نمایندگان دولت بوسنی و هرزگوین و احزاب سیاسی این کشور در روز گذشته در جلسه‌ای در بروکسل با حضور شارل میشل رئیس شورای اروپا و جوزپ بورل مسئول سیاست خارجه اروپا تصمیاتی سیاسی در راستای تسهیل و زمینه سازی برای پیوستن به اتحادیه اروپا را اتخاذ کردند.
آگهینمایندگان دولت بوسنی و هرزگوین و احزاب سیاسی این کشور روز گذشته در جلسه‌ای در بروکسل با حضور شارل میشل رئیس شورای اروپا و جوزپ بورل مسئول سیاست خارجه اروپا تصمیاتی سیاسی در راستای تسهیل و زمینه سازی برای پیوستن به اتحادیه اروپا را اتخاذ کردند.
در طی این جلسه رهبران احزاب سیاسی بوسنی و هرزگوین در پارلمان این کشور با تاکید بر تعهدات خود مبنی بر تلاش در راستای صیانت و توسعه کشور بوسنی و هرزگوین گامی تازه را در مسیر ادغام و پیوستن به اتحادیه اروپا برداشتند.
در این اجلاس بر ماهیت سیاسی بوسنی و هرزگوین به عنوان یک کشور مستقل اروپایی برخوردار از صلح و ثبات که تمامی مردمان کشورش را نمایندگی می‌کند تاکید شد و تلاش‌های نمایندگان دولت این کشور، ساختارهای سیاسی و احزاب بوسنی و هرزگوین در مسیر ایجاد زیرساخت‌های سیاسی، حقوقی و اجتماعی لازم برای پیوستن به اتحادیه اروپا بررسی شد.
صیانت از اصل حاکمیت قانون، برگزاری انتخابات آزاد و دموکراتیک و همچنین تلاش برای توسعه ساختارهای دموکراتیک در تمامی ابعاد دولت و حاکمیت محور اصلی این نشست بود. این موضوعات اصول و ارزش‌هایی هستند که بنیان اتحادیه اروپا، جوامع دموکراتیک و بوسنی و هرزگوین در چارچوب اتحادیه اروپا را تعریف می‌کنند .
همچنین در این نشست توسعه اصلاحات مورد نیاز که لازمه پیشبرد روند پیوستن بوسنی و هرزگوین به اتحادیه اروپا است و پیشتر تحت عنوان پیش‌‌شرط‌های شورای اروپا ارائه شده بود مورد بررسی قرار گرفت.
شرکت کنندگان در این نشست بیانیه مشترکی برای تاکید به تعهدات خود مبنی بر دستیابی به یک کشور مستقل، با ثبات و در مسیر ادغام و پیوستن به اتحادیه اروپا صادر کردند.
این نمایندگان با تاکید بر وظایف خود در قبال تمامی شهروندان بوسنی و هرزگوین متعهد شدند تا با تلاش برای دستیابی به اهداف مورد نظر، اعتماد سازی و تقویت فضای اعتماد و گفتگو میان شهروندان این کشور مسیر ادغام و پیوستن به اتحادیه اروپا را تسریع و تسهیل نمایند.
این نمایندگان همچنین بر نیاز به ادامه حضور نیروهای پاسدار صلح اروپا در بوسنی و هرزگوین در راستای صیانت از صلح و امنیت منطقه تاکید کردند. حضوری که با در نظر گرفتن تحولات اوکراین و وجود گروه‌های تندرو حامی روسیه در این منطقه بیش از پیش لازم است.
مقامات بوسنی و هرزگوین همچنین بر پیروی از احکام دادگاه‌های بین المللی و داخلی و همچنین همسویی با هنجارهای اروپایی تاکید کردند و متعهد شدند تا انتخابات سراسری سال جاری را در بهترین کیفیت و شفافیت برگزار کنند.
انتخاباتی که به پیش شرط‌هایی مانند برگزاری کارزارهای انتخاباتی سالم، سازنده و به دور از شعارهایی حاوی نفاق و انزجار قومی و مذهبی در آن تاکید شده است.
نمایندگان سیاسی بوسنی و هرزگوین متعهد شدند تا با همکاری سازنده پس از انتخابات به تسهیل و تشکیل ساختار دولت و نهاد قانونگذاری بنا بر آنچه در قوانین این کشور مندرج است همت کنند و مسیر را برای احقاق و اجرایی کردن پیش نیازهای پیوستن به اتحادیه اروپا هموار سازند.
در طی این نشست سیاستمداران بوسنی و هرزگوین متعهد شدند تا در کمتر از شش ماه اصلاحات حقوقی مصوب را اجرایی نمایند و اصلاحات مورد نیاز در قوانین انتخابات و قانون اساسی را لحاظ نمایند تا از همخوانی قوانین با قوانین دادگاه حقوق بشر اروپا و دادگاه قانون اساسی بوسنی و هرزگوین اطمینان حاصل شود.
آن‌ها همچنین متعهد شدند تا بر اساس مصوبات کمیسیون اروپا عمل نموده و روند گفتگوی دو طرفه در مسیر قانونگذاری را با اتحادیه اروپا را در دستور کار قراردهند. اعمال این اصلاحات و روند کاری تضمینی برای برخورداری از بودجههای کمکی اتحادیه اروپا برای کشورهایی است که در برنامه پیوستن به اتحادیه هستند.
بودجهها، امکانات و سازوکاری به نام «همیاری برای الحاق» از طرف اتحادیه در اختیار کشورهای در مسیر پیوستن به اتحادیه اروپا قرار داده می‌شود.
همچنین اقدامات و اصلاحات ساختاری زیر در جهت تسهیل پیوستن به اتحادیه اروپا مورد موافقت قرارگرفت:
- اطمینان از کارایی تمامی ارکان دولتی و سیاسی و همسویی راهبردهای سیاسی و اجرایی با حاکمیت قانون.
- مبارزه با فساد و جرائم سازمان یافته و استقلال نیروی پلیس و ساختار قضایی و اطمینان از برخورداری این ساختارها از امکانات اجرایی و حمایت‌های لازم.
- بهبود روند ساختار اداری و سیاست زدایی از ارکان خدمات اجتماعی.
- همسویی سیاست‌های خارجی و امنیتی بوسنی و هرزگوین با سیاست‌های امنیتی و خارجی اتحادیه اروپا.
- اقدام سازنده در راستای بهبود فضای اجتماعی، تالمات باقی مانده از دوران جنگ داخلی و آشتی ملی.
- استقبال از همکاری، همیاری و گفتگوهای دوجانبه با اتحادیه اروپا در موارد فوق.