تحقیقات مستقل نشان داده که بانکهای سوئیسی به بسیاری از شرکتهای بینالمللی سازنده جنگ افزار همچون لاکهید مارتین، نورثروپ گرامن و جنرال دینامیک وامهایی به ارزش ۱۱ میلیارد دلار پرداخت کردهاند و بانک ملی سوئیس و کردیت سوئیس بیشترین مشارکت را در این زمینه داشتهاند.
رأی دهندگان سوئیسی یکشنبه آینده تصمیم خواهند گرفت که آیا بانکهای کشورشان را از تامین بودجۀ شرکتهای سازندۀ اسلحه منع کنند یا خیر. این طرح، آخرین همهپرسی ضدجنگ در کشور بیطرفی محسوب میشود که طی ۲۰۰ سال گذشته هیچ جنگ خارجی نداشته است.
تحقیقات مستقل موسسه «پروفوندو» نشان داده که بانکهای سوئیسی به بسیاری از شرکتهای بینالمللی سازنده جنگ افزار همچون لاکهید مارتین، نورثروپ گرامن و جنرال دینامیک وامهایی به ارزش ۱۱ میلیارد دلار پرداخت کردهاند و بانکهایی از جمله بانک ملی سوئیس و کردیت سوئیس بیشترین مشارکت را در این زمینه داشتهاند.
جولیا کوئنگ، رئیس مشترک حزب سبزهای جوان در این کشور میگوید: «مبلغ هنگفتی از پولهای سوئیس وارد صنعتی میشود که از مرگ و ویرانی سود میبرد. چگونه کشوری که ادعای بیطرفی دارد میتواند از ساخت تسلیحات جنگی سود ببرد؟»
طرفداران منع تامین مالی کارخانههای تولید اسلحه توانستهاند ۱۲۰ هزار امضا جمع کرده و به این ترتیب این طرح را به همهپرسی بگذارند.
مخالفان همهپرسی
بانک ملی سوئیس با این طرح مخالف است و میگوید که این کار استقلال بانکها را تضعیف میکند و برای مشتریان عدم اطمینان حقوقی به بار میآورد. بانک UBS نیز از دیگر مخالفان است و میگوید که آنها در تامین مالی ساخت اسلحههایی که پیش از این در سوئیس منع شده مشارکت ندارند.
دیگر بانکها نیز با استدلالهایی از جمله اینکه این طرح موقعیت سوئیس را به عنوان یک مرکز مالی مهم بینالمللی تضعیف میکند و به صندوق بازنشستگی، بانکها و شرکتهای بیمه ضربه میزند، با آن مخالفند.
با این وجود گروه سوئیس بدون ارتش (GSoA) استدلال میکند که سودهی از مسیر ساخت تجهیزات جنگی بر آتش درگیریها دامن میزند و سوئیس میتواند از مسیر مدیریت درست ثروت عظیم مالی خود، به غیرنظامی سازی جهان کمک کند.
نادیا کوهن، دبیر این گروه میگوید: «این سلاحها باید تأمین مالی شوند. بانکهای سوئیس حدود یک چهارم داراییهای جهان در آن سوی مرزها را مدیریت میکنند. این به سوئیس فرصت ایجاد تغییر میدهد.»
سوئیس در کنار سرمایهگذاری در شرکتهای خارجی، خود نیز یک تولید کنندۀ اسلحه است. ارزش صادرات اسلحه سوئیس تنها در سال ۲۰۱۹ میلادی ۷۲۷.۹ میلیون فرانک سوئیس بوده و این تجهیزات به ۷۱ کشور جهان صادر شده است.
دولت و گروه صنعتی «سوئیسمن» هم از دیگر مخالفان این طرح هستند که تخمین میزنند با منع تامین مالی شرکتهای سازنده تسلیحات جنگی، حدود ۳۰۰۰ شرکت که نزدیک به ۵۰ هزار کارمند در استخدام دارند، تحت تأثیر قرار بگیرند.
نظرسنجیها در این ماه نیز نشان داد ۵۰٪ از پاسخ دهندگان موافق و ۴۵٪ مخالف این طرح هستند.
ماجا رینیکر، نماینده حزب محافظه کار دموکراتهای آزاد (FDP) نیز این همهپرسی را اقدامی «ساده لوحانه و غیرمسئولانه» خوانده و اعلام کرده است: «البته که همه ما میخواهیم جهانی کاملاً صلح آمیز داشته باشیم. اما با این طرح چنین رویایی عملی نخواهد شد. هیچ کشور دیگری این کار را نمیکند و تصویب این طرح تنها باعث میشود که شرکتها داراییهایشان را از سوئیس خارج کنند.»