بیست سال پیش در همین ماه، عکس‌هایی از زندانیان آزاردیده و سربازان آمریکایی خندان که از آنها در زندان ابوغریب عراق نگهبانی می‌کردند منتشر شد و دنیا را شوکه کرد.
آگهیحالا سه تن از بازماندگان ابوغریب که در دادگاه ایالات متحده علیه پیمانکار نظامی شکایت کردند و معتقدند که با آنها بدرفتاری شده، این فرصت را یافتند که برای اولین بار در دادگاه حاضر شوند.
به گفته باهر عزمی، وکیلی که نماینده شاکیان است، رسیدگی به این پرونده روز دوشنبه در دادگاه منطقه‌ای ایالات متحده در آلکساندریا ویرحینیا آغاز خواهد شد. به گفته او، اولین باری است که بازماندگان ابوغریب می‌توانند ادعاهای شکنجه خود را به هیأت منصفه ایالات متحده ارائه دهند.
متهم در این دعوی حقوقی، شرکت CACI است که بازجوهایی را که در زندان کار می‌کردند، تأمین می‌کرد.
این پیمانکار مستقر در ویرجینیا هرگونه تخلف را رد کرده و تأکید کرده است که کارکنانش متهم به آزار و اذیت هیچ یک از شاکیان این پرونده نیستند.
با این حال، شاکیان به دنبال این هستند که CACI را مسئول شرایطی بدانند که منجر به شکنجه‌ای شد که آنها متحمل شدند. آنها به شواهدی از تحقیقات دولتی اشاره می‌کنند که نشان می‌دهد پیمانکاران CACI به پلیس نظامی دستور داده‌اند تا برای بازجویی‌های خود، بازداشت‌شدگان را «نرم کنند».
انتظار می‌رود ژنرال بازنشسته آنتونیو تاگوبا از ارتش آمریکا، که تحقیقاتی را در مورد رسوایی ابوغریب رهبری کرد، از جمله کسانی باشد که شهادت دهند. تحقیقات او نتیجه‌گیری کرد که حداقل یک بازجو از CACI باید به دلیل دستور دادن به پلیس نظامی برای ایجاد شرایطی که به آزار و اذیت فیزیکی منجر می‌شد، پاسخگو باشد.
درباره وحشتناک بودن این آزار و اذیت، اختلاف نظر کمی وجود دارد. عکس‌های منتشر شده در سال ۲۰۰۴ میلادی زندانیان برهنه را نشان می‌داد که به شکل هرم روی هم چیده شده‌اند یا با قلاده کشیده می‌شوند.
برخی از عکس‌ها یک سرباز را نشان می‌داد که در کنار یک جسد لبخند می‌زد و انگشت شست خود را بالا می‌برد، یا زندانیانی که با سگ تهدید می‌شدند، یا روی سرشان کلاه می‌گذاشتند و به سیم‌های برق وصل می‌شدند.
سهیل الشماری، آزارهای جنسی و ضرب و شتم‌هایی که در طول دو ماه اسارتش در زندان متحمل شده را توصیف کرده است. او با شوک الکتریکی شکنجه شده و با طنابی که به دور گردنش بسته شده بود، در زندان به این طرف و آن طرف برده شده است.
صلاح العجيلي، گزارشگر سابق الجزیره که او هم در آن زندان حبس بوده، می‌گوید که در وضعیتی قرار داده شده که باعث شده مایع سیاه رنگی بالا بیاورد. او همچنین از خواب محروم شده، مجبور به پوشیدن لباس زیر زنانه شده و با سگ‌ها مورد تهدید قرار گرفته است.
با این حال CACI می‌گوید ارتش ایالات متحده نهادی است که مسئولیت ایجاد شرایط در ابوغریب را بر عهده دارد و کارمندانش در موقعیتی نبودند که به سربازان دستور بدهند.
وکلای این گروه پیمانکار در اسناد دادگاه گفته‌اند: «کل پرونده چیزی جز تلاشی برای تحمیل مسئولیت به CACI نیست زیرا پرسنل آن در یک زندان منطقه جنگی و در فضایی کار می‌کردند که اجازه نداشتند بتوانند دستورات نیروهای ارتش آمریکا را نپذیرند.»
