خبر فوری

در حال خواندن:

حریم شخصی در اینترنت، گفتگو با کارشناس اروپایی حفاظت از اطلاعات شخصی


کندوکاو

حریم شخصی در اینترنت، گفتگو با کارشناس اروپایی حفاظت از اطلاعات شخصی

بیشتر ما ساعتهای زیادی در روز را در فضاهای مجازی و در شبکه های اجتماعی می گذرانیم. آیا نباید نگران حریم شخصی، ضبط داده ها و هک شدن در فضای مجازی بود؟ یا اینکه از طرف دولت خود مورد تجسس قرار بگیریم.

در اروپا چارچوب قانونی برای حفاظت از حریم شخصی افراد در اینترنت وجود دارد. اصلاحاتی هم درباره این قوانین انجام شده تا از داده های شخصی افراد در اینترنت، حفاظت شود، حتی اگر سرور و پردازنده داده ها، خارج از اروپا باشد. این قوانین از ماه مه سال ۲۰۱۸ به اجرا در خواهد آمد.

سوفی کلوده، خبرنگار یورونیوز درباره این اصلاحات و قانون جدید با ژان فیلیپ آلبرشت، نماینده پارلمان اروپا و مسئول تهیه گزارش های مربوط به حفاظت از داده ها در اتحادیه اروپا گفتگویی انجام داده است.

یورونیوز: با وجود قانون جدید، اروپایی ها چگونه می توانند احساس کنند که از داده هایشان حفاظت می شود؟

ژان فیلیپ آلبرشت: «این اصلاحات عمدتا در راستای ایجاد شفافیت بیشتر در قوانین جدید است. در واقع جزییات بیشتری دراین باره دارید که داده های شما در [فضای مجازی] با چه هدفی پردازش می شوند، و با چه هدفی در اختیار شخص ثالث قرار می گیرند. در این قانون جدید همچنین می توانید یک ایده کلی نسبت به این داشته باشید که کدام داده های مربوط به شما ثبت می شوند. همچنین نسبت به حذف سوابق شخصی تان از اینترنت، و قابلیت حمل داده هایتان، از حق بیشتری برخوردارید.»

یورونیوز: حریم شخصی در شبکه های اجتماعی چطور؟

ژان فیلیپ آلبرشت: «برای مثال مهم است به شرکت هایی مثل فیسبوک رسیدگی شود تا از این قوانین جدید درباره حفاظت از داده ها تبعیت کنند. در غیر اینصورت تا چهار درصد درآمد سالانه شان جریمه می شوند که برای شرکتی مثل فیسبوک می تواند میلیاردها یورو ضرر باشد.»

یورونیوز: اما در عین حال دولت های اروپایی قوانین وارسی و تجسس بسیار سختی را تصویب کرده اند. آیا شهروندان نباید نگران این باشند که دولتها در کارهایشان تجسس می کنند و زیر نظر هستند؟

ژان فیلیپ آلبرشت: «باید مطلقاً هشیار و نگران باشند. اما این قانون امنیت ملی یا قوانین امنیت داخلی کشورهای عضو را نقض نمی کند چون وظیفه دولتهاست که حافظ امنیت ملی باشند. اما کشورهای عضو می توانند در این زمینه مقررات وضع کنند مثلا برای پلیس و نیروهای امنیتی شان اما باید از قانون اروپا تبعیت کنند. و این موضوع فقط به این نکته محدود نمی شود بلکه استاندارد اروپا این است که هر تجاوز به داده های شخصی و حریم خصوصی باید توجیه داشته باشد و متناسب با تهدیدها باشد. دیوان عدالت اروپا هم در ماه دسامبر گذشته درباره دو قانون از این دست، یکی در بریتانیا و دیگری در سوئد حکم صادر کرده و رأی داده است که برخی حقوق بنیادی افراد را نقض می کند.»

یورونیوز: به دادگاه اتحادیه اروپا اشاره کردید. با توجه به وضعیت اضطراری در فرانسه، چرا از این دادگاه حرف زیادی درباره فرانسه شنیده نشده است؟

ژان فیلیپ آلبرشت: «آنچه فرانسه می کند در زمینه امنیت ملی است و اتحادیه اروپا در این زمینه صلاحیتی ندارد و دیوان عدالت اروپا نیز حق قضاوت درباره قوانین امنیت ملی کشورهای عضو اتحادیه اروپا را ندارد. با همه اینها فرانسه و دیگر کشورهای عضو اتحادیه اروپا نمی توانند حقوق بنیادی شهروندان اروپا را بدون حد و مرز نقض کنند چون هنوز کنوانسیون اروپایی حقوق بشر از سوی شورای اروپا معتبر شناخته می شود و دادگاه استراسبورگ هنوز سر جایش هست. مطمئن هستم دعاوی در زمینه قوانین فرانسه به دادگاه کشیده خواهد شد.»

کندوکاو

بریتانیا، آیا نظارت وسیعتر بر فعالیتهای اینترنتی ناقض حقوق شهروندی است؟