خبر فوری

خبر فوری

گفتگو با وکیل زندانیان عقیدتی رجایی شهر: روند دادرسی اعدام ها عادلانه نبود

 Comments
در حال خواندن:

گفتگو با وکیل زندانیان عقیدتی رجایی شهر: روند دادرسی اعدام ها عادلانه نبود

گفتگو با وکیل زندانیان عقیدتی رجایی شهر: روند دادرسی اعدام ها عادلانه نبود
اندازه متن Aa Aa

واکنش ها به اعدام گروهی از زندانیان سیاسی عقیدتی در زندان رجایی شهر همچنان ادامه دارد و عثمان مزین، وکیل شش زندانی عقیدتی اهل سنت در گفتگو با یورونیوز می گوید که هنوز نمی داند موکلانش حزو اعدام شدگان هستند یا نه اما معتقد است که روند دادرسی عادلانه درباره موکلانش طی نشده است.

روز دوشنبه، ۱۲ مرداد ماه تعدادی از زندانیان عقیدتی سیاسی زندان رجایی شهر اعدام شدند، یک روز بعد خبرگزاری صدا و سیما به نقل از محمد جعفر منتظری، دادستان کل کشور تعداد اعدام شدگان را ۲۰ نفر اعلام کرد. او گفته که همه مراحل قانونی رسیدگی قضایی درباره این افراد طی شده است.

یک روز پیشتر دادگستری استان کردستان با انتشار بیانیه ای این زندانیان عقیدتی سیاسی که اعدام شده اند را اعضای «گروهک تکفیری توحید و جهاد» معرفی کرد و «راه اندازی گروهک تروریستی تکفیری به قصد محاربه و انجام عملیات های مسلحانه در داخل کشور، ترور و کشتار مردم بی گناه» را از جمله اتهامات آنها ذکر کرده بود.

وزارت اطلاعات ایران هم در بیانیه ای جداگانه آنها را اعضای گروه «توحید و جهاد» خوانده و از بازداشت ۱۰۲ نفر دیگر در همین زمینه خبر داده بود.

دستگاه قضایی و وزارت اطلاعات ایران تاکنون اسامی زندانیانی که اعدام شده اند را ذکر نکرده اند اما این زندانیان چه کسانی بودند و روند رسیدگی به پرونده های شان به چه شکلی بوده است؟


عثمان مزین، وکیل شش زندانی عقیدتی اهل سنت

پرونده ها و اتهامات

عثمان مزین، وکیل ۶ تن از این افراد که در زندان رجایی شهر زندانی بوده اند در گفتگو با یورونیوز می گوید که «روند دادرسی عادلانه که در قوانین جمهوری اسلامی هم ذکر شده در مورد این پرونده ها نبوده.»

آقای مزین که از جمله وکالت آرش شریفی، وریا قادری فرد، کیوان مومنی فرد و برزان نصرالله زاده را برعهده دارد می گوید: «چندین پرونده در دادگاه انقلاب درباره این افراد است. فعالیت و دستگیری آنها قبل از تشکیل گروه داعش بود یعنی آن زمان داعش وجود نداشت. اینها گروههای مذهبی بودند که در کردستان فعالیت می کردند، سنی مذهب بودند و کلاس هایی می گذاشتند از جمله گروه انصار السنه و گروه توحید و جهاد. کلاس می گذاشتند و فعالیت داشتند تا اینکه چندین فقره قتل در کردستان صورت گرفت و این بحث مطرح شد که این قتل ها توسط آنها صورت گرفته.»

