این آخرهفته در لهستان علاوه بر انتخابات پارلمانی، یک همه‌پرسی در خصوص پناهجویان نیز برگزار خواهد شد که نتیجه آن می‌تواند بر تغییر موضع این کشور در بلوک اروپایی نقش بسزایی داشته باشد.
آگهیمردم لهستان روز یکشنبه ۱۵ اکتبر (۲۱ مهر) به پای صندوق‌های رای می‌روند تا نمایندگان پارلمان خود را انتخاب کنند. انتخاباتی که می‌تواند تاثیری مهم بر آینده اتحادیه اروپا داشته باشد.
ناظران می‌گویند بعید به نظر می‌رسد که هر دو حزب اصلی این کشور، یعنی حزب محافظه‌کار و ملی‌گرای «قانون و عدالت» که در حال حاضر در قدرت است و حزب راستگرای لیبرال «پلتفرم مدنی» که طرفدار اتحادیه اروپا است، بتوانند به تنهایی دولت تشکیل دهند.
با توجه به اینکه مواضع لهستان در اتحادیه اروپا در سال‌های اخیر گاه مناقشه‌انگیز بوده است، نمایندگان پارلمان اروپا این انتخابات را از نزدیک دنبال می‌کنند.
کارلو فیدانزا، نماینده ایتالیایی پارلمان اروپا، در این باره به یورونیوز می‌گوید: «موضع لهستان در مورد اوکراین برای دیدگاه اتحادیه اروپا، به عنوان یک واحد یکپارچه، مهم بوده است.»
او اضافه کرد: «لهستان در یک سال و نیم گذشته به دلیل مخالفت شدیدش با سیاست‌های توسعه‌طلبانه ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه اهمیت بیشتری پیدا کرده است و بنابراین ادامه رویه جاری و رای آوردن مجدد اکثریت حاکم در این انتخابات قطعاً عاملی برای ثبات موقعیت ژئوپلیتیک اتحادیه اروپا به عنوان یک واحد یکپارچه خواهد بود.»
تری رانتکه، یکی دیگر از نمایندگان پارلمان اروپا که ریاست مشترک گروه سبزها در پارلمان اروپا را بر عهده دارد، اما امیدوار است که حزب «پلتفرم مدنی» از انتخابات پیروز بیرون بیاید.
آقای رنتکه در مصاحبه‌ای گفت: «می‌توانم بگویم تفاوت اصلی این است که مخالفان کنونی به وضوح موضع سازنده‌ای در رابطه با مشارکت در سطح اروپا اتخاذ کرده‌اند.»
وی افزود: «وقتی چالش‌هایی را می‌بینیم که پیش‌روی ما هستند، چه در مورد استراتژی‌های محیط زیستی، چه مهاجرت و چه سیاست و مسائل دیگر، می‌توانیم بگوییم آنها ممکن است موضع محافظه‌کارانه داشته باشند اما در سطح اروپا در تعامل سازنده هستند.»
این در شرایطی است که به گفته آریانا آنجلی، استاد حقوق اساسی تطبیقی در دانشگاه میلان، دولت فعلی لهستان نگرش خصمانه‌ای نسبت به اتحادیه اروپا اتخاذ کرده است.
وی با بیان اینکه درگیری اصلی بین ورشو و بروکسل مربوط به احترام به حاکمیت قانون و استقلال قوه قضاییه است، به یورونیوز گفت: «این تخطی‌های مداوم لهستان در این موضوعات بالاخره در یک مقطعی با سایر کشورهای عضو اتحادیه تنش ایجاد می‌کند و در نهایت به نظر من می‌تواند در سازوکارهای عملکردی اتحادیه اخلال ایجاد کند. مکانیسم‌هایی که همین الان هم به خاطر تشتت در بین کشورهای عضو دچار مشکل شده‌اند.»
صفحه ایکس (توییتر سابق) یورونیوز فارسی را دنبال کنید
بروکسل روز یکشنبه علاوه بر انتخابات پارلمانی، نیم‌نگاهی نیز به نتایج همه‌پرسی دولت لهستان خواهد داشت. در این رفراندوم از رای دهندگان چهار سوال پرسیده می‌شود که یکی از آنها مستقیما با سیاست‌های اتحادیه اروپا مرتبط است.
سوال از شهروندان لهستانی این خواهد بود که آیا آنها با آنچه دولت مستقر این کشور پذیرش «مهاجران غیرقانونی» از خاورمیانه و آفریقا می‌نامند موافق هستنند یا نه؟
بر اساس این طرح که توسط اتحادیه اروپا و برای کاهش فشار بر روی کشورهای مرزی این بلوک تصویب شده است، هر کدام از اعضا موظفند تعدادی از این پناهجویان را بپذیرند یا در غیر این صورت برای این افراد نوعی غرامت مالی ارائه دهند.
غرامت مالی برنامه‌ریزی‌شده برای هر پناهجویی که پذیرفته نشده باشد معادل ۲۰ هزار یورو است. این مبالغ به صندوقی که توسط کمیسیون مدیریت می‌شود و برای تأمین مالی پروژه‌های مرتبط با مدیریت مهاجرت است پرداخت می‌شود.