وب‌سایت یورونیوز دیگر در مرورگر Internet Explorer در دسترس نخواهد بود. این مرورگر دیگر از سوی مایکروسافت پشتیبانی نمی‌شود. توصیه می‌کنیم از مرورگرهای دیگری مانند گوگل کروم، فایرفاکس و سافاری استفاده کنید.
خبر فوری

اردوغان با ریاست جمهوری، جایگاه خود را مستحکم تر کرد

 نظرها
اردوغان با ریاست جمهوری، جایگاه خود را مستحکم تر کرد
Euronews logo
اندازه متن Aa Aa

انتخاب شدن رجب طیب اردوغان به ریاست جمهوری ترکیه، قابل پیش بینی بود و کمتر کسی از این انتخاب متعجب شد.

وی که نزدیک به دوازده سال، سکان نخست وزیری ترکیه را در اختیار داشت، با تغییرات در قانون انتخابات، ریاست جمهوری را از محدودۀ پارلمان بیرون کشید و انتخاب آن را به آرای مردم سپرد. امری که پس از پیروزی حزب عدالت و توسعه در انتخابات شهرداری ها در این کشور، رسیدن به ریاست جمهوری رهبر این حزب را نیز تضمین کرده بود.

رجب طیب اردوغان ۵۱ درصد از آرای رای دهندگان را به خود اختصاص داد و شرکت کنندگان، حضور چشمگیری در این انتخابات نداشتند.

با اینحال، امری که در انتخابات ریاست جمهوری ترکیه برای نخستین بار اتفاق افتاد، افزایش آرای نامزد حزب دموکراتیک خلق ها بود که می توان از آن به نشانۀ یک گام مثبت برای حضور پررنگ تر کردها در صحنۀ سیاسی ترکیه تعبیر کرد.

اعتراض های چند ماه اخیر علیه رجب طیب اردوغان، بر شمار مخالفان وی افزوده بود و احتمال اینکه وی در این انتخابات پیروز نشود را دامن می زد. مخالفانی که بیشتر از میان جوانان و تحصیلکرده های این کشور بودند و خواستۀ نخست آنها، دموکراسی و آزادی بیان بود.

مساله ای که به گفتۀ سازمان های بین المللی، به دلیل اعمال سانسور توسط دولت و نهادهای وابسته به آن، در ترکیه وجود ندارد و این کشور را در پایین ترین رده ها از لحاظ آزادی مطبوعات در جهان قرار می دهد.

علاوه بر این، باید به رسوایی مالی رهبران حزب عدالت و توسعه و بستگان آنها اشاره کرد که به درگیری میان دستگاه قضایی و پلیس ترکیه با مقامات دولت ترکیه منجر شد.

این رسوایی مالی که در آن، فرزندان برخی از مسوولان دولتی و نزدیک به رجب طیب اردوغان به اختلاس و دریافت رشوه از یک تاجر ایرانی تبار متهم شده اند، خشم رییس دولت را به دلیل در جریان قرار نگرفتن به موقع از سوی پلیس برانگیخت و منجر به اخراج نزدیک به ۷۰ نفر از روسای پلیس شد. ظاهرا بلال اردوغان، پسر رجب طیب اردوغان نیز در این رسوایی مالی و اختلاس شرکت دارد و یکی از اهداف پلیس در تحقیقات مربوط به این اختلاس است. نخست وزیر ترکیه می گوید این اتهامات از سوی مخالفان برای سست کردن جایگاه و ضربه زدن به وی صورت گرفته است.

این امر در تغییر شکل کابینۀ دولت نیز بی تاثیر نبود و چندین چهرۀ جدید به کابینۀ رجب طیب اردوغان اضافه شدند.

محدودیت های جدید برای شبکه های اجتماعی نیز، بر دامنۀ اعتراض مخالفان رجب طیب اردوغان افزود اما هیچکدام مانع از پیروزی وی در انتخابات ریاست جمهوری نشد.

حال، رجب طیب اردوغان، رییس جمهوری ترکیه است و همانطور که در شعارهای انتخاباتی خود عنوان کرده بود، تغییرات در قانون اساسی و سیستم حکومتی کشور را به زودی آغاز خواهد کرد.

به گفتۀ ناظران، انتخابات پارلمانی ترکیه، که قرار است روز پانزدهم ژوئن سال آینده برگزار شود، سرآغاز این تغییرات خواهد بود.

گفتگو با بکیر آردییر، محقق و نویسندۀ اهل ترکیه

مردم ترکیه، برای نخستین بار، رییس جمهوری را بطور مستقیم و با رای خود انتخاب کردند.

تا پیش از این، رییس جمهوری از سوی نمایندگان مجلس انتخاب می شد اما در دوازدهمین دورۀ ریاست جمهوری، این وظیفه به عهدۀ مردم گذاشته شد. مردم نیز، رجب طیب اردوغان را که از یازده سال پیش، نخست وزیری در این کشور را در اختیار داشت، به عنوان دوازدهمین رییس جمهور برگزیدند.

