز زن به پشتیبانی از قوانین جدید حمایت از حقوق تراجنسیتی‌ها و به مخالفت با اصلاح قانون تجاوز جنسی پرداختند.
مطابق گزارش‌های رسمی، در تجمع امسالِ کمیسیون ۸ مارس حدود ۱۷ هزار نفر شرکت کردند، در حالی که این تعداد در سال‌های اخیر حدود ۱۲۰ هزار نفر گزارش می‌شد.
وزرای دولت ائتلافی اسپانیا نیز در تجمع کمیسیون ۸ مارس شرکت کردند که از حمایت حزب چپ افراطی یونیداس پودموس (Unidas Podemos) برخوردار بود؛ اقلیتی کوچک در دولت سوسیالیستی پدرو سانچز.
اما در مقابل، جنبش فمینیستی مادرید تنها با نیم ساعت تفاوت، برای برگزاری تجمعی دیگر فراخوان داده بود که در نهایت موفق به جذب ۱۰ هزار نفر شد.
این در حالی است که در جریان راهپیمایی روز جهانی زن در سال ۲۰۱۸، چنان حضور پرتعداد و پرشوری رقم خورد که اسپانیا را به عنوان یکی از فمینیست‌ترین کشورهای اروپایی و جنبش این کشور را پیشروترین در جهان معرفی کرد.
اما از آن زمان، اختلاف‌های داخلی در جنبش بر سر دو قانون جدید شکاف‌هایی را پدید آورده است. آرانتزا لوپز، سخنگوی کمیسیون ۸ مارس، به یورونیوز گفت: «دو سال پیش، گروهی از زنان کمیسیون را ترک کردند و تصمیم گرفتند تظاهرات خاص خودشان را در روز زن سازماندهی کنند. چرا که اعضای جنبش فمینیستی مادرید بر این باورند که قانون جدید حمایت از تراجنسیتی‌ها به معنای محو زنان است.»
این قانون به افراد اجازه می‌دهد که نام و جنسیت خود را در اسناد هویتی با ارسال یک اعلامیه اداری ساده تغییر دهند.
سونیا گومز، سخنگوی جنبش فمینیستی تلاقی، یکی از تشکل‌های داخلی جنبش فمینیستی مادرید، می‌گوید: «قانون جدید به هر مردی اجازه می‌دهد تا خود را به عنوان یک زن معرفی کند و از فضاهایی که برای زنان در نظر گرفته شده، استفاده کند؛ فضاهای امنی مانند اتاق‌های رختکن و حمام.» خانم گومز افزود: «با این قانونی که حق یک‌طرفه به فرد داده، هر متجاوزی می‌تواند هویت و جنسیت خودش را تغییر دهد و به زندان زنان برود.»
البته در قانون جدید قید شده که جرم بر اساس جنسیت قانونی فرد در زمان ارتکاب مورد قضاوت قرار می‌گیرد.
با این حال، خانم گومز یادآور می‌شود، زمانی که فرصت رفع اختلاف‌ها بود، گوش شنوایی در کمیسیون ۸ مارس نبود و همین امر او و همفکرانش را ناچار به ترک این کمیسیون کرد.
با این حال، امسال به دلیل قانون دیگری که با هدف حمایت از زنان از طریق افزایش سال‌های زندان برای محکومان به تجاوز جنسی تصویب شده، شکاف در جنبش فمینیستی اسپانیا عمیق‌تر شده است.
به توییتر یورونیوز فارسی بپیوندید
وزارت برابری اسپانیا پاییز گذشته موفق شد تا اعضای کنگره این کشور را برای تصویب قانون «تنها بله یعنی بله» مجاب کند. هدف اصلی این قانون جدید بالا بردن اهمیت رضایت در برقراری روابط جنسی بود. به همین منظور، معنای «تعرض» و «سوءاستفاده» در یک جرم ادغام شد.
اما بر اساس داده‌های منتشر شده از سوی دادگستری اسپانیا، برخلاف تصور مدافعان این قانون، با اجرای آن، مجازات‌های زندان صادر شده برای ۷۲۱ مجرم جنسی از زمان اجرای قانون جدید در اکتبر ۲۰۲۲، کاهش یافته و ۷۴ تن از آن‌ها نیز تا کنون از زندان آزاد شده‌اند.