وزیر کشور جدید فرانسه که پرونده تجاوز جنسی در حال بررسی دارد، معتقد است که چگونگی مواجهه با او مصداق «تعقیب جنایتکاران» است.
ژرار دارمنن، وزیر کشور جدید فرانسه که انتصابش با مخالفت فمینیستهای فرانسوی مواجه شده، گفت که او قربانی است.
وزیر کشور جدید فرانسه که پرونده تجاوز جنسی در حال بررسی دارد، معتقد است که چگونگی مواجهه با او مصداق «تعقیب جنایتکاران» است.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای دارمنن روز پنجشنبه تأکید کرد که به او تهمت و افترا زدهاند. او گفت که برای بدترین دشمنش هم این شرایط را آرزو نمیکند.
انتصاب آقای دارمنن بهعنوان وزیر کشور که در پی ترمیم کابینه صورت گرفت، خشم بسیاری از جریانهای مختلف فمینیستی را برانگیخته و آنان مخالفت خود را با برگزاری تجمع و تظاهرات و همچنین نوشتن مقاله اعلام کردهاند.
مخالفان این انتصاب، این اقدام الیزه را «شرم آور» و بیتوجهی دولت امانوئل ماکرون به حقوق زنان قلمداد کردهاند.
آقای دارمنن معتقد است که انتقادهای طرح شده به او پسزمینه سیاسی داشته که میخواهند دولت را تضعیف کنند، زیرا سه دادگاه او را از جرایم انتصابی مبرا دانستهاند.
از همین رو او از رئیس جمهور، نخست وزیر، پارلمان و همچنین از شخصیتهایی که نحوه چگونگی برخورد با او را «تعقیب جنایتکارانه» توصیف و از آن بهعنوان یک بیعدالتی یاد کردهاند، تشکر کرد.
رییس جمهوری فرانسه روز چهاردهم ژوئیه در سخنانی از وزیر کشور جدید دفاع و بر اصل برائت تا نتیجه دادگاه تأکید کرد.
با این حال ۹۱ فعال سیاسی، مدافع حقوق زنان و روشنفکر با انتشار مقالهای انتقادی که در روزنامه لوموند چاپ شده است، این اقدام دولت فرانسه را نشانگر چهره ضد فمینیست دانستهاند که فرای مرزهای فرانسه میرود و حقوق اصلی آنها را پایمال میکند.
ژرار دارمنن در سال ۲۰۱۷ به تجاوز به یک زن متهم شده است. این زن میگوید که از او سواستفاده جنسی شده اما آقای دارمنن اعتراف کرده که رابطه جنسی با رضایت بوده است.
دادستانی پاریس از ماه ژوئن بررسی دوباره این پرونده را آغاز کرده است.