به گفته دو نهاد حقوق بشری در سال ۲۰۲۲ دستکم ۵۸۲ نفر در ایران اعدام شدند که نسبت به سال قبل از آن ۷۵ درصد افزایش داشته است. بر اساس گزارش مشترک «سازمان حقوق بشر ایران» و «باهم علیه مجازات اعدام» مقامات ایرانی از مجازات اعدام با هدف ایجاد ترس و به عنوان وسیلهای برای سرکوب اعتراضات استفاده میکنند.
بهگفته دو نهاد حقوق بشری در سال ۲۰۲۲ دستکم ۵۸۲ نفر در ایران اعدام شدند که نسبت به سال قبل از آن ۷۵ درصد افزایش داشته است.
بر اساس گزارش مشترک «سازمان حقوق بشر ایران» و «باهم علیه مجازات اعدام» مقامات ایرانی از مجازات اعدام با هدف ایجاد ترس و به عنوان وسیلهای برای سرکوب اعتراضات استفاده میکنند.
محمود امیری مقدم، رئیس سازمان حقوق بشر ایران میگوید: «با اینکه اعتراضات بینالمللی تا حدی توانسته جلوی اعدامهای مربوط به اعتراضات را بگیرد اما مقامات ایرانی برای ایجاد رعب و وحشت همچنان حکم اعدام را در رابطه با اتهامات دیگر اجرا میکنند.»
آقای امیری مقدم گفت: «واکنشهای بینالمللی به احکام اعدام معترضان، ادامه اعدامهای جمهوری اسلامی را با مشکل مواجه کرده است.»
او در ادامه افزود: «مسئولان برای جبران و ایجاد رعب و وحشت در بین مردم، حکم اعدام را برای اتهامات غیرسیاسی افزایش دادهاند، اینها قربانیان کم هزینه دستگاه اعدام جمهوری اسلامی هستند.»
سال گذشته با مرگ مهسا (ژینا) امینی دختر ۲۲ ساله اهل شهر سقز در بازداشتگاه گشت ارشاد، موجی از اعتراضات در سراسر ایران به راه افتاد که مقامات با سرکوب به آن پاسخ دادند. در جریان اعتراضات حکومت ایران چهار نفر از معترضان را اعدام کرد که واکنشهای گستردهای در سطح بینالمللی در پی داشت.
دادههای جمعآوری شده از سوی این دو نهاد نشان میدهد که ۳۰ درصد از کل اعدام شدهها از میان زندانیان بلوچ بودهاند این در حالی است که این بلوچها تنها ۲ تا ۶ درصد از جمعیت ایران را تشکیل میدهند.
این دادهها همچنین نشان میدهد که در ده سال گذشته، اکثریت زندانیانی که به اتهامات امنیتی اعدام شدهاند، متعلق به اقوام عرب، بلوچ و کرد بودهاند.
به گفته نویسندگان این گزارش «مجازات اعدام بخشی از تبعیض سیستماتیک و سرکوب گسترده اقلیتهای قومی در ایران است.»
بر اساس این گزارش حداقل ۲۸۸ اعدام (۴۹درصد) نیز به اتهام قتل بوده که بالاترین میزان در ۱۵ سال گذشته است.
علاوه بر این ۲۵۶ نفر (۴۴ درصد) در خصوص اتهامهای مربوط به مواد مخدر اعدام شدهاند.
تهیه کنندگان این گزارش نسبت به افزایش حکم اعدام در پروندههای مربوط به مواد مخدر پس از شروع اعتراضات ابراز نگرانی کردهاند.
اصلاحات قانون مبارزه با مواد مخدر در سال ۲۰۱۷ یکی از عوامل کاهش اعدامها تا سال ۲۰۲۱ در ایران بود. پس از شروع اعتراضات اما تعداد اعدامها مربوط به مواد مخدر افزایش پیدا کرده است به طوری که ۴۴ درصد از اعدامهایی که در سال ۲۰۲۲ به ثبت رسیده مربوط به اتهامات مربوط به مواد مخدر بوده است.
این تعداد بیش از دو برابر در سال ۲۰۲۱ و ده برابر بیشتر از تعداد اعدامهای مرتبط با مواد مخدر در سال ۲۰۲۰ است.
به اینستاگرام یورونیوز فارسی بپیوندید
این دو گروه حقوق بشری نسبت به سکوت دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد در رابطه با افزایش اعدامها ابراز تاسف کردند.