حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران روز دوشنبه اول ماه می/ یازده اردیبهشت وعده داد که دولت وی لایحه اصلاح قانون کار را از مجلس پس خواهد گرفت.
آقای روحانی که به همراه حسن خمینی، در محل آرامگاه بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران سخنرانی میکرد با اشاره به نارضایتی کارگران از لایحه دولت برای اصلاح قانون کار گفت: «من از وزیر کار پرسیدم لایحه کار مورد رضایت کارگران است یا نه؟ گفت نه. گفتم مقدمات پس گرفتن لایحه را فراهم کن. ما لایحه را پس گرفته و منافع کارگران را مدنظر قرار میدهیم. امنیت شما را مدنظر میدهیم. منظورم از امنیت، امنیت شغلی است. باید تلاش کنیم تا زندگی کارگران در مسیر درست قرار گیرد.»
تشکلهای کارگری بارها به مفاد این لایحه اعتراض کرده بودند.
مراسم روز جهانی کارگر در تهران که معمولا به دعوت خانه کارگر و به صورت راهپیمایی در خیابانهای مرکزی پایتخت برگزار میشود، امسال شکل دیگری داشت. به گزارش ایلنا، روز دوشنبه کارگران با اتوبوس از مقابل خانه کارگر برای شرکت در برنامه سخنرانی حسن روحانی با اتوبوس به آرمگاه روحالله خمینی منتقل شدند.
خبرگزاری تسنیم فایل صوتی را منتشر کرده است که در آن، هزمان با آغاز سخنرانی حسن روحانی، گروهی از کارگران شعار میدهند: «عزا عزاست امروز، روز عزاست امروز، زندگی کارگررو به فناست امروز» و «عزا عزاست امروز، روز عزاست امروز، جامعهی کارگری صاحب عزاست امروز.»
آقای روحانی در سخنرانی خود به مناسبت اول ماه مه همچنین با انتقاد مجدد از دولت احمدینژاد گفت: «سالها در زمینه بهبود زندگی کارگران عزیز ما تلاش لازم انجام نشد وقتی ما به هشت سال قبل از سال ۹۲ نگاه میکنیم و میبینیم در آن سالها فقط ۷۶ هزار اشتغال خالص ایجاد شده، معنایش روشن است.» رئیس جمهوری ایران همچنین با دفاع از عملکرد دولت خود افزود: « کارگر ما فقط حقوق نمیخواهد بلکه میخواهد محصولش به دنیا صادر شود. این دولت تلاش کرد زمینه صادرات کالای ایرانی فراهم شود. امروز بسیاری از محصولات ایران به خارج صادر میشود. امروز بازار کشورهای شمالی ما آماده جذب کالای ایرانی است.»
بسیاری از منتقدان دولت یازدهم را به ناتوانی در ایجاد اشتغال و تشدید رکود اقتصادی، همزمان با کنترل نرخ تورم متهم میکنند.
به گزارش خبرگزاری ایلنا، آقای روحانی در بخش پایانی سخنانش با اشاره به انتخابات ریاست جمهوری گفت: «کارگران عزیز امتحان بزرگ ۲۹ اردیبهشت امسال است. باید بین وعده و عمل انتخاب کنیم. ما باید بین شعار و عمل آماده شویم. ما در ۲۴ خرداد ۹۲ پیمان بستیم و ایران را آبادتر و پیشرفتهتر کردیم و زنجیره حصر ایران را از بین بردیم. باز هم میخواهیم برای ۲۹ اردیبهشت با زنان و مردان کارگر پیمان ببندیم. این دولت فضا را برای بانوان و زنان کارگر مهیا کرد. این دولت بحث حقوق یکسان را فراهم کرد. دوباره ایران، دوباره امید، دوباره اعتدال.»
قانون کار در ایران پس از انقلاب، دوران پرفراز و نشیبی را پشت سر گذاشته است. لایحه قانون کار مصوب مجلس تا سال ۱۳۶۹ به دلیل مخالفت شورای نگهبان، هرگز اجرایی نشد و مجمع تشخیص مصلحت نظام سرانجام این مصوبه را به صورت قانون ابلاغ کرد. در سالهای دهه هفتاد شمسی و پس از تحول گسترده در عرصه جهانی و حرکت به سوی اقتصاد بازار در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، طرح اصلاح قانون کار مورد توجه دولتهای متفاوت در ایران قرار گرفت. در سال ۱۳۸۱، هیات وزیران در دومین کابینه سید محمد خاتمی، با صدور آییننامهای کارگاههای کوچک دارای کمتر از ده نفر کارگر را از شمول برخی از مقررات قانون کار، خارج کرد. در دوران ریاست جمهوری محمود احمدینژاد همزمان با طرح حذف یارانهها، تلاش برای اصلاح قانون کار جدیتر شد. در نهایت لایحه اصلاح قانون کار در سال ۱۳۹۱ به مجلس شورا ارسال شد. با این حال و به دلیل مخالفتهای جامعه کارگری، این لایحه هنوز مورد تصویب مجلس قرار نگرفته است.