در عالی‌ترین نهاد قضایی هنگ‌کنگ، هم اکنون پنج قاضی در حال بررسی این هستند که آیا ازدواج همجنس‌گرایانی که در خارج از کشور ثبت شده را به رسمیت بشناسند یا نه. رای آنها که انتظار می‌رود تا اواخر سال جاری میلادی نهایی شود، می‌تواند بر سایر مراکز مهم مالی آسیایی از توکیو تا سنگاپور تأثیر بگذارد.
آگهیدر قاره آسیا که هنوز ارزش‌های عمدتا محافظه‌کارانه بر سیاست و جوامع آن حکم‌فرما است؛ تنها تایوان و نپال هستند که به اتحادیه‌های کارگری همجنسگرایان اجازه فعالیت داده‌اند. با این حال برخی کشورها اخیرا به دنبال اتخاذ رویکردهای فراگیرتری هستند؛ از جمله دیوان عالی هند که در حال بحث در مورد اجازه ازدواج همجنسگرایان در این پرجمعیت‌ترین کشور جهان است. یا کره جنوبی که نمایندگان پارلمان آن در ماه مه لایحه ازدواج همجنسگرایان را پیشنهاد کردند.
سنگاپور هم سال گذشته قانون به‌جای مانده از دوران استعمار بریتانیا، که از رابطه جنسی بین مردان جرم‌انگاری می‌کرد را لغو کرد.
هنگ‌کنگ، مرکز مالی پیشرو در حقوق همجنسگرایان
در هنگ کنگ، مبارزه حقوقی پنج ساله فردی به نام «جیمی شام» که خود را فعال دموکراسی‌خواه و مدافع حقوق دگرباشان جنسی معرفی می‌کند، برای به رسمیت شناخته شدن ازدواجش در نیویورک، به افزایش آگاهی مردم این منطقه کمک کرده است.
بر طبق تازه‌ترین نظرسنجی که امسال در هنگ‌کنگ انجام شد، بیش از ۶۰ درصد از پاسخ دهندگان از ازدواج همجنسگرایان حمایت کردند؛ که نسبت به سال ۲۰۱۳ تقریبا دو برابر شده است.
علاوه بر این، هنگ‌کنگ میزبان اولین دور بازی‌های همجنسگرایان آسیا در ماه نوامبر خواهد بود و اگر دادگاه به نفع «جیمی شام» رای دهد، شهر هنگ‌کنگ در بین همتایان مالی خود از نظر اعطای حقوق قانونی به دگرباشان جنسی پیشروترین خواهد بود.
هم اکنون گروه‌ها و کسب و کارهای تجاری در هنگ‌کنگ، سنگاپور و ژاپن به طور فزاینده‌ای خواهان این هستند که این اقتصادهای پیشرو آسیایی، برای جذب افراد متنوع تلاش بیشتری کنند.
نقش شرکت‌های مالی بزرگ در پیشبرد سیاست‌های همجنسگرایان
ژاپن تنها کشور عضو گروه هفت (G7) است که هنوز فاقد حمایت‌های قانونی از اتحادیه‌های همجنسگرایان است. از آنجا که توکیو قصد دارد نفوذ خود را به عنوان یک مرکز مالی جهانی افزایش دهد، شرکت‌های تجاری بزرگ به عنوان محرک اصلی تغییر در این زمینه در نظر گرفته می‌شوند.
اتاق بازرگانی آمریکا در ژاپن، با بیش از ۶۰۰ شرکت عضو از جمله نزدیک به ۱۰۰ شرکت عضو فهرست پردرآمدترین‌های Fortune-500 می‌نویسد: «به رسمیت شناختن برابری ازدواج توسط ژاپن، شهرت آن را در آسیا-اقیانوسیه افزایش خواهد داد.»
اما جمعیت ۱۲۶ میلیونی ژاپن عمدتا محافظه‌کار است و بسیاری از قانون‌گذاران، از جمله اعضای حزب حاکم لیبرال دموکرات، با حضور چنین اتحادیه‌هایی مخالفت کرده‌اند و خواهان پاسداشت ارزش‌های سنتی خانوادگی هستند.
به کانال تلگرام یورونیوز فارسی بپیوندید
دگرباشان جنسی در کشور عمدتا محافظه‌کار کره جنوبی نیز با موانعی روبرو هستند؛ چنانچه دیده‌بان حقوق بشر گفته است که کره جنوبی فاقد حمایت‌های قانونی در برابر تبعیض بر اساس گرایش جنسی و هویت جنسی است.
بر اساس نظرسنجی گالوپ در ماه مه، از هر ۱۰ شهروند کره جنوبی چهار نفر از قانونی کردن ازدواج همجنسگرایان حمایت می‌کنند. با این حال هرگونه تغییر در قانون باید توسط احزاب سیاسی تایید شود که آنها نیز متحد نزدیک گروه‌های مذهبی محافظه‌کار هستند.
در حالی که شرکت‌ها به‌ندرت در مورد حقوق دگرباشان جنسی مستقیما با دولت‌های آسیایی لابی می‌کنند، اما فعالان مدافع حقوق دگرباشان گفته‌اند که حمایت خود را از طریق حمایت برگزاری رویدادهای LGBTQ و بازاریابی با مضمون «رژه افتخار» نشان می‌دهند.
به عنوان نمونه در سنگاپور، گردهمایی سالانه موسوم به «نقطه صورتی» (Pink Dot) برای جامعه دگرباشان جنسی از سوی ۹۱ شرکت حمایت شده است؛ اگرچه طبق قوانین تعیین شده دولتی، خارجی‌ها نمی‌توانند در این رویداد شرکت کنند و شرکت‌های خارجی هم حق حمایت از چنین مراسمی را ندارند.
با این حال، خارجی‌ها می‌توانند در رویداد تجاری موسوم به «پینک فست» (Pink Fest) که امسال شامل برگزاری نمایشگاه مشاغل به میزبانی WeWork و حمایت مالی Dyson، Nomura و Standard Chartered Bank بود، شرکت کنند.
جذب دلارهای صورتی
سنگاپور مشتاقانه به دنبال این است که از آنچه که به اصطلاح به عنوان «دلارهای صورتی» خوانده می‌شود یا به عبارتی همان قدرت خرج کردن جامعه دگرباشان، پول و درآمدی برای خود داشته باشد و از آنجایی که دولت، قانون جرم‌انگاری رابطه جنسی بین مردان را لغو کرد، اعضای این جامعه می‌گویند هم اکنون اعتماد به نفس بیشتری دارند.
اما در کنار جرم‌زدایی از رابطه جنسی بین مردان، دولت سنگاپور قانون اساسی را نیز اصلاح کرد تا تنها نهاد پارلمان باشد که بتواند در مورد تعریف «ازدواج» نظر دهد و در مورد آن تصمیم‌گیری کند.
با این اقدام، دولت سنگاپور عملا چالش‌های نهاد دادگاه را که برای ازدواج همجنسگرایان مطرح می‌کنند، منتفی کرده است.
آگهیدر حالی که فعالان حقوق همجنسگرایان اذعان دارند که تغییر ارزش‌های سنتی زمان‌بر است، اما معتقدند که شرکت‌ها بهترین موقعیت را برای تاثیرگذاری بر دولت‌های دارای تفکر تجاری مانند دولت سنگاپور دارند.