خاویر میلی، رئیس جمهوری آرژانتین روز چهارشنبه ۲۰ دسامبر (۲۹ آذر) از یک سلسله ابتکارات گسترده برای تغییر قوانین اقتصادی این کشور خبر داد.
آگهیاین تصمیمات که به گفته وی با هدف تقویت صادرات و سرمایه‌گذاری انجام می‌شود، شامل تسهیل قوانین دولتی و صدور اجازه خصوصی‌سازی صنایع دولتی خواهد بود.
با انجام حدود ۳۰۰ تغییر، بسیاری از شرکت‌های دولتی در آرژانتین به بخش خصوصی واگذار خواهند شد و حمایت‌های دولتی از مستاجران، کارمندان و خریداران کاهش خواهد یافت.
آقای میلی گفت: «هدف ما آغاز راه برای بازسازی کشورمان، بازگرداندن آزادی و حق استقلال به افراد و شروع به دگرگونی حجم عظیمی از مقررات است که رشد اقتصادی را در کشور ما را مسدود و متوقف کرده‌اند.»
وی اضافه کرد لغو قانون حاکم بر اجاره‌بها اجازه خواهد داد تا «بازار املاک و مستغلات از رکود بیرون بیاید و دوباره شروع به کار کند.»
رئیس‌جمهور آرژانتین همچنین از «مدرن‌سازی قانون کار» برای ایجاد اشتغال بیشتر و مجموعه‌ای بلندبالا از اقدامات مقررات‌زدایی در بخش‌های گردشگری، سلامت، اینترنت، حمل و نقل هوایی، دارویی، کشت انگور و حتی تجارت خبر داده است.
قوانین جدید دولت باید ظرف ده روز توسط کمیسیون مشترکی متشکل از نمایندگان و سناتورها بررسی شود، اما تنها در صورتی که توسط هر دو مجلس رد شوند ابطال خواهند شد.
تصمیم‌های تازه دولت تنها به فاصله چند ساعت پس از آن اعلام شد که هزاران شهروند آرژانتینی به خیابان‌های پایتخت آمدند تا علیه اقدامات ریاضتی و مقررات‌زدایی از اقتصاد این کشور در هفته گذشته اعتراض کنند.
در این اعتراضات برخوردهای کوچکی بین پلیس و تظاهرکنندگان رخ داد، با این حال در مجموع این تظاهرات نسبتاً مسالمت‌آمیز ادامه یافت. دولت میلی گفته است اجازه تظاهرات را می‌دهد اما همزمان تهدید کرده که کمک‌های عمومی را به مسدودکنندگان معابر عمومی قطع خواهد کرد.
رئیس جمهوری جدید آرژانتین با انجام یک سری اقدامات می‌خواهد به اقتصاد این کشور، که در تورم و فقر فزاینده دست و پا می‌زند، شوک وارد کند. این اقدامات تا کنون شامل کاهش ۵۰ درصدی ارزش پزو آرژانتین، کم کردن یارانه‌های انرژی و حمل و نقل و همچنین تعطیلی برخی از وزارتخانه‌های دولتی بوده است.
صفحه ایکس (توییتر سابق) یورونیوز فارسی را دنبال کنید
رئیس جمهوری آرژانتین بارها گفته است که «کسری بودجه» منشأ تمامی بحران‌های یکصد سال اخیر این کشور است و راه مقابله با آن از کاهش هزینه‌‌های عمومی کشور به ۵ درصد از تولید ناخالص ملی می‌گذرد.
اتحادیه‌های کارگری و فعالان چپگرا از مخالفان تصمیم‌های اقتصادی دولت خاویر مایلی هستند.
کارشناسان می‌گویند اقدامات تازه اقتصادی خاویر میلی چیزی جز تحقق همان وعده‌های داده شده از سوی او در طول مبارزات انتخاباتی نیست، با این حال «تعجب‌آور» است که این اقدام به این شکل و با یک فرمان اضطراری انجام شده است.