«نرخ رشد در کشورهای منطقه کمتر از میزان لازم برای مبارزه با بیکاری است. این منطقه جایی است که نرخ بیکاری جوانان در آن از ۲۵ به ۳۰ درصد رسیده و برای مبارزه با این معضل به نرخ رشدی بالاتر از ۱ و ۲ درصد نیاز است.»
صندوق بینالمللی پول میگوید بیکاری و کاهش رشد اقتصادی بر دامنه اعتراضها در چندین کشور عربی و خاورمیانه افزوده است.
این نهاد بینالمللی در گزارشی که روز دوشنبه ۵ آبان در مورد چشمانداز اقتصاد منطقهای منتشر کرد، آورده است که بخشی از تنشهای اجتماعی در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا نیز ناشی از رشد اقتصادی ضعیف آنهاست.
در این گزارش تنشهای تجاری موجود در جهان، نوسانات شدید بهای نفت و تردیدهای جاری در مورد سرنوشت برکسیت از دیگر عوامل ایجاد وضعیت بحرانی کنونی در برخی کشورهای منطقه ذکر شده است.
صندوق بینالمللی پول دو هفته قبل در پیشبینی خود از رشد اقتصادی خاورمیانه و شمال آفریقا در سال ۲۰۱۹، کاهشی تا سطح ۱ درصد را برای میزان این رشد در تمام کشورهای عربی و ایران برآورد کرده بود. در آن گزارش میانگین رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۹ میلادی منفی ۹.۵ درصد برآورده شده بود. این نرخ در گزارش ماه آوریل این نهاد بینالمللی منفی ۶ درصد تخمین زده شده بود.
جهاد ازعور، مدیر خاورمیانه و آسیای مرکزی صندوق بینالمللی پول در توضیح گزارش روز دوشنبه به خبرگزاری فرانسه گفت: «نرخ رشد در کشورهای منطقه کمتر از میزان لازم برای مبارزه با بیکاری است. این منطقه جایی است که نرخ بیکاری جوانان در آن از ۲۵ به ۳۰ درصد رسیده و برای مبارزه با این معضل به نرخ رشدی بالاتر از ۱ و ۲ درصد نیاز است.»
بیشتر بخوانید:
- اقتصاد ایران سقوط میکند یا صعود؟
- پیشبینی جدید صندوق بینالمللی پول: کاهش رشد عربستان و تشدید رکود ایران
وی با مقایسه وضعیت این منطقه با سایر مناطق افزود: «میانگین نرخ بیکاری در تمام منطقه مورد بحث ۱۱ است. این در حالی است که نرخ بیکاری در دیگر مناطق با اقتصاد نوظهور و در حال توسعه، تنها ۷ درصد است.»
در تازهترین گزارش صندوق بینالمللی پول با اشاره به این که زنان و جوانان در این کشورها «آسیبپذیرترین اقشار» هستند، همچنین آمده است: «در سال ۲۰۱۸ بیشتر از ۱۸ درصد زنان و نزدیک به ۲۳ درصد جوانان در این کشورها شغل ثابت نداشتهاند.»
کسری بودجه و بدهی عمومی
از سال ۲۰۱۰ به این سو اعتراضهای شدید به ویژه در کشورهای عربی روی داد که برخی از آنها به جنگ داخلی منجر شد. در ماههای اخیر نیز موج تازهای از اعتراضها در الجزایر، سودان، عراق و لبنان آغاز شده که مطالبه اصلی آنها بهبود وضع اقتصادی و مبارزه با فساد است.
لبنان در سالهای اخیر رشد اقتصادی بسیار کندی داشته و توازن میان افزایش کسری بودجه و تراز تجاری خود را از دست داده است. جهاد ازعور در این زمینه میگوید: «به همین دلیل دولت [لبنان] باید سریعا اقدام قاطعی صورت داده و ضمن برقراری مجدد موازنهها، دوباره در جامعه اعتمادسازی کند. دولت لبنان باید تکلیف مشکلات بودجهای را معلوم کند و مخارج را کاهش دهد.»
صندوق بینالمللی در گزارش خود همچنین به بالا بودن میزان شاخصهای دیگر در چندین کشور از کشورهای مورد مطالعه منطقه نیز اشاره کرده است. در این گزارش ضمن یادآوری این که میانگین بدهیهای عمومی در این کشورها بیشتر از ۸۵ درصد تولید ناخالص ملی است، این میزان در لبنان و سودان بیش از ۱۵۰ درصد ذکر شده است. این گزارش بینالمللی در همین زمینه میافزاید: «ارزش بدهیهای عمومی در این کشورها که طی سالها بالا رفته، اکنون به رقم قابل توجهی رسیده است. این موضوع مانع از سرمایهگذاریهای اقتصادی بنیادین و بلند مدت در منطقه شده است.»
کشورهای عرب خلیج فارس
بر اساس همین گزارش، اعضای شورای همکاری خلیج فارس که کشورهای ثروتمندی هستند و میانگین رشد اقتصادی ۲ درصدی را در سال ۲۰۱۸ تجریه کرده بودند، در سال ۲۰۱۹ به دلیل کاهش بهای جهانی نفت با رشد اندک ۰.۷ درصدی روبرو خواهند بود.
آقای ازعور در این زمینه میگوید: «اقتصادهای عضو شورای همکاری خلیج فارس باید تنوع بیشتری در اقتصاد خود ایجاد کنند و به اصلاحاتی که در چهار، پنج سال گذشته آغاز کردهاند، شتاب بیشتری بدهند.»