نمایندگان پارلمان اروپا و کشورهای عضو اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه ۶ فوریه بر سر نخستین قانون این اتحادیه برای مبارزه با خشونت علیه زنان به توافق رسیدند.
آگهیدر نخستین قانون سراسری اتحادیه اروپا برای مبارزه با خشونت علیه زنان، نمایندگان پارلمان اروپا بر سر تعریف مشترکی از جرم تجاوز جنسی که بحث‌برانگیزترین بخش مذاکرات بود، به توافق نرسیدند. بنابراین نخستین قانون اتحادیه اروپا برای مبارزه با خشونت علیه زنان، موضوع تجاوز جنسی را شامل نمی‌شود.
پیش‌نویس نخستین قانون اتحادیه اروپا برای مبارزه با خشونت علیه زنان در سال ۲۰۲۲ توسط کمیسیون اروپا با هدف «تعریف جرم تجاوز جنسی به عنوان رابطه جنسی بدون رضایت» ارائه شد.
در این پیش‌نویس، قربانیان برای اثبات تجاوز به ارائه شواهدی مبنی بر زور، تهدید یا اجبار نیاز نداشتند بلکه این ماده قانونی بر اساس مفهوم «تنها بله به معنای بله است»، تهیه شده بود.
سرانجام پس از ماه‌ها مذاکره، ۱۴ کشور عضو اتحادیه اروپا مانند فرانسه، آلمان، مجارستان، بلغارستان و جمهوری چک همچنان با ارائه تعریف مشترک از تجاوز جنسی مخالفت و اعلام کردند که اتحادیه اروپا صلاحیتی در این مورد ندارد.
پارلمان اروپا و دست‌کم ۱۲ کشور عضو اتحادیه اروپا مانند بلژیک، یونان و ایتالیا خواستار ارائه تعریفی ازتجاوز جنسی بودند.
کشورهای مخالف پیشنهاد کمیسیون اروپا بر این نظر بودند که تجاوز جنسی ابعاد فرامرزی ندارد و باید آن را جرمی دانست که مجرم با مجازات‌های رایج در اتحادیه اروپا قابل تنبیه است.
فرانسه و آلمان به دلیل مخالفت با جرم‌انگاری تجاوز جنسی در سراسر اتحادیه اروپا مورد انتقاد قرار گرفته‌اند، زیرا حمایت هر یک از این دو کشور برای رسیدن به تعریف مشترک از رابطه جنسی مبتنی بر رضایت کافی بود.
تمایل نداشتن امانوئل ماکرون، رئیس جمهوری فرانسه برای توافق بر سر تعریف تجاوز جنسی، جنجال‌هایی را در فرانسه برانگیخت. آقای ماکرون پیش از این گفته بود که مقابله با خشونت علیه زنان از اولویت‌های دور دوم ریاست جمهوری او خواهد بود.
آقای ماکرون همچنین پس از دفاع از ژرار دوپاردیو، بازیگر مشهور سینمای فرانسه مبنی بر بی‌گناه دانستن او پس از متهم شدن به تجاوز جنسی، مورد انتقاد قرار گرفت.
اما سخنگوی دولت فرانسه به یورونیوز گفت که موضع آن‌ها در برابر این موضوع، مبتنی بر قانون است، زیرا تصویب قوانین کیفری در صلاحیت کشورهای عضو است و بنابراین جرم تجاوز جنسی نیز باید در سطح کشوری تحت پیگرد قانونی قرار گیرد.
بر اساس برآوردهای آژانس حقوق بنیادین اتحادیه اروپا، حدود ۵ درصد از زنان در این اتحادیه پس از ۱۵ سالگی مورد تجاوز قرار گرفته‌اند.
با وجود این، قانون جدید اتحادیه اروپا خلاء‌های قانونی در برابر خشونت‌های جنسیتی، ازدواج اجباری، ختنه زنان و آزار و اذیت آنلاین در ۲۷ کشور عضو این اتحادیه را پر می‌کند.
همچنین در قانون جدید اتحادیه اروپا برای نخستین بار انواع خشونت سایبری مانند به اشتراک گذاشتن بدون رضایت تصاویر خصوصی در فضای مجازی جرم‌انگاری شده است.
این قانون در مورد به اشتراک گذاشتن تصاویر پورن که توسط هوش مصنوعی تولید شده باشند هم اعمال می شود.
به اینستاگرام یورونیوز فارسی بپیوندید
در ماه ژانویه، تیلور سوئیفت، خواننده موسیقی پاپ با پخش آنلاین تصاویر جعلی منتسب به او که توسط هوش مصنوعی تولید شده بود، قربانی دیپ‌فیک‌های موجود در فضای مجازی در زمینه پورنوگرافی شد.
توافق روز سه‌شنبه بر سر مبارزه با خشونت علیه زنان در اتحادیه اروپا برای رسمی شدن باید به تائید پارلمان اروپا و شورای این اتحادیه برسد.
قوانین جدید اتحادیه اروپا ۲۰ روز پس از انتشار در مجله رسمی این اتحادیه لازم‌الاجرا خواهد شد و کشورهای عضو آن، ۳ سال فرصت دارند تا مفاد آن را اجرا کنند.