فعالان حقوقی مجارستان نسبت به تصویب قانون تازه‌ای هشدار داده‌اند که به گفته آنها می‌تواند فشار را بر رسانه‌های مستقل و نهادهای مدنی این کشور بیش از پیش تشدید کند.
آگهیدر پیش‌نویس لایحه‌ای که حزب حاکم «فیدس» مجارستان قرار است روز سه‌شنبه ۱۴ نوامبر (۲۳ آبان) ارائه کند، تشکیل دفتر جدیدی پیشنهاد شده که وظیفه آن بررسی فعالیت‌هایی است که «حاکمیت» مجارستان را تهدید می‌کند.
دولت مجارستان جزئیات کمی در مورد این طرح افشا کرده، با این حال رهبری حزب حاکم گفته است که دفتر جدید می‌تواند در مورد منابع مالی خارجی احزاب سیاسی و احتمالاً رسانه‌ها و سازمان‌های جامعه مدنی کنکاش کند.
ویکتور اوربان، نخست وزیر مجارستان، در طول یک دهه اخیر به صورت مکرر منتقدانش را به فعالیت علیه منافع ملی کشور متهم کرده و ادعا می‌کند نهادهای خارجی از طریق آنها در سیاست مجارستان مداخله می‌کنند.
پیشتر در سال ۲۰۱۷ بوداپست قانونی را بر ضد سازمان‌های غیردولتی تصویب کرد که بحث‌های فراوانی را برانگیخت. دولت استدلال می‌کرد که آن طرح برای تضمین شفافیت گروه‌هایی طراحی شده که کمک‌های مالی دریافت می‌کنند، با این حال دادگاه دادگستری اتحادیه اروپا بعداً حکم داد که این قانون حقوق مجارها را نقض می‌کند.
علیرغم انتقادات بین‌المللی، نخست‌وزیر مجارستان همچنان استدلال می‌کند که منتقدان داخلی‌اش توسط نیروهای خارجی، به ویژه آمریکا و اتحادیه اروپا، کنترل می‌شوند. او در تابستان گذشته گفته بود: «آنها آشکارا گفته‌اند که خواهان تغییر دولت در مجارستان هستند. آنها از هر ابزار فسادی در سیاست برای تامین مالی مخالفان مجارستانی استفاده کرده‌اند.»
آقای اوربان در یک نشست حزبی در ماه سپتامبر ضمن انتقاد از کمک‌های مالی خارجی، به صورت مشخص به گروه‌های جامعه مدنی و رسانه‌هایی که از طریق «بروکسل یا شبکه سوروس تأمین مالی می‌شوند» اشاره کرد.
اکنون که مجارستان در آستانه انتخابات پارلمان اروپا و شهرداری های اروپا قرار دارد و در سال آینده وارد مبارزات انتخاباتی می‌شود، روزنامه نگاران و گروه‌های ناظر مجارستان نگران هستند که دولت بتواند گام دیگری در کارزار خود برای خاموش کردن صداهای منتقدان بردارد.
شورای سردبیری رسانه «تلکس»، یکی از معدود رسانه‌های مستقل مجارستان، اخیراً هشداری عمومی صادر کرد و گفت که «در پوشش حمایت از حاکمیت»، دولت اوربان «به مطبوعات منتقد اعلام جنگ کرده است.»
فعالان حقوقی می‌گویند قانون جدید نه یک اقدام مجزا، بلکه بخشی از یک روند بلند‌مدت است زیرا اوربان برای تحکیم قدرت خود تلاش می‌کند. در حالی که کارشناسان تأکید کرده‌اند ارزیابی تأثیر قانون جدید تا زمان انتشار متن کامل آن غیرممکن است، با این حال نهادهای مدنی و فعالان رسانه‌ای نسبت به نتایج احتمالی این قانون ابراز خشم و نگرانی کرده‌اند.
به کانال تلگرام یورونیوز فارسی بپیوندید
گابور پولیاک، استاد مجارستانی و کارشناس حوزه قانون و سیاست رسانه‌ای، در این باره می‌گوید: «اگر واقعاً یک تهدید قانونی قوی برای دریافت کمک‌های خارجی وجود داشته باشد، این قضیه اساساً به معنای پایانی برای رسانه‌های مستقل و جامعه مدنی خواهد بود. آنچه مسلم است این است که انتظارات نگران‌کننده‌ای در میان خبرنگاران و نیروهای جامعه مدنی وجود دارد.»
این در شرایطی است که برخی از منتقدان می‌گویند هدف کارزار کنونی حاکمیت، تا حدی تلاش برای منحرف کردن تمرکز رأی‌دهندگان است و حتی اگر این دفتر نیز ایجاد شود اهمیت چندانی نخواهد داشت.
مارتون تومپوس، یکی از اعضای پارلمان مجارستان از حزب مخالف مومنتوم، در این باره می‌گوید: «معمولاً وقتی حزب فیتس می‌خواهد مردم را از مشکلات واقعی مانند تورم، وضعیت نظام آموزشی، مراقبت‌های بهداشتی و خدمات اجتماعی ما منحرف کند، کارزاری انحرافی را آغاز می‌کند.»
وی اضافه کرد: «اگر دولت واقعاً می‌خواهد شروع به مقابله با معضلاتی کند که حاکمیت مجارستان را به خطر انداخته است، اول باید از بده‌بستان‌های خودش با مسکو و پکن شروع کند.»