آقای مزین به پرونده آرش شریفی اشاره می کند و توضیح می دهد: «چند پرونده است که در هر پرونده ۲۰ نفر، ۱۷ نفر و .. بودند در هرپرونده ای چند کیس با هم قاطی شده اند. در پرونده آرش شریفی، موکل من که یک جوان مغازه دار و ورزشکار فوتبالیستی است. چند نفر از افراد متهم به عضویت در این گروهها تحت تعقیب قرار می گیرند، در شهر رفت و آمد نمی کنند در مناطق روستایی مخفیانه زندگی می کنند. یک روز عده ای از این افراد در روستای کانی برازان سنندج جلسه ای تشکیل می دهند ساعت ۱۱ صبح. به ناگاه ماموران محیط بانی رد می شوند و این افراد به تصور اینکه مورد شناسایی نیروهای امنیتی و نظامی قرار گرفته اند به سوی ماموران محیط بانی تیراندازی می کنند و ۴ مامور محیط بانی کشته می شوند. در تعقیب و گزیرهایی که می شود دو نفر از اینها با موتور که فرار می کردند کشته می شوند و در جیب یکی از افرادی که زنده بوده یادداشتی پیدا می شود که مربوط به آرش شریفی بوده همین مساله باعث می شود آرش تحت تعقیب قرار بگیرد به اتهام محاربه از طریق عضویت در گروه تکفیری سلفی جهاد توحید.»

وکیل آرش شریفی می گوید: «آرش در کلیه جلسات تحقیقاتی، اطلاع داشتن از این جلسه و حمله را انکار می کند و می گوید که اصلا آنجا نبوده ولی پرونده از سنندج به تهران می آید و در شعبه ۶ بازپرسی دادسرای اوین برای همه از جمله آرش قرار مجرمیت به اتهام محاربه صادر می شود و به شعبه ۲۸ به صورت ویژه ارجاع می شود.»

اما تنها این یک پرونده نیست. آقای مزین توضیح می دهد: «یک پرونده دیگری هم وجود دارد که در این پرونده یکی از متهمین اهل کشور عراق است به اسم علی جاهد که فعالیت های مذهبی می کرده و متهم است که برای تامین مسائل مالی به یک طلافروشی در همدان حمله کرده اند. این هم در کنار همین پرونده ای است که اشاره کردم ولی دو کیس و موضوع جدا است آنها هم به اعدام محکوم شده اند پرونده دیگری هم است که در این پرونده دو نفر از متهمین مرتکب قتل یک شهروندی به نام مرحوم هدایت حسین خانی در همدان می شوند و خودروی او را می ربایند. در این پرونده قاتلین و یا کسانی که در قتل و ربایش دست داشتند دو یا سه نفر بودند ولی برای افراد دیگری هم که به نحوی با آنها در ارتباط بودند حکم اعدام صادر می شود از جمله فرشید نادری که راننده اینها بوده و اصلا آن روزی که اینها به همدان رفته اند فرشید با آنها نبوده فقط از سر رفاقت یک روز اینها را رسانده زنجان و بعد بازگردانده.»

آقای مزین وکیل بارزان نصرالله زاده در این پرونده است و می گوید که موکلش موقع بازداشت ۱۷ سال داشته: «در دیوان عالی کشور ایرادات زیادی به این پرونده گرفته شد و دیوان استدلال کرد که همه متهمان وضعیت یکسانی ندارند و نباید یک حکم در مورد همه آنها صادر شود. دیوان حتی گفته بود که شما به جای اینکه حق الناس را مقدم بر حق الله بدانید حق الله را ترجیح داده اید در حالیکه اینها اگر مرتکب سرقت یا قتل شده اند باید شکایت مال مسروقه و اولیای دم مقتول، ابتدا مورد رسیدگی قرار بگیرد بعد به این نتیجه برسیم که آیا عمل آنها محاربه است یا نیست و چند اشکال دیگر از نقص تحقیقات یا نامه هایی که در دادسرای سنندج وجود داشت گرفتند. باز پرونده به شعبه ۲۸ ارجاع شد و باز شعبه ۲۸ حکم به اعدام داد با تغییر مستندات قانونی. و تا جایی که من اطلاع دارم دو بار نقض شده و به دادگاه هم عرض ارجاع شده.»

