کمیسیون اروپا صادرات و به اشتراکگذاری فناوریهای نوظهور مانند هوش مصنوعی و محاسبات کوانتومی را به عنوان یک خطر امنیتی بالقوه میبیند، چرا که بیم آن دارد که مبادا توسط «کشورهایی که در خصوص آنها نگرانی وجود دارد» از آنها در جهت اهداف نظامی استفاده کنند.
اتحادیه اروپا روز سه شنبه گذشته جدیدترین طرح آتی خود در حوزه امنیت اقتصادی را منتشر کرد؛ نقشه راهی که به دنبال متقاعد کردن ۲۷ کشور عضو این اتحادیه برای اعمال کنترل شدیدتر بر صادرات و خروج فناوریهای نوظهور است.
جوزپ بورل با مشارکت کمیسیون اتحادیه اروپا از بیانیه مشترکی درباره امنیت اقتصادی اتحادیه اروپا رونمایی کرد تا از منافع کشورهای عضو در برابر تسلیحاتی شدن روابط اقتصادی محافظت شود.
این آغاز فرآیندی برای تعریف چارچوب امنیتی اقتصادی اروپا با ایجاد اجماع بین کشورهای عضو و یافتن موازنهای مناسب بین آزادی و حفاظت از ارزشها و منافع اروپا است.
جوزپ بورل در توئیت خود در همین خصوص نوشت: «[سند] امنیت اقتصادی، افق جدیدی برای سیاست خارجی و امنیتی اتحادیه اروپا ترسیم میکند. محور کانونی آن، در مورد آزادی و حاکمیت ما است. در عین حال، این یک اقدام موازنه کننده هم هست: پس باید بسیار دقیق و گزینشی عمل کنیم.»
هر چند در این سند نامی از چین برده نشده است، اما بر مشارکت کشورهای همفکر تاکید شده و از عبارت «ریسک زدایی» استفاده میکند، سیاستی که به عنوان کاهش اتکای اقتصادی به چین تلقی میگردد.
سند راهبردی امنیت اقتصادی اروپا از سیاستهای کنترل شدیدتر بر صادرات و همچنین غربالگری سرمایهگذاریهای خارجی برای طیف وسیعی از فناوریهای کلیدی حمایت میکند.
همچنین بر لزوم تشدید همکاری با کشورهای ثالث در زمینه مسائل امنیتی اقتصادی تاکید شده است.