دادگاه حقوق بشر اروپا روز سه‌شنبه با صدور رایی انتخابات بوسنی و هرزگوین را غیردموکراتیک خواند و تاکید که نحوه برپایی این انتخابات به تشدید شکاف‌های قومی در این کشور دامن می‌زند.
آگهیاین پرونده حقوقی توسط اسلاون کواچویچ، محقق علوم سیاسی و مشاور یکی از اعضای دفتر ریاست جمهوری بوسنی و هرزگوین به دادگاه حقوق بشر اروپا مستقر در استراسبورگ ارجاع شده بود.
دادگاه ضمن اعلام همسویی خود با این پرونده، کشور ۳.۲ میلیون نفری بوسنی و هرزگوین را «قوم سالار» خواند و تاکید کرد که انتخابات این کشور موقعیت ویژه گروه‌های قومی مسلط را تقویت می‌کند.
به موجب رای این دادگاه، نمایندگی قومی بیش از ملاحظات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فلسفی و دیگر ملاحظات در نظام سیاسی این کشور ارجحیت دارد.
دادگاه حقوق بشر اروپا در حالی انتخابات و ترکیب نظامی سیاسی بوسنی و هرزگوین را غیردموکراتیک خوانده است که این کشور از متقاضیان پیوستن به اتحادیه اروپا است و دسامبر گذشته نیز رسما از وضعیت نامزدی برخوردار شده است.
سخنگوی کمیسیون اروپا روز سه‌شنبه در واکنش به صدور این رای تاکید کرد که بوسنی و هرزگوین باید پیش از آغاز مذاکرات الحاق، اصلاحاتی را به منظور تضمین برابری و رفع هرگونه تبعیض در بین شهروندان خود به اجرا گذارد.
کمیسیون اروپا قرار است ماه اکتبر آینده گزارشی را در خصوص پیشرفت انجام شده در زمینه اصلاحات مورد نیاز برای تایید عضویت کشورهای نامزد پیوستن به اتحادیه منتشر کند.
شارل میشل میشل، رئیس شورای اتحادیه اروپا روز دوشنبه در یک همایش راهبری که نمایندگانی از کشورهای متقاضی پیوستن به اتحادیه نیز در آن حضور داشتند، تاکید کرده بود که اتحادیه اروپا باید تا سال ۲۰۳۰ آماده پذیرش متقاضیان جدید باشد.
قانون اساسی بوسنی و هرزگوین امتیازات سیاسی ویژه‌ای را برای بوسنیایی‌ها، کروات‌ها و صرب‌ها - سه قوم اصلی تشکیل دهنده این کشور قائل شده است.
سه قوم بوسینایی، کروات و صرب به طور مساوی نمایندگانی را راهی مجلس می‌کنند و هر سه قوم در شورای ریاست جمهوری سه نفره این کشور نماینده دارند؛ افرادی که به سه قوم یاد شده تعلق ندارند جایی در این دو نهاد نخواهند داشت.