Euronews is no longer accessible on Internet Explorer. This browser is not updated by Microsoft and does not support the last technical evolutions. We encourage you to use another browser, such as Edge, Safari, Google Chrome or Mozilla Firefox.

خبر فوری

خبر فوری

اقدام بی‌سابقۀ بروکسل در مقابل لهستان؛ اجرای ماده ۷ معاهده اتحادیه اروپا

 Comments
Flags of the European Union (upper left) and Poland (lower right)
Flags of the European Union (upper left) and Poland (lower right) -
Copyright
Based on File:Flagi Blonie.jpg
اندازه متن Aa Aa

پس از ماهها هشدار، سرانجام کمیسیون اروپا روز چهارشنبه ۲۰ دسامبر از فعال‌سازی ماده ۷ معاهده اتحادیه اروپا علیه کشور لهستان خبر داد؛ اقدامی که تاکنون در این اتحادیه سابقه نداشته است.

تصمیم به فعال‌سازی ماده ۷ پس از آن اتخاذ شد که لهستان در مقابل خواست این اتحادیه مبنی بر متوقف کردن اصلاحات قضایی جنجالی خود، همچنان ایستادگی کرد.

بیش از یک سال است که عزم لهستان برای انجام اصلاحات قضایی، روابط میان ورشو و بروکسل را تیره کرده است. بروکسل معتقد است این اصلاحات که حزب حاکم محافظه کار «قانون و عدالت» (PiS) اصرار بر اجرای آن دارد، استقلال دستگاه قضایی را از بین می‌برد.

کمیسیون اروپا روز چهارشنبه اعلام کرد که به این نتیجه رسیده است با انجام این اصلاحات، حقوق مردم لهستان بطور جدی نقض خواهد شد.

فرانس تیمرمن، معاون کمیسیون اروپا گفت: «کمیسیون مخالف حق لهستان برای انجام اصلاحات در سیستم قضایی خود نیست اما این کشور باید هر اصلاحاتی را در انطباق با قانون اساسی خود و قوانین اروپایی انجام دهد.»

ماده ۷ معاهده اتحادیه اروپا که با هدف احترام به ارزش‌های این اتحادیه طراحی شده و پیش از این هرگز اجرا نشده است، حاوی مجموعه‌ای از تحریم‌هاست. همچنین در چهارچوب آن می توان روند پیچیده‌ای را آغاز کرد که درنهایت منجر به تعلیق حق رای لهستان در سطح این اتحادیه می‌شود.

به کانال تلگرام یورونیوز فارسی بپیوندید

پس از اعلام این تصمیم، اکنون کشورهای عضو اتحادیه (به غیر از لهستان) باید با رای جمعی، اعمال تحریم‌ها علیه لهستان را تصویب کنند.

تاریخ این رای گیری اعلام نشده است اما از هم اکنون ویکتور اوربان، نخست وزیر مجارستان که خود نیز در تیر راس انتقادات اتحادیه اروپا قرار دارد، اعلام کرده است که علیه لهستان رای نخواهد داد.

باید توجه داشت که این تحریم، نوعی تحریم تئوریک است و بیشتر به عنوان ابزاری برای اعمال فشار بیشتر از سوی کمیسیون بر دولت لهستان استفاده خواهد شد.

اصلاحات مد نظر دولت لهستان، دخالت دولت را در فعالیت‌های قضات افزایش می دهد؛ از جمله در موضوع بازنشستگی و یا مدت تمدید خدمت آنها.

در واکنش به این تصمیم بروکسل، ورشو بار دیگر با «مرکز فساد» خواندن دستگاه قضایی این کشور، بر حق خود برای انجام اصلاحات در سیستم قضایی تاکید کرد. سخنگوی حزب «قانون و عدالت» نیز اعلام کرد که این تصمیم بروکسل، پیامد مقاومت لهستان در قبال موضوع پذیرش مهاجران بویژه مهاجران مسلمان بوده است.

بیشتر بخوانید: هشدار اتحادیه اروپا به لهستان نسبت به اصلاحات قضایی در این کشور