دادگاههای چند دقیقه ای و نقض حقوق متهمان

عثمان مزین اما از دادگاههای چند دقیقه ای، عدم توجه به دفاعیات وکلا، عدم ملاقات وکلا با متهمان و صدور احکام مشابه به عنوان مسائلی که روند دادرسی عادلانه را نقض کرده می گوید: «برای کلیه این متهمین در زمان قانون مجازات اسلامی سابق حکم صادر شده، در تعریف قانون جدید محاربه عبارت است از دست بردن به سلاح برای ایجاد ترس و ترساندن در جامعه اسلامی و تا مادامی که سلاح نباشد محاربه منتفی خواهد بود که در مورد این متهمین هرچند برخی دست به اسلحه برده باشند ولی درباره افراد دیگری مثل فرشید ناصری یا آرش شریفی این اتهام صدق نمی کند و من معتقد هستم اگر پرونده ها مجدد رسیدگی شود خیلی از اینها محارب نخواهند بود.»

به گفته آقای مزین «اکثر این افراد کم سن و سال هستند، تجربه مسائل حقوقی ندارند، در مناطق محروم کردستان بودند، حتی زبان دفاع چندانی از خود ندارند و تکلم کردن و به فارسی صحبت کردن در دادگاه هم برای برخی از آنها خیلی سخت بوده ولی علیرغم اینکه این وضعیت را داشتند دادگاه به هیچ عنوان اجازه ملاقات به وکلا نداد، هیچ کدام از وکلا موفق به دیدار با موکلان خود نشدند و تنها گفتگویی هم اگر بین وکلا و متهمان صورت گرفته باشد به صورت تلفنی بوده و یا در آن چند دقیقه ای که در دادگاه حضور داشتند.»

عثمان مزین می گوید: «دادگاهها بدون حضور نماینده دادستان بوده که براساس قانون مجازات اسلامی جدید باید با حضور نماینده دادستان باشد. دادگاهها هم همه سه دقیقه، چهار دقیقه و پنج دقیقه بوده، به دفاعیات توجهی نمی شده من بارها دفاع کردم بارها گفتم آقای مقیسه من دارم دفاع می کنم گوش بده سرش را می انداخت پایین با تلفن مشغول می شد و بعد که زود بگو چی می خواهی بگویی. بعد هم که حکم به صورت تقریبا مشابه در چند صفحه صادر می شود. یعنی متن رای کاملا شبیه هم که از کلیت برخوردار است و اصلا به جزئیات اشاره و توجهی نشده. برای همه به یک نحوی یک حکم ثابتی صادر شده درحالیکه همه دارای وضعیت و عملکرد مشابه و یکسانی نبوده اند.»

مساله ای که از سوی محمد سیف زاده، حقوقدان و عضو کانون مدافعان حقوق بشر که چند سال با این زندانیان در زندان رجایی شهر زندانی بوده هم تایید شده و او در صفحه فیسبوک خود اعلام کرده «شبی افسر نگهبان آمد و گفت: امروز صبح بچه های سالن ۱۰ را بردند دادگاه ، بیش از ۳۰ نفر و همه را برگرداندند ، در همان جلسه به همه حکم اعدام دادند ، خواهش میکنم بروید با آنها صحبت کنید . به سالن ۱۰ رفتم ، همه بچه های اهل تسنن جمع شدند و به گرمی با هم صحبت کردیم: از اسلام، قرآن، حضرت محمد، حقوق بشر و … . یکی دو تا از بچه ها گفتند ما از اعدام نمی ترسیم ولی آنچه امروز دیدیم هیچ شباهتی به هیچ دادگاهی حتی قرون وسطی نداشت ، حق دفاع نبود ، اسامی و حکم را نوشته بودند ، ظرف حدود یک ربع این زندانی ۳۷ نفر را بردند و گفتند حکمت اعدام است و امضاء می گرفتند.»


