برخلاف بسیاری از حکومتهای مبتنی بر دموکراسی و حاکمیت قانون، در استرالیا قانون یا بیانیهای برای دفاع از آزادی رسانهها ندارد.
صفحه اول تمام رسانههای استرالیایی روز دوشنبه ۲۱ اکتبر (۲۹ مهر) در اعتراض به عقبگرد آزادی مطبوعات و گسترش پنهان کاری در دولت این کشور، سیاه چاپ شدند.
این اعتراض البته به رسانههای چاپی محدود نماند؛ به گزارش خبرگزاری فرانسه تمام شبکههای تلویزیونی این کشور هم با پخش تبلیغ از مخاطبان خود میپرسند: «وقتی دولت حقیقت را از شما پنهان میکند، چه چیز را از شما پنهان میکند؟»
این کارزار برای «دسترسی به حق آگاهی» چند ماه پس از عملیات پلیس فدرال استرالیا در دفتر کانال تلویزیونی ایبیسی ABC و خانه آنیکا اسمترست یکی از خبرنگاران نیو کورپ (News Corp) به راه افتاده است. این دو رسانه مطالبی را منتشر کرده بودند که باعث به دردسر افتادن دولت محافظهکار شده بود.
در سال ۲۰۱۷، شبکه تلویزیونی ای بی سی در مجموعه برنامهای درباره افغانستان از اسناد محرمانهای پرده برداشته بود که نشان می داد مردی اهل افغانستان به نام بسمالله جان آزادی با فرزند شش سالهاش، صدیق الله در خانه خودش در روستایی در ولایت اروزگان به دست سربازان استرالیا در سال ۲۰۱۳ کشته شدهاند.
بیشتر بخوانید: افشاء «جنایات جنگی» استرالیا در افغانستان
آنیکا اسمترست هم گزارشی را درباره تلاش دولت استرالیا برای جاسوسی از شهروندان این کشور منتشر کرده بود.
رسانههای استرالیایی از خبرنگاران میخواهند تا در برابر مقررات سختگیرانه دولتی در رابطه با مساله «امنیت ملی» تسلیم نشوند.
برخلاف بسیاری از حکومتهای مبتنی بر دموکراسی و حاکمیت قانون، استرالیا قانون یا بیانیهای برای دفاع از آزادی رسانهها ندارد.
اسکات موریسون، نخست وزیر محافظهکار استرالیا همواره اتهام مشارکت دولت در تحقیقات از رسانهها را رد و اعلام کرده است که همیشه به آزادی بیان باور دارد.