وزیر جدید کشور که امانوئل ماکرون در پی ترمیم کابینه پس از انتخابات شهرداریها وی را به سمت وزیر کشور منصوب کرد پرونده بازی با اتهام «تجاوز و آزار جنسی» در دستگاه قضایی دارد و وزیر دادگستری جدید نیز به دلیل اظهارات و مواضعی «زنستیزانه» مورد غضب و انتقاد شدید فعالان حقوق مدنی قرار دارد.
چندین هزار نفر طی روزهای جمعه و شنبه در اعتراض به تغییرات صورت گرفته در دولت فرانسه، بهویژه انتصاب دو شخصیت جنجالی به سمت وزرای کشور و دادگستری در پاریس و دیگر شهرهای این کشور دست به تظاهرات زدند.
ژرار دارمنن، وزیر جدید کشور که امانوئل ماکرون در پی ترمیم کابینه پس از انتخابات شهرداریها وی را به سمت وزیر کشور منصوب کرد پرونده بازی با اتهام «تجاوز و آزار جنسی» در دستگاه قضایی دارد و اریک دوپون مورتی، وکیل سرشناسی که به عنوان وزیر دادگستری حکم گرفته به دلیل اظهارات و مواضعی که «زنستیزانه» قلمداد شده مورد غضب و انتقاد شدید فعالان حقوق مدنی قرار دارد.
وزیر جدید دادگستری فرانسه همچنین پیشتر اظهارات انتقاد آمیزی نسبت به جنبش جهانی مقابله با اذیت و آزار جنسی زنان موسوم به «من هم» (MeToo) ایراد کرده بود.
معترضان فرانسوی که خبرگزاریها و رسانههای داخل این کشور شمار آنها را چندین هزار نفر اعلام کردهاند روز جمعه دهم ژوئیه با حضور در خیابانهای پایتخت و دیگر شهرهای بزرگ این کشور خشم خود را نسبت به عضویت این دو فرد در دولت کشورشان فریاد زدند.
تظاهرکنندگان همچنین در کنایهای آشکار به «جمهوری به پیش»، نام حزب حاکم به رهبری امانوئل ماکرون آنچه در جریان ترمیم کابینه صورت گرفته را «فرهنگ تجاوز به پیش» قلمداد و محکوم کردهاند.
فرانس پرس در گزارشی از این تظاهرات اعلام کرده که اغلب معترضان را زنان تشکیل میدادند. بر اساس این گزارش، تظاهرکنندگان شعارهایی چون «خوشآمد گویی به وزارت تجاوز»، «جای تجاوزکنندگان زندان است و نه کابینه»، «یک متجاوز در وزارت کشور و یک همدست در وزارت دادگستری» سر داده و پارچهنوشتههایی نیز با همین مضمون در دست داشتند.
آنوک لاگاریژ، زن جوان و بیست و دو سالهای که خود را کارمند یک بخش فرهنگی معرفی کرده در مقابل ساختمان دادگستری شهر تولوز، محل برپایی تجمع اعتراضی در این شهر به خبرگزاری فرانسه گفته: «ما برای اعتراض به اینجا آمدهایم و خواهان استعفای برخی از اعضای دولت هستیم. من وقتی از انتصابهای جدید مطلع شدم اشک ریختم زیرا من خودم قربانی تجاوز هستم. این اقدام به واقع توهینآمیز است.»
الن رانهونیاتووو، مردی ۲۶ ساله که خود را کارمند معرفی کرده نیز در جمع تظاهرکنندگان شهر تولوز به خبرنگاران گفت: «پیشفرض بیگناهی تنها به سادگی برای مردان سفید پوست دگرجنسگرا کاربرد دارد اما اگر فردی از میان ما فردا در یک مصاحبه استخدامی اعتراف کند که به تجاوزمتهم شده است بعید است که کاری گیرش بیاید.»
در پاریس، لیون، بوردور، گرونوبل و چند شهر دیگر فرانسه نیز تظاهرکنندگان دولت فرانسه را به دلیل انتصاب افراد مشکلدار یاد شده به بی توجهی به حقوق زنان متهم و به کارگیری آنها را در دولت توهین به همه قربانیان آزار و تجاوز جنسی توصیف کردند.
برخی گروهها و سازمانهای مردمنهاد و مدافع حقوق زنان پیشتر انتصاب وزرای جدید کشور و دادگستری فرانسه را محکوم و این اقدام الیزه را «شرم آور» و بی توجهی دولت امانوئل ماکرون به حقوق زنان قلمداد کرده بودند.