تقی رحمانی، فعال سیاسی و همسر نرگس محمدی، فعالِ حقوق بشر زندانی در ایران و برنده جایزه نوبل صلح، با حضور در نشستی که با همکاری یورونیوز در داووس و همزمان با برگزاری مجمع جهانی اقتصاد در سال ۲۰۲۴ برگزار شد، به سوال‌های خبرنگار ما پاسخ گفت.
آگهیآقای رحمانی، فعال ملی مذهبی و از زندانیان سیاسی سابق، در پاسخ به خبرنگار یورونیوز در مورد این که جنبش زن، زندگی، آزادی در حال حاضر در چه جایگاه و شرایطی قرار دارد، اظهار کرد: «حکومت ایران بر اساس تبعیض بنا شده و این تبعیض در قانون اساسی جمهوری اسلامی نهادینه شده است.»
آقای رحمانی افزود: «ما سه تبعیض بزرگ در جمهوری اسلامی داریم. نخست، ظلم صنفی است. دوم، ستم فرهنگی و مذهبی است. دیگری تبعیض جنسیتی است که زنان را مورد هدف قرار می‌دهد.»
این فعال سیاسی با سابقه توضیح داد: «در کشوری که تعداد دانشجویان دختر از دانشجویان پسر بیشتر است. در کشوری که ۳ میلیون از ۲۲ میلیون سپرست خانوار، زن هستند و در کشوری که زنان از نظر اجتماعی و اقتصادی، لیاقت خود را در امور مختلف، به شکل چهره‌های فعال در مشاغل مختلف نشان داده‌اند، جمهوری اسلامی تبعیض همه‌جانبه‌ای علیه زنان اعمال می‌کند.»
او گفت: «رهبری جمهوری اسلامی برابری جنسیتی را قبول ندارد و به اسم عدالت جنسیتی، اعمال تبعیض می‌کند.»
آقای رحمانی تاکید کرد: «تبعیض [علیه زنان در جمهوری اسلامی] بدل به ستیز شده است. یعنی [جمهوری اسلامی] در حال جنگ با زنان و جامعه است.»
این فعال سیاسی سپس به پرونده نیلوفر حامدی و الهه محمدی اشاره کرد و گفت: «این دو خبرنگارِ زن که شجاعانه زندان کشیدند، کار خبرنگاری خود را انکار نکردند و گفتند که ما کار حرفه‌ای خودمان را انجام دادیم ولی مهم این بود که وقتی آنها از زندان بیرون آمدند به احترام مقاومت زنان ایرانی حجاب از سربرداشتند و با پوشش اختیاری بیرون آمدند، این حرکت آنها باعث شد که قوه قضائیه اعلام کند که آنها یک هفته بیشتر نباید بیرون بمانند و باید به زندان بازگردند.»
او افزود: «جمهوری اسلامی به تمام مخالفانش می‌گوید جاسوس اسرائیل و آمریکا و این دو خبرنگار در برابر این اتهام مقاومت کردند و به هیچ وجه آن را نپذیرفتند.»
آقای رحمانی سپس به فعالیت‌های همسرش در زندان پرداخت و گفت: «نرگس محمدی یک فعال حقوق بشر است و او به برابری زنان[ و مردان]، دموکراسی، آزادی بیان و آزادی اعتقاد دارد. او حتی در میان دیوارهای زندان به فعالیت‌های خود از طریق انتشار بیانیه‌ها و کارزارهایی که راه‌اندازی کرده، ادامه داده است.»
او افزود: «پایان دادن به آپارتاید جنسیتی در ایران و افغانستان از برنامه‌های جدید اوست که قصد دارد برای تحقق آن تلاش کند.»
آقای رحمانی ادامه داد: «متوقف کردن آزارجنسی در زندان‌های ایران به عنوان یک وسیله شکنجه هم از دیگر برنامه‌های نرگس محمدی در درون زندان است.»
به فیسبوک یورونیوز فارسی بپیوندید
این زندانی سیاسی سابق اظهار داشت: «نرگس تا کنون ۹ سال زندان کشیده و ۱۰ تا ۱۲ سال دیگر هم باید زندان بکشد. او که در مارس ۲۰۲۱ بازداشت شده، الان با پنج اتهام جدید رو به رو شده است که به دلیل اعلامیه‌ها و بیانیه‌هایی که از داخل زندان منتشر کرده و موضع‌گیری‌هایی که انجام داده، مطرح شده‌اند.»
او افزود: «سه مورد از این اتهام‌ها به دلیل فعالیت‌های او در زندان مطرح شده است. مجموعه اتهام‌های مطرح شده به صدور احکام ۱۲ سال و سه ماه زندان، ۱۵۴ ضربه شلاق، ۴ سال ممنوعیت از سفر به خارج، دو سال تبعید و انواع و اقسام محرومیت‌های اجتماعی انجامیده است.»
آقای رحمانی یادآور شد: «من آخرین بار نرگس را ۱۲ سال پیش و در یک شب سرد زمستان دیدم و در حالی که بچه‌ها خواب بودند، از هم جدا شدیم و من به خارج آمدم و او نیامد. الان نرگس ۹ سال می‌شود که بچه‌هایش را ندیده و تقریبا دو سال است که صدایشان را هم به دلیل عدم امکان برقراری تماس تلفنی، نشنیده است.»
او خاطر نشان کرد که مقام‌های زندان پیش از برگزاری جلسه اهدای جایزه نوبل صلح، ارتباط تلفنی خانم محمدی را با خواهر و برادرش در تهران و مشهد قطع کردند.
در همین حال، آبرام پیلی، معاون نماینده ویژه آمریکا در امور ایران و جایگزین رابرت مالی نیز در واکنش به صدور محکومیت تازه برای خانم محمدی توسط قوه قضائیه ایران در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «ما محکومیت نرگس محمدی، برنده جایزن نوبل صلح را به ۱۵ ماه حبس دیگر محکوم می‌کنیم و خواهان آزادی بی قید و شرط او هستیم.»
او افزود: «کارزار رژیم ایران برای ساکت کردن منتقدان و فعالان حقوق بشر، از جمله خانم محمدی، باید متوقف شود.»
دادگاه انقلاب ایران، اخیرا نرگس محمدی را به اتهام «تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی» به تحمل پانزده ماه زندان، دو سال تبعید به خارج از تهران و استان‌های مجاور، دو سال منع خروج از کشور، دو سال منع عضویت در گروه‌ها ی اجتماعی-سیاسی و دو سال منع استفاده از تلفن هوشمند محکوم کرد.