اورزولا فن در لاین، رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا، روز جمعه ۳ ژوئن (۱۳ خرداد) اعلام کرد لهستان تحت شرایط خاصی می‌تواند از بودجه اتحادیه اروپا برای طرح جامع احیای اقتصادی پس از همه‌گیری کرونا بهره‌مند شود.
آگهیاورزولا فن در لاین، رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا، روز جمعه ۳ ژوئن (۱۳ خرداد) اعلام کرد لهستان تحت شرایط خاصی می‌تواند از بودجه اتحادیه اروپا برای طرح جامع احیای اقتصادی پس از همه‌گیری کرونا بهره‌مند شود.
خانم فن در لاین که به ورشو سفر کرده است، گفت: «برنامه جامع ۸۰۰ میلیارد یورویی [اتحادیه اروپا] طراحی شده است تا تغییر شکل قاره ما برای نسل‌های آینده را تضمین کند. دیروز، پس از ارزیابی کامل، کمیسیون به طرح احیای لهستان چراغ سبز نشان داد. نزدیک به ۴۳ درصد از این طرح با اهداف آب و هوایی ما مطابقت دارد.»
با این حال قبل از دریافت ۳۵ میلیارد یورو بودجه تخصیص یافته، لهستان باید دستگاه قضایی خود را اصلاح کند.
در چارچوب این اصلاحات، شعبه قضایی انضباطی کنونی که جنجال‌آفرین شده بود باید منحل شود و یک دادگاه مستقل جایگزین آن گردد. همچنین باید روند رسیدگی به پرونده‌هایی که علیه قضات منتقد سیستم قضایی موجود به راه افتاد بود، بازنگری شود.
تخصیص مشروط بودجه اتحادیه اروپا به لهستان در حالی است که شماری از نمایندگان پارلمان اروپا همچنان به عزم دولت لهستان در اعمال اصلاحات قضایی بدبین هستند.
خوان فرناندو لوپز آگیلار، نماینده سوسیالیست پارلمان اروپا، گفت: «ما هیچ تضمینی در دست نداریم که نشان دهد دولت لهستان رفتار خود و عدم احترامش نسبت به قوانین اتحادیه اروپا را تغییر داده باشد. همچنین هیچ نشانه‌ای ندیدیم که از قطعنامه‌های تصویب شده توسط پارلمان اروپا درس گرفته باشد. ما به طور مکرر از دولت‌های لهستان و مجارستان خواسته‌ایم که به ارزش‌های مصرح در ماده ۲ کاملاً احترام بگذارند. اما هیچ تضمینی برای اینکه شعبه انضباطی کنونی منحل شود و صرفا تحت یک نام دیگر به کار ادامه دهد در دست نداریم.»
در هفته‌های اخیر بروکسل تحت فشار بوده است تا با توجه به نقش لهستان در جنگ اوکراین موافقت خود را با انتشار طرح بازیابی اعلام کند. لهستان میزبان بیشترین تعداد پناهجویان اوکراینی در اتحادیه اروپا است و همچنین به عنوان مرکز لجستیکی برای تسلیحات ارسال‌شده به اوکراین از سوی کشورهای اروپایی و آمریکا عمل می‌کند.
دعوا بر سر چه بود؟
ماجرا از آنجا آغاز شد که اتحادیه اروپا تصمیم گرفت لهستان و مجارستان را از دریافت بودجه‌ای که برای مقابله با تاثیرات اقتصادی پیش آمده از همه‌گیری کووید به کشورهای اروپایی تخصیص می‌دهد، محروم کند.
بر این اساس اتحادیه اروپا اعلام کرد ۳۵ میلیارد یورو از این بودجه را که برای لهستان در نظر گرفته و همچنین ۷ میلیارد یورو که برای مجارستان تعریف شده بود به دلیل عدم رعایت حقوق بشر و نقض آزادی‌های مدنی در رویه‌های قضایی این کشورها که در واقع ناقض قوانین اتحادیه اروپا بوده‌اند، مسدود می‌کند.
لهستان از زمان پیوستن به اتحادیه اروپا در سال ۲۰۰۴ یکی از بزرگترین ذی‌نفع‌های بودجه این مجموعه بوده است و کمک‌های بروکسل به بزرگترین کشور عضو پیشین بلوک کمونیستی باعث شده تا ورشو از بزرگترین رکود اقتصادی در دوران بحران اقتصادی جهانی در امان بماند.
به کانال تلگرام یورونیوز فارسی بپیوندید
موارد نقض آزادی‌های مدنی در لهستان و مجارستان به اندازه‌ای گسترده شده که عفو بین‌الملل هم در گزارش‌هایی این موضوع را تایید کرده است. این نهاد بین‌المللی در این خصوص گفته است: «ورشو و بوداپست به سرعت در موضوعاتی چون آزادی رسانه‌ها، استقلال قضات، حق اعتراض و دیگر اصول اساسی حاکمیت قانون به عقب رفته‌اند.»
لهستان و مجارستان در مقابل تهدید کرده بودند در صورتی که این کمک مالی به این کشورها پرداخت نشود، آنها هم در روند اجرای سایر تصمیمات اتحادیه اروپا که نیازمند اتفاق آرا است اقدامات تلافی‌جویانه در دستور کار خود قرار خواهند داد. از جمله این موارد می‌توان به موضوعات آب و هوایی، انرژی و همچنین مسائل مربوط به سیاست خارجی اشاره کرد.