شورای قانون اساسی فرانسه عصر جمعه اکثر بندهای طرح اصلاحات مدنظر دولت امانوئل ماکرون برای تغییر قوانین بازنشستگی در این کشور را تایید کرد؛ از جمله بند جنجالیِ به تعویق انداختن سن قانونی بازنشستگی از ۶۲ به ۶۴ سال.
آگهیشورای قانون اساسی فرانسه عصر جمعه اکثر بندهای طرح اصلاحات مدنظر دولت امانوئل ماکرون برای تغییر قوانین بازنشستگی در این کشور را تایید کرد؛ از جمله بند جنجالیِ به تعویق انداختن سن قانونی بازنشستگی از ۶۲ به ۶۴ سال.
با این وجود ۶ ماده از این اصلاحات را نیز رد و با اولین درخواست برگزاری «همه‌پرسی ابتکاری مشترک» (RIP) که از سوی چپ‌های فرانسه مطرح شده بود نیز مخالفت کرد.
چپ‌ها امیدوار بودند با گرفتن تایید شورا، بتوانند کارزار جمع آوری ۴.۸ میلیون امضا را با هدف خنثی کردن پروژه دولت آغاز کنند. البته نمایندگان چپگرای پارلمان، روز پنج‌شنبه پیشنهاد دیگری برای برگزاری همه‌پرسی به شورا ارائه دادند که قرار است شورای قانون اساسی در تاریخ ۳ مه درباره آن تصمیم‌گیری کند.
موارد رد شده از طرح اصلاحات ماکرون، عمدتا ماهیت مالی داشتند و رد انها پیش‌بینی می‌شد؛ از جمله «شاخص کار سالمندان» که قرار بود از امسال برای شرکت‌های بالای هزار نفر اجباری شود و عدم انتشار آن مشمول جریمه مالی می‌شد.
شورای قانون اساسی فرانسه که ریاست آن را لوران فابیوس (نخست‌وزیر سوسیالیست پیشین) برعهده داشت، اعلام کرد که این طرح دولت، در تضاد با هیچ یک از الزامات قانون اساسی نبوده است.
به این ترتیب شورا نه از دیدگاه نمایندگان چپ طرفداری کرد و نه دیدگاه حزب راستگرای «اجتماع ملی» که معتقد بودند دولت فرانسه با متوسل شدن به تبصره سوم ماده ۴۹ قانون اساسی، از ابزارهای قانونی برای رسیدن به اهداف خود سوء استفاده کرده است.
رئیس جمهور فرانسه هم که بصورت قانونی پانزده روز وقت داشت قانون مزبور را امضا کند تنها چند ساعت پس از چراغ سبز شورای قانون اساسی، آن را امضا کرد.
با این رای ، بند جنجالی این اصلاحات یعنی تغییر سن قانونی بازنشستگی از ۶۲ به ۶۴ سال نیز به زودی اجرایی خواهد شد. تنها ساعاتی پس از اعلام تصمیم شورا، اولیویه دوسوپ، وزیر کار فرانسه در پیامی توییتری تاریخ اول سپتامبر را برای آغاز اجرای این اصلاحات اعلام کرد.
واکنش رهبران اپوزیسیون
پس از اعلام تصمیم شورا، ژان لوک ملانشون، سیاستمدار کهنه‌کار و بنیانگذار حزب چپگرای «فرانسه تسلیم‌ناپذیر» گفت که «مبارزه ادامه دارد».
او در پیامی توییتری نوشت: «تصمیم شورای قانونی اساسی نشان داد که این شورا بیشتر به نیازهای سلطنت ریاست جمهوری توجه دارد تا نیازهای مردم مستقل. مبارزه ادامه دارد و باید نیروهای خود را جمع کنید.»
مارین لوپن، رئیس گروه «اجتماع ملی» نیز اعلام کرد که با این تصمیم «سرنوشت سیاسی اصلاحات بازنشستگی، مهر و موم نشده است».
او نیز در پیامی توییتری نوشت: «این مردم هستند که همیشه حرف آخر را می‌زنند و برعهده آنهاست تا خود را برای تغییر این قدرت که نتیجه‌ای جز اصلاحات غیرضروری و ناعادلانه نداشته، آماده کنند.»
اولیویه فور، رهبر حزب سوسیالیست فرانسه نیز اعلام کرد که این شورا تنها درباره «قانونی بودن» تصمیم دولت رای داده است و نه «عادلانه بودن» آن. او افزود که مردم فرانسه ماه‌ها با این اصلاحات مبارزه کرده‌اند و اگرچه اکنون ناامید شده‌اند اما مبارزه به اشکال دیگر ادامه خواهد یافت.
از سرگیری اعتراضات
پس از اعلام تصمیم شورا، تظاهرات بزرگی مقابل ساختمان شهرداری پایتخت، به فراخوان چندین اتحادیه کارگری آغاز شد و قرار است صدها معترض جوانی که در دیگر نقاط پاریس دست به تجمع زده‌اند نیز به این جمع بپیوندند.
پلیس برآورد می‌کند که حدود ۱۰ هزار نفر در این شب در سراسر پاریس دست به تجمع بزنند و این مساله نگرانی از وقوع درگیری همچنین خرابکاری‌ها را افزایش داده است.
آخرین اخبار رسیده از پاریس، حاکی از آن است که با آغاز شب، میان نیروهای پلیس و تظاهرکنندگان درگیری روی داده است. در دیگر نقاط فرانسه نیز تجمعات اعتراضی آغاز شده است و سطل‌های سوخته را می‌توان در خیابان‌ها مشاهده کرد.
شورای قانون اساسی فرانسه در حالی عصر جمعه در این باره تصمیم‌گیری کرد که محل برگزاری نشست نیز تحت مراقبت شدید بود و برگزاری هرگونه تظاهرات در نزدیکی آن از عصر پنج‌شنبه ممنوع اعلام شده بود. پس از اعلام این تصمیم نیز، همچنان موانع حفاظتی در اطراف ساختمان آن نصب هستند و دهها پلیس ضدشورش نگهبانی می‌دهند.