پارلمان اروپا و کشورهای عضو اتحادیه روز پنجشنبه ۳۰ نوامبر (۹ آذر) بر سر پیش‌نویس قانونی به توافق رسیدند که از روزنامه‌نگاران و فعالان در برابر پرونده‌سازی‌های قضائی توسط افراد یا شرکت‌های ثروتمند و پرنفوذ محافظت می‌کند.
آگهی«دعاوی راهبردی علیه مشارکت عمومی» (SLAPPs) بخش از اقدامات حقوقی سنگین است که عموما با هدف ارعاب منتقدان به دادگاه‌ها ارائه می‌شوند.
در حالی که این دعاوی در اکثر مواقع ممکن است به نتیجه نرسند و روزنامه‌نگاران نیز در آنها محکومیتی دریافت نمی‌کنند، با این حال رسانه‌ها و سازمان‌های غیردولتی اغلب مجبور به عقب‌نشینی می‌شوند زیرا از جنگ‌های حقوقی طولانی و پرهزینه هراس دارند.
قوانین پیشنهادی جدید به فردی که هدف این دست شکایات قرار گرفته است اجازه می‌دهد تا بتواند از دادگاه تقاضای رد سریع پرونده را داشته باشد. دادگاه همچنین می‌تواند تصمیم بگیرد که فرد یا سازمان شاکی هزینه‌های دادرسی، به‌ویژه هزینه‌های حقوقی شخصی را که با دعوی مواجه است، متقبل شود.
در پیش‌نویس قانون جدید همچنین به کشورهای عضو اتحادیه اروپا توصیه شده است پرونده‌های اینچنینی را، که علیه خبرنگاران یا فعالان در کشورهای غیر عضو اتحادیه اروپا مانند بریتانیا مطرح می‌شود، به رسمیت نشناسند و آنها را به جریان نیندازند.
اورزولا فن در لاین، رئیس کمیسیون اروپا در پستی در شبکه اجتماعی ایکس (توییتر سابق) نوشت که از توافق برای «حمایت از کسانی که سعی در افشای حقایق ناخوشایند دارند» استقبال می‌کند.
به کانال تلگرام یورونیوز فارسی بپیوندید
در حال حاضر این رویه‌ای مرسوم است که شاکیان ثروتمند در لندن، شهری که «پایتخت افترا» در جهان نامیده می‌شود، پیوسته دعاوی متعددی را مطرح می‌کنند تا در سایه قوانین بریتانیا که بار اثبات جرم را بر دوش روزنامه‌نگاران قرار می‌دهد، آنان را مرعوب و ساکت کنند.
کمیسیون اروپا برای اولین بار در آوریل ۲۰۲۲ پیش‌نویس قانونی را برای مبارزه با این رویه‌های سوءاستفاده گرایانه پیشنهاد کرده بود.
توافق اعلام‌شده باید به طور رسمی توسط پارلمان اروپا تأیید شود.