محمد سیف زاده

سیامک قادری، روزنامه نگاری که با این افراد هم بند بوده در صفحه فیسبوک خود نوشته است: «دو دوست و وكيل ارجمند و بسيار با تجربه و زيرك در زندان آقايان سلطاني و سيف زاده ، بارها و بارها در جزييات روايت آنها از ماجراي دستگيري ، تحقيق و محاكمه مشاور آنها بودند و گاه دفاعيه و يا درخواست هايي را براي آنان تهيه مي كردند و به قاطعيت مي توانم بگويم در عين زاويه شديد عقيدتي با اين دوستان ، روند دادرسي آنان را مطلقا خلاف قانون آيين دادرسي جمهوري إسلامي ، خلاف عقل ، انسانيت و خلاف موازين حقوق بشري ارزيابي مي كردند.»

سعید مدنی، جامعه شناس و پژوهشگر ایرانی هم که با این زندانیان هم بند بوده و حالا در تبعید به سر می برد اعلام کرده است: «من بارها در آشکار و خلوت گزارش شهرام و دوستانش را درباره جریان پرونده سازی وقیحانه علیه شان از بدو بازداشت تا امروز شنیده بودم و از اولین روزهای رهایی از زندان از هر انسان شریفی که دستی در نظام قضایی و اجرایی استمداد کردم تا با بی طرفی و فارغ از جو سازی ها پرونده آنها را بازبینی کنند تا با ملاحظه انبوه تناقضات و گزارش های کذب در این پرونده ،بلکه مانع از تداوم این ظلم بزرگ و نابخشودنی علیه آنان شوند. اما گویا دیگر حتی کور سویی از وجدان ، انسانیت ، شرافت و دین داری نمانده تا صدای مظلوم شنیده شود.»

وکالت داعش!

این زندانیان وکلای تسخیری داشته اند و آقای مزین می گوید: «تعدادی از دستگیرشدگان وکیل تعیینی داشتند برای همه هم وکلای تسخیری معرفی می کنند. وکلا ی تسخیری پرونده را مطالعه می کنند خیلی از آنها دفاعیات خیلی جالبی کرده اند اما متاسفانه دادگاه به دفاعیات توجهی نکرده و همه متهمین را به یک نحو و به یک شیوه مورد مجازات قرار داده و حکم اعدام صادر و در دیوان عالی کشور هم تایید شد اما من گله دارم از همکارانم در تهران که خانواده های اینها به خیلی از وکلا مراجعه کرده بودند و در پاسخ شنیده بودند که اینها از گروههای مذهبی و گروههای تروریستی هستند ما وکالت شان را برعهده نمی گیریم و در شان ما نیست و ما وکالت روشنفکران و روزنامه نگاران را می گیریم و ..»

آقای مزین می گوید که نصیری پور، قاضی اجرای احکام بارها او را از اتاق بیرون کرده و گفته «چرا وکیل داعشی ها شده ای.» او توضیح می دهد: «شاید ایده ها و افکارشان سنخیت و نزدیکی با گروه ها داشته یا همین گروه تروریستی فعلی یعنی داعش، برخی شاید اتهام را هم قبول کنند و از افکار و عقاید خود دفاع کنند ما به عنوان وکیل از اتهام دفاع نمی کنیم از متهم دفاع می کنیم اما افرادی که من وکالت شان را داشته ام اکثر قریب به اتفاق صراحتا عنوان کرده اند که هیچ وقت عضو القاعده نبوده اند و هیچ علاقه ای به این گروهها ندارند. یا افراد دیگری هم اقرار کردند و صراحتا اعلام کردند که گروه القاعده یا داعش گروه تروریستی و ضد انسانی است و ..ولی این مسائل مطرح است که قرابت هایی بین این ها با گروههای دیگر وجود داشته ولی من به عنوان وکیل از متهم دفاع می کنم نه از اتهام.»

