اخبار دریافتی از لهستان حاکی از آن است که اکثر شرکت کنندگان در انتخابات عمومی یکشنبه گذشته، به نمایندگان احزابی رای دادند که نه‌تنها به دنبال اجرای نظم مبتنی بر قانون اساسی در این کشور هستند بلکه می‌خواهند روابط این کشور واقع در مرکز اروپا را با متحدانش از جمله اتحادیه اروپا و اوکراین ترمیم کنند.
آگهینظرسنجی که موسسه تحقیقاتی ایپسوس (Ipsos) بعد از اخذ آرا از رای‌دهندگان انجام داد نشان می‌دهد که میزان مشارکت در این انتخابات ۷۲.۹ درصد بوده که بالاترین سطح مشارکت در تاریخ ۳۴ سالۀ دموکراسی در این کشور است.
پیش از این بالاترین نرخ مشارکت در لهستان، در رای گیری تاریخی ۱۹۸۹ میلادی ثبت شده بود که ۶۳ درصد بود و به سرنگونی حکومت کمونیستی این کشور منجر شد.
اگرچه نتیجه نهایی شمارش آراء هنوز بطور رسمی اعلام نشده، اما این نظرسنجی حاکی از آن است که رأی دهندگان پس از هشت سال اجرای سیاست‌های تفرقه‌انگیز ملی‌گرایان که باعث اعتراضات خیابانی مکرر، تشدید اختلافات در سطح کشور و هزینه‌سازی بی‌سرانجام میلیون‌ها یورو از پول اتحادیه اروپا برای حاکمیت قانون در این کشور شد، نارضایتی عمیق خود را از حزب ملی‌گرای حاکم یعنی «قانون و عدالت» اعلام کرده‌اند.
این نظرسنجی همچنین نشان داد که سه حزب میانه‌روی اپوزیسیون، در مجموع حدود ۲۴۸ کرسی از ۴۶۰ کرسی پارلمان را به دست آوردند و اکثریت پارلمان را در اختیار گرفتند.
با این حال انتظار می‌رود که لهستان همچنان با یک دوره عدم اطمینان سیاسی مواجه شود؛ چراکه حزب «قانون و عدالت» در جریان این انتخابات، به‌تنهایی بیش از هر حزب دیگری رای به دست آورده و بر همین اساس اعلام کرده که تلاش خواهد کرد به حکومت خود ادامه دهد.
یواخیم برودزینسکی، مدیر کمپین انتخاباتی حزب «قانون و عدالت» بامداد دوشنبه در یک مصاحبه رادیویی گفت: «مهم نیست چگونه به آن نگاه کنید، ما برنده شدیم.»
او افزود که حزبش تلاش خواهد کرد تا بار دیگر دولتی به رهبری ماتئوش موراویه‌تسکی، نخست‌وزیر کنونی تشکیل دهد.
آندری دودا، رئیس جمهوری لهستان و متحد حزب «قانون و عدالت» نیز باید مقدمات تشکیل اولین جلسه پارلمان جدید آنهم ظرف ۳۰ روز پس از انتخابات را فراهم و نخست‌وزیری را برای تشکیل دولت تعیین کند. تا آن زمان نیز دولت فعلی در نقش سرپرست باقی خواهد ماند.
سرنوشت دولت آتی لهستان
اگرچه بطور سنتی رئیس جمهور لهستان باید فردی را از حزبی که بیشترین آرا را به دست آورده برای مقام نخست‌وزیری انتخاب کند، اما ملزم به این کار نیست.
همچنین، از آنجاکه احزاب مخالف توانسته‌اند بیشترین کرسی پارلمان را از آن خود کنند، روشن نیست اگر حزب «قانون و عدالت» بخواهد همچنان قدرت را در دست داشته باشد، چگونه می‌تواند این قدرت را با وجود اکثریت مخالفان در پارلمان حفظ کند.
به نظر می‌رسد تنها راه باقیمانده برای این حزب، این است که برخی از قانونگذاران احزاب مخالف را به خود جلب کند؛ یعنی کاری که در گذشته نیز برای حفظ قدرت خود در پارلمان انجام داده بود.
اما این بار انجام چنین کاری آسان نیست؛ زیرا اکنون شمار نمایندگان اپوزیسیون بسیار بیشتر از سال‌های قبل است و متقاعد کردن جمع بزرگتری از افراد برای تغییر وفاداری بسیار سخت‌تر است.
بنا بر نظرسنجی موسسه تحقیقاتی ایپسوس (Ipsos) که در روز انتخابات انجام شده، حزب قانون و عدالت ۳۶.۶ درصد از آراء این انتخابات را به دست خواهد آورد، اپوزیسیون «ائتلاف مدنی» به رهبری دونالد تاسک رئیس پیشین شورای اروپا ۳۱ درصد، ائتلاف میانه‌روی «راه سوم» ۱۳.۵ درصد، حزب چپ لهستان ۸.۶ درصد و درنهایت کنفدراسیون راست افراطی ۶.۴ درصد.
کمیسیون انتخابات اعلام کرد که احتمالا تا اوایل روز سه‌شنبه نتیجه نهایی شمارش آراء را منتشر خواهد کرد.
این وضعیت باعث شده که اگرچه دونالد تاسک از هم اکنون اعلام پیروزی کرده، اما برخی از رسانه‌های لهستانی محتاط تر عمل کنند و روز دوشنبه تنها گزارش داهند که اپوزیسیون می‌تواند قدرت را در دست بگیرد.
دونالد توسک: آغاز دوره جدیدی برای لهستان
دونالد توسک، رهبر اپوزیسیون لهستان و نخست‌وزیر پیشین این کشور طی سال‌های ۲۰۰۷ تا سال ۲۰۱۴ میلادی، پس از انتشار نتیجه نظرسنجی ایپسوس، اعلام پیروزی کرد و آغاز دوران جدیدی را برای کشورش نوید داد.
او در میان طرفدارانش گفت: «من سال‌هاست که سیاستمدار هستم. من یک ورزشکار نیز هستم و هرگز در زندگی‌ام برای اینکه مقام دوم را کسب کردم، اینقدر خوشحال نبودم. لهستان برنده شد. دموکراسی پیروز شد. ما آنها را از قدرت کنار گذاشتیم.»
او با اشاره به اینکه هنوز کار شمارش آراء به پایان نرسیده، افزود: «این نتیجه ممکن است بهتر هم بشود. با این وجود امروز هم می‌توانیم بگوییم این پایانی برای دوران بد است، این پایان حکومت حزب "قانون و عدالت" است.»
آگهیعلاوه بر «ائتلاف مدنی» دونالد توسک، دو شرکت کننده مهم دیگر این انتخابات یعنی «ائتلاف راه سوم» و حزب چپ لهستان نیز با امید برکناری حزب «قانون و عدالت» از قدرت و ترمیم روابط با اتحادیه اروپا در این کارزار انتخاباتی شرکت کردند.
نها نیز اعلام کرده‌اند که آماده‌اند با دیگران برای تشکیل یک دولت دموکراتیک، قوی و معقول همکاری کنند.
علیرغم بسیاری از ابهامات پیش رو، آنچه مسلم است اینکه در لهستان حمایت از حزب حاکم در مقایسه با انتخابات گذشته (سال ۲۰۱۹ میلادی که تقریباً ۴۴ درصد آراء را به دست آورد) کاهش یافته است که مهمترین دلیل افت محبوبیت نیز تورم بالا و نزاع با متحدان اروپایی است.