پارلمان یونان قرار است روز پنج‌شنبه به لایحه قانونی شدن ازدواج همجنس‌گرایان رای دهد. این اولین بار است که در یک کشور مسیحی ارتدکس و با وجود مخالفت‌های کلیسای بانفوذ یونان چنین لایحه‌ای به رای گذاشته می‌شود.
آگهیهمزمان با بحث قانونگذاران در پارلمان، نظرسنجی‌ها نیز نشان می‌دهد که اکثر یونانی‌ها با اختلاف‌نظر اندکی، از لایحه پیشنهادی حمایت می‌کنند و این موضوع نتوانسته است اختلافات عمیقی را در کشوری که مردمش بیشتر نگران هزینه‌های بالای زندگی هستند، ایجاد کند.
این لایحه که توسط دولت راست میانه کیریاکوس میتسوتاکیس، نخست‌وزیر یونان تهیه شده، مورد حمایت چهار حزب چپ این کشور از جمله اپوزیسیون اصلی «سیریزا» قرار گرفته است.
به همین دلیل انتظار می‌رود که لایحه به‌راحتی رأی لازم را در صحن پارلمان به دست بیاورد و احتمالا تنها چند قانون‌گذار محافظه‌کار یا چپ‌گرا به آن رای ممتنع یا منفی بدهند؛ چراکه سه حزب کوچک راست افراطی یونان همچنین حزب کمونیست این کشور پیش‌نویس این قانون را رد کرده‌اند.
موافقان و مخالفان این لایحه نیز از برنامه‌ریزی برای برگزاری تجمعاتی جداگانه در اواخر روز پنج‌شنبه در خارج از پارلمان خبر داده اند.
در آغاز نشست دو روزه پارلمان برای بحث درباره این لایحه، آکیس اسکرتسوس وزیر کشور یونان استدلال کرد که اکثر یونانی‌ها پیش از این نیز ایده ازدواج همجنس‌گرایان را قبول داشتند.
او گفت: «ما در پارلمان تصمیمی برای تغییر رویه جامعه نداریم. زیرا این تغییر قبلا اتفاق افتاده است. جامعه بدون نیاز به مجوز پارلمان تغییر می‌کند و توسعه می‌یابد.»
این لایحه، به شرکای همجنس‌گرای متاهل دارای فرزند، حقوق والدین را بطور کامل اعطا می‌کند اما مانع از والدین شدن زوج‌های همجنسگرا از طریق شیوه مادران جایگزین در یونان می‌شود. البته این گزینه در حال حاضر برای زنانی که به دلایل سلامتی نمی‌توانند بچه‌دار شوند، در دسترس و قانونی است.
در یونان از سال ۲۰۱۵ میلادی زندگی و مشارکت مدنی همجنس‌گرایان مجاز بوده؛ اما برای والدین همجنسگرا محدودیت‌هایی وجود داشته است.
مخالف اصلی این لایحه، کلیسای سنت‌گرای یونان است که همچنان ازدواج مدنی دگرباشان جنسی را تایید نمی‌کند.
مقامات کلیسا بر پیامدهای منفی این لایحه برای ارزش‌های سنتی خانواده متمرکز هستند و استدلال می‌کنند که چالش‌های قانونی بالقوه می‌تواند منجر به گسترش استفاده از رحم اجاره‌ای برای زوج‌های همجنسگرا در آینده شود.
بر همین اساس نیز حامیان کلیسا و سازمان‌های محافظه‌کار اعتراضات کوچکی را علیه این لایحه برگزار کرده‌اند و اعضای گروه‌های راست افراطی نیز خواستار تظاهرات در خارج از پارلمان در اواخر روز پنج‌شنبه شدند.
انتظار نمی‌رود که از نظر سیاسی تصویب این قانون به دولت میتسوتاکیس لطمه‌ای وارد کند؛ بویژه آنکه دولت اکنون با مشکلات جدی‌تری مانند اعتراضات مداوم کشاورزان به دلیل هزینه‌های بالای تولید روبرو است.