ادامه نقض حقوق قانونی بعد از اعدام

اما نقض حقوق قانونی این زندانیان با اعدام آنها پایان نیافت. عثمان مزین می گوید: «اینها اکثرا از مناطق محروم بودند و سواد زیاد نداشتند. مدتها نتوانستند خانواده های شان را ببینند خانواده های شان در فقر هستند اگر در شهر خودشان زندانی بودند هفته ای یکبار می توانستند ملاقات کنند اما اینجا چند ماه یکبار و من دیده ام وقتی خانواده ها می آمدند محل اسکان نداشتند. اگر هم این خبر صحت داشته باشد که جنازه ها را به خانواده ها نداده و در تهران دفن کرده اند باز خلاف اصول و قانون است چون محل دفن را خود متوفی در وصیت تعیین می کند یا بازماندگان آنها. اگر اعدام شدند باید اجازه داده می شد در شهر و محل سکونت بازماندگان شان دفن می شدند.»

او می افزاید: «ملاقات آخر هم در قانون پیش بینی شده باید خانواده های شان را ملاقات می کردند اما متاسفانه چنین اتفاقی نیفتاد. صرف نظر از اینکه اینها چه کاری کرده اند ما باید برخوردمان با آنها بر اساس قانون مبتنی بر دادرسی عادلانه و موازین حقوق بشر باشد. قرار نیست رفتار ما با شهروندان خودمان رفتار خارج از قانون باشد.»

تاکنون به غیر از شهرام احمدی، اسامی کسانی که اعدام شده اند اعلام نشده اما کمپین بین المللی حقوق بشر گزارش داده که کاﻭه ﻭﯾﺴﯽ، ﺑﻬﺮﻭﺯ ﺷﺎﻧﻈﺮﯼ، ﻃﺎﻟﺐ ﻣﻠﮑﯽ، ﺷﻬﺮﺍﻡ ﺍﺣﻤﺪﯼ، ﮐﺎﻭه ﺷﺮﯾﻔﯽ، ﺁﺭﺵ ﺷﺮﯾﻔﯽ، ﻭﺭﯾﺎ ﻗﺎﺩﺭﯼ ﻓﺮﺩ، ﮐﯿﻮﺍﻥ ﻣﻮﻣﻨﯽ ﻓﺮﺩ، ﺑﺮﺯﺍﻥ ﻧﺼﺮﺍﻟﻠﻪ ﺯﺍﺩﻩ، ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺮﻣﺎﺷﺘﯽ، ﭘﻮﺭﯾﺎ ﻣﺤﻤﺪﯼ، ﺍﺣﻤﺪ ﻧﺼﯿﺮﯼ، ﺍﺩﺭﯾﺲ ﻧﻌﻤﺘﯽ، ﻓﺮﺯﺍﺩ ﻫﻨﺮﺟﻮ، ﺳﯿﺪ ﺷﺎﻫﻮ ﺍﺑﺮﺍﻫﯿﻤﯽ، ﻣﺤﻤﺪ ﯾﺎﻭﺭ ﺭﺣﯿﻤﯽ، ﺑﻬﻤﻦ ﺭﺣﯿﻤﯽ، ﻣﺨﺘﺎﺭ ﺭﺣﯿﻤﯽ، ﻣﺤﻤﺪ ﻏﺮﯾﺒﯽ، ﻓﺮﺷﯿﺪ ﻧﺎﺻﺮﯼ، ﻣﺤﻤﺪﮐﯿﻮﺍﻥ ﮐﺮﯾﻤﯽ، ﺍﻣﺠﺪ ﺻﺎﻟﺤﯽ، ﺍﻣﯿﺪ ﭘﯿﻮﻧﺪ، ﻋﻠﯽ ﻣﺠﺎﻫﺪﯼ، ﺣﮑﻤﺖ ﺷﺮﯾﻔﯽ، ﻋﻤﺮ ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻬﯽ، ﺍﻣﯿﺪ ﻣﺤﻤﻮﺩﯼ، عبدالرحمان سنگانی و سید جمال سید موسوی، ۲۹ تن از زندانیان اهل سنت محبوس در زندان رجایی‌شهر بودند که احکام اعدام آنها قطعی شده بود.