حال سوال اینجاست که حزب عدالت و توسعه چه برنامه هایی برای ترکیه در پیش دارد. به همین منظور، نزهت سویم، خبرنگار یورونیوز با “بکیر آردییر“، نویسنده و مدیر موسسۀ تحقیقاتی کوندا در استانبول گفتگویی انجام داده است:

یورونیوز: با این انتخابات، حزب عدالت و توسعه با رهبر و بنیانگذار خود که از این پس جایگاه ریاست جمهوری را اشغال خواهد کرد، خداحافظی می کند. این امر چه تاثیری به روی این حزب و هواداران آن خواهد داشت؟

بکیر آردیر، مدیر کل موسسۀ تحقیقاتی کوندا: برای این سوال، سه پاسخ متضاد وجود دارد. اول آنکه این حزب به یک نخست وزیر و رهبر حزب نیاز دارد که با آقای اردوغان همراه و هماهنگ باشد. علاوه بر این، بتواند از قدرت رهبری وی نیز برخوردار باشد. مسالۀ دیگر این است که فردی که برای این امر انتخاب می شود توانایی محافظت از این حزب را در برابر تقریبا ۵۰ درصد آرای مخالفان داشته باشد. در این صورت است که آنها می توانند توان لازم را برای تغییرات در قانون اساسی که یکی از وعده های آقای اردوغان است، بدست بیاورند.

مشکل در این میان این است که دو بند اول و دومی که مطرح کردم در تضاد با یکدیگرند. ضمن آنکه سومین گزینه نیز با ماهیت حزب عدالت و توسعه متضاد است. این حزب مشکلات زیادی دارد که ناشی از سیاست خارجی آن است. آنها به تغییرات، اصلاحات و ارتقا در سیاستهای خارجی بعنوان حزب حاکم خود نیاز دارند. به همین خاطر، وقتی به این سه مساله نگاه می کنیم، به نامهایی مثل احمد داوود اوغلو یا علی باباجان برای ریاست این حزب فکر می کنیم و البته ممکن است فرد دیگری که بتواند از عهدۀ هماهنگی این سه امر برآید، انتخاب شود.

یورونیوز: در یک مقاله، به میزان رای احسان اوغلو به عنوان رقیب اصلی اردوغان و نامزد دو حزب مردم جمهوریخواه و ملی گرای ترکیه اشاره کرده بودید. اینکه وی به ۳۸ درصد آرای هواداران این دو حزب که مخالف حزب عدالت و توسعه هستند دست یافته است، چه مفهومی دارد؟ در همین رابطه، آرایی که صلاح الدین دمیرتاش، نامزد کردها بدست آورده، چه شکلی به سیاست کردها می دهد؟

بکیر آردییر، مدیر کل موسسۀ تحقیقاتی کوندا: این ۳۸ درصد از آرا می تواند به هر دو حزب، امتیازهایی بدهد. از میان سخنانی که رهبران این دو حزب بیان می کنند، می توان رضایت آنها را از این آرا خواند. یک واقعیت وجود دارد که نباید فراموش کرد و آن اینکه، در هر دو حزب انشعاباتی وجود دارد.

صلاح الدین دمیرتاش، نامزد کردها نیز اظهارات خود را بر دموکراسی، آزادی و حقوق بشر متمرکز کرده است که از آن در شعارهای انتخاباتی خود بعنوان یک مدل زندگی جدید نام می برد. یک نوع دموکراسی رادیکال که از سوی ترک هایی که نیاز به شنیدن حرف های او را در خود احساس می کردند، حمایت می شد.

من حدس می زنم که در انتخابات پارلمانی که قرار است در ژوئن ۲۰۱۵ برگزار شود، هواداران حزب دموکراتیک خلق ها بیشتر از اکنون باشند. تمام کسانی که در کشور بی عدالتی را تجربه کرده اند، خواهان آزادی و دموکراسی هستند و می توانند جذب این حزب شوند.

یورونیوز: با توجه به آنچه رجب طیب اردوغان در مورد نقش جدید رییس جمهوری مطرح می کند و همچنین صحبت ها در مورد سیستم ریاست جمهوری و نوع دولت، چه شکلی از تغییرات رادیکال را می توانیم از این پس در ترکیه شاهد باشیم؟

بکیر آردیر، مدیر کل موسسۀ تحقیقاتی کوندا: حزب عدالت و توسعه پس از و بدون رجب طیب اردوغان شاید قادر به انجام تغییرات رادیکال در قانون اساسی به آن شکلی که در سیستم ریاست جمهوری شد، نباشد. آنها به مصالحه با دیگر احزاب نیاز دارند. برخی از این تغییرات را ما بعد از انتخابات پارلمانی در ژوئن ۲۰۱۵ شاهد خواهیم بود اما دقیقا نمی توانم بگویم که آیا شامل تغییرات در سیستم حکومتی خواهد شد یا اینکه این تغیرات جامع تر و تمامی جوانب از جمله آزادی و حقوق بشر را هم در برخواهد گرفت. نمی توان از هم اکنون این تغییرات را حدس زد چرا که به مصالحه و توافق میان بازیگران سیاسی ترکیه بستگی دارد.