تورم سالانه در اتحادیه اروپا رو به کاهش است، در حالی که تورم مواد غذایی همچنان بالاست و خانواده‌های کم درآمد را در سراسر اروپا تحت تاثیر قرار می‌دهد.
آگهیتورم در منطقه یورو از زمان اوج خود یعنی ۱۰.۶ درصد (۱۱.۵ درصد در اتحادیه اروپا) در اکتبر سال ۲۰۲۲ به ۲.۹ درصد (۳.۶ درصد در اتحادیه اروپا) در اکتبر سال جاری کاهش یافته است.
با این حال، تورم مواد غذایی سرسختانه بالاست و مصرف کنندگان همچنان با بحران هزینه زندگی دست و پنجه نرم می‌کنند.
به عنوان مثال، تورم واقعی مواد غذایی (Real food inflation) که نرخ تورم مواد غذایی منهای تورم کلی است، در اکتبر ۲۰۲۳ در منطقه یورو ۴.۶ درصد (در اتحادیه اروپا ۴ درصد) بوده و فشار زیادی را بر خانوارهای کم درآمد وارد کرده است.
در سال ۲۰۲۲، نرخ تورم در اتحادیه اروپا افزایش یافت و به سطوحی رسید که در چهار دهه گذشته مشاهده نشده است. بین سال‌های ۱۹۹۷ تا اواخر سال ۲۰۲۱، بالاترین نرخ تورم سالانه این بلوک ۴.۴ درصد بود که در ژوئیه ۲۰۰۸ اتفاق افتاد.
نرخ تورم سالانه مواد غذایی و نوشیدنی‌های غیرالکلی هم روند مشابهی را دنبال کرده و در مارس ۲۰۲۳ به اوج ۱۹.۲ درصد رسیده است.
با این حال، شکاف بین نرخ تورم کلی و تورم موادغذایی و نوشیدنی‌های غیرالکلی هرگز به اندازه ۱۲ ماه گذشته بالا نبوده است.
از سال ۱۹۹۷، اولین سال انتشار داده‌های یورواستات، نرخ تورم واقعی مواد غذایی (شامل نوشیدنی‌های غیرالکلی) تا اواسط سال ۲۰۲۲ در اتحادیه اروپا از ۳.۵ درصد تجاوز نکرده بود. اما این نرخ در اوت ۲۰۲۲ به ۳.۹ درصد و در ماه مارس ۲۰۲۳ به ۱۰.۹ درصد رسیده است.
تورم مواد غذایی در بیشتر کشورها از تورم کلی فراتر رفته است
در اکتبر ۲۰۲۳، در ۳۳ کشور از ۳۷ کشور اروپایی مورد بررسی، تورم سالانه مواد غذایی و نوشیدنی غیرالکلی از تورم کلی فراتر رفته است.
نرخ تورم واقعی سالانه مواد غذایی از منفی ۵.۷ درصد در کشور چک تا ۱۰.۹ درصد در بلژیک متغیر بوده است. پس از بلژیک، هلند (۸.۸ درصد)، یونان (۶.۶ درصد) و اسپانیا (۵.۹ درصد) قرار دارند.
در سمت دیگر جدول، پس از کشور چک، مجارستان (منفی ۱.۶ درصد) و رومانی (منفی ۰.۵ درصد) کمترین نرخ تورم واقعی مواد غذایی را در اتحادیه اروپا تجربه کرده‌اند.
با نگاهی به وضعیت چهار کشور بزرگ اروپا از نظر جمعیت، نرخ تورم واقعی موادغذایی در آلمان (۳.۷ درصد) و در فرانسه (۳.۵ درصد) کمتر از میانگین اتحادیه اروپا بوده است. اما در اسپانیا (۵.۹ درصد) و ایتالیا (۴.۹ درصد) بالاتر از میانگین کلی بوده است.
با احتساب منطقه تجارت آزاد اروپا (EFTA)، بریتانیا و کشورهای نامزد پیوستن به اتحادیه اروپا، در اکتبر ۲۰۲۳ ترکیه (۱۱ درصد) بالاترین نرخ تورم واقعی مواد غذایی را ثبت کرده است.
محرک‌های تورم مواد غذایی چه چیزهایی هستند؟
براساس سندی که برای نمایندگان پارلمان اروپا تهیه شده است، محرک‌های اصلی تورم مواد غذایی افزایش هزینه‌های انرژی بوده است که بر کل زنجیره کشاورزی-غذایی از کشاورزان گرفته تا تاسیسات فرآوری و حمل و نقل تاثیر گذاشته است.
علاوه بر این، کاهش عرضه نهاده‌های کلیدی کشاورزی مانند کود و خوراک دام، باعث بالا رفتن هزینه نهاده‌ها برای کشاورزان شده است.
اختلالات ناشی از جنگ در اوکراین
براساس آخرین به روز رسانی سازمان امنیت غذایی بانک جهانی در ۹ نوامبر ۲۰۲۳، کشورهای اروپایی جز مناطقی هستند که بیشترین آسیب را از جنگ اوکراین دیده‌اند.
در این گزارش تاکید شده که بسیاری از کشورها تورم دو رقمی قیمت مواد غذایی را تجربه کرده‌اند، به طور که مناطقی مانند اروپا و آسیای مرکزی به ویژه به دلیل اختلالات ناشی از جنگ در اوکراین تحت تاثیر قرار گرفته‌اند.
اوکراین یکی از تولیدکنندگان و صادرکنندگان پیشرو موادغذایی در جهان است.
کدام کشورها بیشترین آسیب را از افزایش هزینه‌های موادغذایی دیده‌اند؟
خانوارها بسته به درآمد، عادات فرهنگی و موقعیت جغرافیایی، الگوهای مصرف متفاوتی دارند. این الگوها روی مخارج مصرفی خانوارها تاثیر می‌گذارد.
آگهیدر سال ۲۰۲۱، ۱۴.۳ درصد از کل هزینه‌های خانوارها به غذا و نوشیدنی‌های غیرالکلی در اتحادیه اروپا اختصاص یافته بود.
در سال ۲۰۲۲، در رومانی ۲۵.۲ درصد از هزینه‌های مصرفی خانوارها صرف هزینه موادغذایی از جمله نوشیدنی‌های غیرالکلی شده است. پس از آن رومانی، بیشترین سهم هزینه غذا در هزینه‌های مصرفی خانوارها برای لیتوانی (۲۰.۴ درصد)، بلغارستان (۲۰.۱ درصد) و استونی (۱۹.۹ درصد) بوده است.
کمترین سهم هزینه غذا در هزینه‌های مصرفی خانوارها در اتحادیه اروپا برای ایرلند (۸.۳ درصد)، لوکزامبورگ (۹ درصد) و اتریش (۱۰.۹ درصد) بوده است.
به کانال تلگرام یورونیوز فارسی بپیوندید
این وضعیت اما در کشورهایی که نامزد پیوستن به اتحادیه اروپا هستند خیلی متفاوت است. با احتساب کشورهای نامزد اتحادیه اروپا، بیشترین سهم هزینه مواد غذایی در هزینه‌های مصرفی خانوارها به آلبانی با ۴۳.۶ درصد رسید. پس از آن بوسنی هرزگوین (۳۲.۲ درصد)، مقدونیه شمالی (۳۰.۶ درصد) و مونته‌نگرو (۲۷.۲ درصد) قرار دارند.
آگهی