این پرونده از سال ۲۰۰۸ در دادگاه‌ها در حال گردش بوده و CACI حدوداً ۲۰ بار تلاش کرده تا آن را از دادگاه خارج کند. دیوان عالی ایالات متحده در سال ۲۰۲۱ درنهایت تلاش‌های تجدید نظر CACI را رد کرد و پرونده را برای محاکمه به دادگاه منطقه‌ای بازگرداند.
در یکی از استدلال‌های تجدید نظر CACI، این شرکت ادعا کرد که ایالات متحده از مصونیت حاکمیتی در برابر ادعاهای شکنجه برخوردار است و CACI نیز به عنوان پیمانکاری که به دستور دولت عمل می‌کند، از مصونیت برخوردار است؛ اما قاضی منطقه‌ای ایالات متحده، لئونی برینکما، در حکمی بی‌سابقه اعلام کرد که دولت ایالات متحده نمی‌تواند در مورد اتهاماتی که در قوانین بین‌المللی تثبیت‌شده، مانند شکنجه زندانیان، قوانین را نقض و ادعای مصونیت کند، بنابراین CACI هم نمی‌تواند ادعای هیچ مصونیت داشته باشد.
انتظار می‌رود هفته آینده هیأت منصفه شهادت برخی از سربازانی را که در دادگاه نظامی به دلیل اعمال مستقیم آزار و اذیت محکوم شده‌اند، بشنود.
ایوان فردریک، گروهبان سابق یگانی که به دلیل محکومیت در دادگاه نظامی به اتهاماتی از جمله حمله، اعمال ناشایست و سهل‌انگاری در انجام وظیفه به بیش از هشت سال حبس محکوم شد، شهادت مکتوبی ارائه کرده که به دلیل امتناع او از حضور داوطلبانه در دادگاه، انتظار می‌رود برای هیأت منصفه پخش شود.
دو طرف در مورد اینکه آیا شهادت او نشان می‌دهد که سربازان تحت فرمان بازجویان CACI کار می‌کردند، اختلاف نظر دارند.
دادگاه که قرار است دو هفته به طول انجامد، ممکن است با یک عنصر غیرقابل پیش‌بینی از طرف دولت ایالات متحده روبرو شود. هم شاکیان و هم CACI شکایت کرده‌اند که پرونده‌های آنها به دلیل ادعای دولت مبنی بر اینکه برخی از شواهد در صورت علنی شدن، اسرار دولتی را فاش می‌کنند که به امنیت ملی آسیب می‌زند، با مشکل مواجه شده است.
آگهیوکلای دولت در جلسه استماع پیش از دادگاه در روز ۵ آوریل گفته بودند که در دادگاه حضور خواهند داشت تا در صورتی که شاهدان وارد قلمرویی شوند که آنها آن را جزو اسرار دولتی می‌دانند، اعتراض کنند.
قاضی برینکما که بارها بر پرونده‌های پیچیده امنیت ملی نظارت کرده، به دولت هشدار داده است که اگر در دادگاه چنین امتیازی را برای خود قائل می‌شود «بهتر است در مواردی ورود کند که واقعا مسئله یک راز دولتی مهم باشد نه اینکه برای هر موضوع کم اهمیتی از منظر امنیت ملی بخواهد روند برگزاری دادگاه را مختل کند».
جیسون لینچ، وکیل دولتی نیز اطمینان داده است که «ما تا جایی که ممکن است سعی می کنیم دخالت نکنیم».
به کانال تلگرام یورونیوز فارسی بپیوندید
انتظار می‌رود از بین سه شاکی، تنها العجيلی که اکنون در سوئد زندگی می‌کند، به صورت حضوری شهادت دهد.
آگهیدو نفر دیگر از عراق به صورت مجازی شهادت خواهند داد.
طبق اسناد دادگاه، هر سه نفر پس از دوره‌های بازداشت که از دو ماه تا یک سال متغیر بود، بدون اینکه هرگز به جرمی متهم شوند، آزاد شدند.