دیوان عالی آمریکا روز جمعه شکستی را به جو بایدن و کارزار انتخاباتی او تحمیل کرد و مانع از اجرایی شدن طرح او برای بخشودگی۴۳۰ میلیارد دلار بدهی وام‌های دانشجویی در آمریکا شد؛ اقدامی که قرار بود به نفع ۴۳ میلیون شهروند آمریکا تمام شود و بر وعده بایدن در دوران کارزار انتخاباتی پیشین، جامه عمل بپوشاند.
آگهیقضات دیوان عالی ایالات متحده با سه رای موافق و شش رای مخالف، علیه سیاست‌های دولت بایدن و به نفع ۶ ایالت محافظه‌کار که به این سیاست اعتراض و شکایت خود را به این دیوان برده بودند، حکم دادند.
این اقدام دیوان عالی، همچنین ضربه‌ای به ۲۶ میلیون متقاضی محسوب می‌شود که همزمان با اعلام بایدن در اوت سال ۲۰۲۲ میلادی، درخواست معافیت از بازپرداخت وام داده بودند.
کفه سنگین قضات محافظه‌کار در دیوان عالی
مخالفان این سیاست بایدن، در واقع جان رابرتس، قاضی القضات دیوان عالی و پنج عضو محافظه‌کار دیگر این نهاد بودند.
آقای رابرتس استدلال دولت بایدن مبنی بر اینکه طرح بخشودگی وام‌های دانشجویی صرفا اصلاح بخشی از طرح فعلی است را رد و خاطرنشان کرد که چنین اقدام گسترده‌ای نیاز به تایید واضح کنگره دارد.
قاضی رابرتس، با اشاره به میگل کاردونا، وزیر آموزش ایالات متحده نوشت: «طرح جناب وزیر مقررات [فعلی] را به همان اندازه‌ای تغییر می‌دهد که انقلاب فرانسه وضعیت اشراف فرانسوی را تغییر داد؛ یعنی آنها را از میان برد و یک رژیم کاملا جدید را جایگزین آنها کرد.»
وی تصریح کرد: «بجز چند موردی که توسط کنگره مشخص شده، وزیر این بخشودگی را تقریبا به همه وام‌گیرندگان سراسر کشور تعمیم داده است.»
به توییتر یورونیوز فارسی بپیوندید
این حکم دیوان با استناد به دکترین «مسائل عمده» صادر شد. دکترین «مسائل عمده» یک رویکرد قهری قضایی است که به قضات آمریکا اختیارات گسترده‌ای می‌دهد تا اقدامات قوه مجریه را با توجه به «تبعات اقتصادی و سیاسی گسترده» آنها باطل کنند، مگر اینکه کنگره بطور واضح در قالب قانونی آن را تایید کند.
اما النا کاگان، یکی از سه قاضی لیبرال در دیوان عالی و دو همکار لیبرال دیگرش، طرح موضوع دکترین مسائل عمده را «ساختگی» خواند.
رویترز به نقل از یک منبع آگاه در کاخ سفید که نخواست نامش فاش شود، گزارش داد که در پی این حکم، بایدن قصد دارد تمهیدات جدیدی برای حمایت از دریافت‌کنندگان وام‌های دانشجویی تعریف کند.
شش ایالت آرکانزاس، آیووا، کانزاس، میسوری، نبراسکا و کارولینای جنوبی نقش عمده‌ای در به چالش کشیدن این طرح داشتند و مراتب اعتراض خود را به عالی‌ترین نهاد قضایی آمریکا برده بودند؛ تا اینکه دیوان عالی در آخرین روز دوره سالانه خود و پیش از رفتن به تعطیلات تابستانی، حکم خود را صادر کرد.
این حکم یک روز پس از آن صادر شد که دیوان عالی سیاست‌های «تبعیض مثبت» یا همان اختصاص سهمیه کالج‌ها و دانشگاه‌ها برای پذیرش دانشجویان سیاه‌پوست، اسپانیایی‌تبار و سایر اقلیت‌ها را ممنوع اعلام کرد.
بایدن در واکنش گفت که دیوان عالی با اکثریت قضات محافظه‌کار، نهادی است که با ارزش‌های اساسی کشور سنخیت ندارد.
وعده انتخاباتی بایدن
از زمانی که بایدن این طرح را در اوت ۲۰۲۲ اعلام کرد تا زمانی که دادگاه بدوی در ماه نوامبر گذشته، جلوی این طرح را گرفت، بیست و شش میلیون وام گیرنده آمریکایی درخواست تسهیلات دانشجویی داده بودند.
طرح بایدن در راستای وعده انتخاباتی سال ۲۰۲۰ وی مبنی بر لغو بخشی از یک تریلیون و ۶۰۰ میلیارد دلار از بدهی وام های دانشجویی فدرال تعریف می‌شد؛ ایده‌ای که توسط جمهوری‌خواهان مورد انتقاد بود و آن را تجاوز از محدوده اختیارات رياست جمهوری و ایجاد منفعت ناعادلانه برای وام گیرندگان تحصیل کرده دانشگاهی خواندند؛ حال آنکه به اعتقاد آنها، سایر وام گیرندگان عادی شامل چنین بخشودگی‌هایی نمی‌شدند.
بر اساس این طرح، دولت ایالات متحده تا سقف ۱۰ هزار دلار از بدهی دانشجویان آمریکایی که درآمدی کمتر از ۱۲۵ هزار دلار دارند و برای پرداخت هزینه‌های کالج و سایر تحصیلات تکمیلی وام دریافت کرده باشند، همچنین ۲۰ هزار دلاراز بدهی دریافت‌کنندگان کمک‌هزینه «Pell» دانشجویان با خانواده‌های کم‌درآمد را می‌بخشید.
هم رئیس جمهور بایدن و هم سلف جمهوریخواه او یعنی دونالد ترامپ، چندین بار با توسل به «قانون همه‌شمول بازیابی اقتصادی و بهداشتی» موسوم به «قانون HEROES» مصوب سال ۲۰۲۰، میلادی به منظور کاهش فشار مالی بر دریافت‌کنندگان وام دانشجویی در جریان همه‌گیری کووید-۱۹، بازپرداخت وام‌های دانشجویی و بهره انباشته شده آن را برای مدتی متوقف کرده بودند.
بر اساس آخرین نظرسنجی رویترز/ایپسوس در ماه مارس میلادی، حدود ۵۳ درصد از آمریکایی‌ها از طرح بایدن برای کاهش بدهی دانشجویان حمایت می‌کنند و ۴۵ درصد با آن مخالف هستند.