پارلمان و شورای اروپا به ریاست دوره‌ای بلژیک در نخستین ساعات روز شنبه ۱۰ فوریه (۲۱ بهمن) در بروکسل در مورد اصلاحات در قوانین بودجه اتحادیه با هدف افزایش توان سرمایه گذاری و در عین حال تحت کنترل نگه داشتن هزینه‌ها به توافق رسیدند.
آگهیدر طرح اصلاحی جدید، قوانین فعلی موسوم به «پیمان ثبات و رشد» که در اواخر دهه ۱۹۹۰ بنا نهاده شد، به روز شده است و بر مبنای آن از این پس بدهی کشورها از ۶۰ درصد و کسری بودجه عمومی آنها از سه درصد تولید ناخالص داخلی‌شان نباید بیشتر شود.
اتحادیه اروپا در دو سال اخیر تلاش زیادی برای توسعه اصلاحات اقتصادی انجام داده است، تلاشی که اعضای مقتصدتر آن مانند آلمان و کشورهای خواستار انعطاف بیشتر مانند فرانسه و ایتالیا از آن حمایت کرده‌اند.
پس از کشمکش‌های فراوان بین برلین و پاریس، ۲۷ کشور عضو اتحادیه در ماه دسامبر به توافقی دست یافتند و سپس مذاکراتی را با نمایندگان پارلمان اروپا آغاز کردند. آن متن به دلیل پیچیدگی زیادش مورد انتقاد قرار گرفت. سیاستمداران چپ آن را ابزاری برای تحمیل ریاضت به اروپا قلمداد کردند و حتی به سخره گرفتند.
به کانال تلگرام یورونیوز بپیوندید
متن توافق جدید باید قبل از تعطیلات پارلمانی و پیش از انتخابات اروپا در بهار امسال در مقر پارلمان اروپا در استراسبورگ به رأی گذاشته شود. اصلاحات پس از توافق بین قانونگذاران و کشورهای عضو به طور رسمی تصویب خواهد شد. توافق به دست آمده به کشورهای عضو اتحادیه امکان می‌دهد تا قوانین جدید را در بودجه سال ۲۰۲۵ خود اعمال کنند.
اتحادیه اروپا که هم‌اکنون بلژیک ریاست دوره‌ای آن را بر عهده دارد اعلام کرد: «قوانین جدید دستیابی به بودجه عمومی متعادل و پایدار، اصلاحات ساختاری، تشویق سرمایه‌گذاری، رشد و ایجاد شغل در اتحادیه اروپا را تسهیل می‌کند.»
سهل‌گیری‌های جدید
چارچوب قانون بودجه قبلی اروپا بیش از حد سختگیرانه در نظر گرفته شده بود و هرگز واقعاً رعایت نشد.
با این حال، همان قوانین هم از زمان همه‌گیری کرونا به حالت تعلیق درآمده بود تا کشورهای عضو بتوانند در دور جدید تحولات بزرگ اقتصادی، مجال بیشتری برای صرف هزینه‌های بیشتر داشته باشند.
در طول مناظرات اولیه بین کشورها، اختلاف شدید بر سر این بود که محدودیت‌های قدیمی تا چه حد باید کاهش یابد تا فضای بیشتری برای سرمایه‌گذاری فراهم شود.
با ادامه جنگ در اروپا و فشارها برای اجرایی کردن پیمان سبز اتحادیه، گروهی از کشورها به رهبری فرانسه به منظور دادن فضای بیشتر برای تأمین مالی این اهداف کلیدی، مثلا ارسال تسلیحات حیاتی به اوکراین، فشار آوردند.
در موافقت‌نامه جدید، از سویی محدودیت‌های قبلی در مورد بدهی و کسری بودجه تأیید شده و از سوی دیگر انعطاف‌پذیری بیشتری در صورت کسری بیش از حد مجاز برای کشورها در نظر گرفته شده است.
این متن قوانین مالی آسان‌تری را ارائه می‌کند که با شرایط خاص هر کشور سازگارتر است و سرمایه‌گذاران بزرگ را کمتر مجبور به صرفه‌جویی می‌کند.
آلمان و متحدانش که کشورهای «مقتصد» اروپا خوانده می‌شوند، در عین حال موفق شدند در قانون اصلاحات جدید، به رغم نظر فرانسه و ایتالیا، پایین‌ترین حد مورد نظر خود برای سقف بدهی و کسری بودجه مجاز کشورهای عضو را تحمیل کنند.
کارشناسان می‌گویند با این مؤلفه‌ها، متن توافق به دست آمده بسیار پیچیده شده است.
راست‌گرایان، نئولیبرال‌ها و جمع بزرگی از گروه‌های سوسیالیست و دموکرات از این توافق حمایت کرده‌اند، اما سبزها و برخی از مقامات منتخب سوسیال-دموکرات و نیز جناح چپ رادیکال آن را رد می‌کنند. مخالفان، این توافق را بازگشت به ریاضت اقتصادی پس از سه سال تعلیق قوانین بودجه به دلیل کرونا و جنگ در اوکراین خوانده و آن را محکوم کرده‌اند.