جنجال بر سر اصلاحات قضایی در اسرائیل؛ تهدید نیروهای ذخیره به خودداری از انجام وظیفه

آگهی

پس از آنکه نمایندگان کنست، پارلمان اسرائیل دوشنبه‌ شب اولین قرائت از اصلاحات قضایی مدنظر دولت را تصویب کردند، جنبش اعتراضی نیروهای ذخیره ارتش اسرائیل بار دیگر به اوج خود رسید.

در واکنش به این اعتراضات یوآو گالانت، وزیر دفاع اسرائیل اواخر روز سه‌شنبه به نیروهای ذخیره معترض که خواستار امتناع از خدمت بودند حمله کرد و گفت که آنها «به دشمنان ما جایزه می‌دهند».

همزمان فرمانده نیروی هوایی ارتش اسرائیل با ده‌ها تن از اعضای ارشد نیروهای ذخیره نیروی هوایی ارتش دیدار کرد. در جریان این دیدار، سرلشکر «تومر بار» تلاش کرد که نیروهای ذخیره را از تصمیم به «خودداری» از حضور برای انجام وظیفه منصرف کند.

او از نیروها به دلیل مشارکت در عملیات اخیر اسرائیل در نوار غزه و کرانه باختری همچنین در سوریه و دیگر جاها تشکر کرد و از آنها خواست که علناً خواستار امتناع از انجام وظیفه نشوند.

او افزود که اگرچه این نیروها آزادند تا علیه دولت اعتراض کنند، اما باید برای انجام وظیفه حاضر شوند زیرا دشمنان اسرائیل و امنیت ملی این کشور، هرگز دست از تهدید برنمی‌دارند.

فرمانده نیروی هوایی ارتش اسرائیل همچنین به طور ضمنی اشاره کرد که برای آن دسته از نیروها که از انجام وظیفه خودداری کنند، ممکن است جریمه‌هایی درنظر گرفته شود. او افزود که بهتر است این خودداریِ «موقت» از خدمت، بی سر و صدا و با درنظر گرفتن صبر و تأمل بیشتری انجام شود.

جروزالم‌پست پیش از این نوشته بود که دو تن از سربازان ذخیره ارتش اسرائیل، به دلیل امتناع از حضور در خدمت، در آستانه محاکمه قرار دارند. گفته می‌شود که یکی از آنها درنهایت به خدمت بازگشته و اتهامات مطرح شده علیه او نیز منتفی شده است.

پرونده فرد دوم هنوز در جریان است و ممکن است که از ارتش اسرائیل اخراج شود. با این وجود احتمالا ارتش اسرائیل اخراج او را تا زمانی که وضعیت آرام‌ شود، به تعویق خواهد انداخت تا از تشدید اعتراضات جلوگیری کند.

در کنار نیروهای ذخیره، برخی از چهره‌های برجسته سیاسی‌-نظامی اسرائیل نیز از این جنبش اعتراضی حمایت کرده‌اند؛ از جمله یووال دیسکین، رئیس سابق سازمان «شین بت» (سازمان اطلاعات و امنیت داخلی اسرائیل) که اعلام کرد وظیفه همه است که از خدمت به دولت فعلی خودداری کنند و مدعی شد که دولت در حال از بین بردن دموکراسی است.

اصلاحات قضایی مدنظر دولت راستگرای بنیامین نتانیاهو، به پارلمان این امکان را می‌دهد که تصمیمات دیوان عالی را نادیده بگیرد و بر انتصابات قضایی نظارت داشته باشد.

منتقدان بر این باورند که این اصلاحات، تهدیدی برای دموکراسی است.