یکی از دیدارهایی که بعدا فاش شد مربوط به ماه ژوئن سال ۲۰۱۷ است که در آن لوبر و اینفاتینو در هتلی در شهر برن با یکدیگر ملاقات کردند. شرح این ملاقات در هیچ‌یک از گزارش‌های لوبر ثبت نشده است.
آگهیمیشل لوبر، دادستان کل سوئيس که مسئولیت تحقیقات گسترده درباره فساد در فدراسیون بین المللی فوتبال، فیفا را برعهده داشت، از سمت خود استعفا داد.
آقای لوبر متهم بود که با جانی اینفانتینو، دبیرکل فیفا ملاقات‌هایی داشته و در این جلسات صحبت‌هایی در خصوص تبانی میان او و روسای فیفا پیش آمده است. او البته همواره این ادعا را دروغ خوانده است.
استعفای دادستان کل سوئیس پیش از انتشار رای دادگاه فدرال سوئيس در خصوص نقش او در این تبانی احتمالی صورت می‌گیرد.
آقای لوبر در بیانیه‌ای در این خصوص اظهار داشت: «هرچند اتهامات وارده به خود را بی‌اساس می‌دانم اما به هر حال اینکه من به عنوان دادستان کل قابل اعتماد نیستم، اتفاقی مضر برای دادستانی فدرال محسوب می‌شود و به همین دلیل بهتر است از سمت خود کنار روم.»
بر اساس افشاگری‌های اخیر، اینفانتینو و لوبر جلسات غیررسمی و ثبت نشده زیادی با هم داشته‌اند که ابهام حقوقی درباره تبانی فیفا و سیستم قضایی سوئیس را افزایش داده است.
پیش‌تر میشل پلاتینی، رئیس پیشین کنفدراسیون فوتبال اروپا، یوفا که خود به دلیل اتهامات مالی اجازه فعالیت در فوتبال را ندارد، لوبر و اینفانتینو را متهم کرده بود که با یکدیگر تبانی کرده‌اند. کاپیتان افسانه‌ای تیم ملی فرانسه در این خصوص گفته بود: « میشل لوبر فهمیده که از خطوط قرمز عبور کرده است. به نظرم جانی اینفانتینو هم‌اکنون باید استعفا دهد. مشکل اینجاست که او با تکیه بر فرصت‌طلبی و بدون مشروعیت پست ریاست فیفا را به دست آورد. بنابراین او هر کاری برای حفظ این سمت انجام می‌دهد. اینکه در گذشته قربانی یک توطئه شدم برای من روشن است. همه می‌دانند پست ریاست فیفا در سال ۲۰۱۶ با اکثریت آراء باید به من می‌رسید.»
یکی از دیدارهایی که بعدا فاش شد مربوط به ماه ژوئن سال ۲۰۱۷ است که در آن لوبر و اینفاتینو در هتلی در شهر برن با یکدیگر ملاقات کردند. شرح این ملاقات در هیچ‌یک از گزارش‌های لوبر ثبت نشده است. لوبر بعدها و در سال ۲۰۱۸ در نشستی خبری اعلام کرد که دیدارش با رئيس فیفا در مورد تحقیقات بلندمدت فساد در این فدراسیون بوده است.
پنهانکاری‌های لوبر موجب شد که در ماه مارس یک هیات نظارت فدرال در سوئیس ۸ درصد از حقوق سالانه ۳۰۰ هزار دلاری او را کسر کند.