موازنه قوای شکل‌گرفته بین حاکمیت و مخالفان آن تا چه اندازه پایدار است؟ مقام‌های جمهوری اسلامی و معترضان برای تغییر این موازنه به سود خود با چه چالش‌هایی روبرو هستند؟
آگهیمقامهای امنیتی جمهوری اسلامی و معترضان در ایران در حالی برای اولین سالگرد جان باختن مهسا (ژینا) امینی در بازداشت گشت ارشاد آماده می‌شوند که فضای سیاسی و اجتماعی داخل کشور همچنان تحت تاثیر اعتراض‌های سال گذشته قرار دارد.
در جریان اعتراض‌های ۱۴۰۱ که به عنوان جنبش «زن زندگی آزادی» شناخته می‌شود چند صد نفر از معترضان کشته شدند. در مقابل ده‌ها نفر از ماموران حکومتی و نیروهای وابسته به ساختار امنیتی نیز در جریان ناآرامی‌ها کشته و مجروح شدند.
کشمکش بر سر حجاب اجباری با گذشت یک سال از اعتراض‌ها همچنان یکی از موضوعات اصلی مطرح در فضای سیاسی است.
مقام‌های ایران که در هفته‌ها و ماه‌های ابتدایی پس از جان باختن مهسا (ژینا) امینی بدون اعلام رسمی تصمیم‌شان به این نتیجه رسیده بودند که به کار گشت ارشاد پایان دهند اکنون به دنبال راهی برای برخورد با بی‌حجابی بخش قابل توجهی از زنان در فضای عمومی هستند.
به کانال تلگرام یورونیوز فارسی بپیوندید
تغییر موازنه قوا بین حکومت و زنان مخالف حجاب اجباری
هرچند مقام‌های امنیتی جمهوری اسلامی از ابتدای سال ۱۴۰۲ تاکنون چند بار تاکید کرده‌اند که با زنانی که بدون حجاب در فضای عمومی ظاهر می‌شوند برخورد پلیسی خواهد شد اما شواهد نشان می‌دهد که این برخوردها هنوز با آنچه تا پیش از جان باختن مهسا (ژینا) امینی تحت عنوان «گشت ارشاد» رواج داشت فاصله دارد.
این در حالی است که دغدغه مقام‌های جمهوری اسلامی تا پیش از جان باختن مهسا (ژینا) امینی به جای «بی‌حجابی» تنها «بدحجابی» بود چراکه تعداد زنانی که در آن دوره بدون شال و روسری در فضای عمومی حاضر می‌شدند با امروز قابل مقایسه نبود.
زنان بی‌حجاب در ایران این روزها ممکن است پیامک‌هایی هشدارآمیز مبنی بر احتمال توقیف خودروهای خود یا اطرافیانشان به دلیل ثبت تصویر حضور زن بی‌حجاب در داخل خودرو دریافت کنند. حضور ماموران حکومتی در فضای عمومی به ویژه مترو به عنوان «حجاب‌بان» یکی دیگر از تدابیر مقام‌های ایران برای برخورد با زنانی است که از رعایت حجاب اجباری سر باز می‌زنند.
با این حال هیچ‌کدام از این اقدام‌ها تاکنون نتوانسته است فضای مطلوب و مورد نظر مقام‌های جمهوری اسلامی را رقم بزند. در حالی که بسیاری از تندروهای داخل حاکمیت تا پیش از جان باختن مهسا (ژینا) امینی از «بدحجابی» زنان گله می‌کردند اکنون به نظر می‌رسد که تغییر موازنه قوا بین معترضان و حاکمیت باعث شده است که اکثر مقام‌های جمهوری اسلامی به دنبال بازگشت به آن شرایط باشند.
اظهارات چند ماه پیش علی خامنه‌ای، رهبر ایران را که از پذیرش زنان «بدحجاب» یا به قول او «ضعیف الحجاب» سخن گفت می‌توان در همین راستا تعبیر کرد. این در حالی است که مهسا (ژینا) امینی با معیارهای جمهوری اسلامی از همین دسته بود اما در بازداشت گشت ارشاد جان باخت.
ارائه لایحه موسوم به «عفاف و حجاب» یکی دیگر از تدابیر مقام‌های جمهوری اسلامی برای تشدید و سازماندهی برخورد با زنانی بود که حاضر به رعایت حجاب اجباری نیستند. مجلس شورای اسلامی این لایحه را که از سوی قوه قضائیه و دولت ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهوری ایران ارائه شده براساس اصل ۸۵ قانون اساسی به کمیسیون داخلی ارجاع داده است.
این لایحه قرار است پس از تصویب در این کمیسیون داخلی و تائید شورای نگهبان به صورت «آزمایشی» به اجرا درآید.
گروهی از کارشناسان سازمان ملل متحد این لایحه را که در آن مجازات‌های جدید و جریمه‌های سنگین مالی برای زنان بی‌حجاب در نظر گرفته شده، مصداق «آپارتاید جنسیتی» خوانده‌اند.
چالش‌های پیش‌روی حاکمیت؛ بحران اقتصادی و تقویت گفتمان «براندازی»
مقام‌های جمهوری اسلامی در جریان اعتراض‌های سال گذشته و ماه‌های پس از آن علاوه بر سرپیچی بخشی از زنان جامعه از رعایت حجاب اجباری با چالش‌های امنیتی جدی روبرو بودند.
آنها اکنون در آستانه سالگرد جان باختن مهسا (ژینا) امینی تا حدود زیادی توانسته‌اند بُعد امنیتی رویدادها را مهار یا کنترل کنند. با این حال در برخی استان‌ها مانند سیستان و بلوچستان همچنان چالش‌های امنیتی برای حاکمیت وجود دارد.
اعتراض‌های سراسری سال ۱۴۰۱ نه‌تنها یکی از جدی‌ترین چالش‌های امنیتی برای حاکمیت پس از انقلاب سال ۱۳۵۷ بود بود بلکه از نظر گستردگی جغرافیایی و طولانی‌شدن دوره زمانی آن بی‌سابقه محسوب می‌شد. مقام‌های جمهوری اسلامی سه سال قبل از آغاز جنبش «زن زندگی آزادی» در طول کمتر از یک هفته توانسته بودند اعتراض‌های آبان ۱۳۹۸ به افزایش قیمت بنزین را سرکوب و یا به قول خودشان «جمع» کنند.
برخورد با آن اعتراض‌ها از آنجا که وقوع آن به دلیل اتخاذ تصمیمی از بالا برای حاکمیت قابل پیش‌بینی بود آسانتر از شرایطی محسوب می‌شد که مقام‌های امنیتی جمهوری اسلامی در روزهای پایانی شهریور ۱۴۰۱ با آن روبرو شدند. یکی از مهمترین مولفه‌های اعتراض‌ها پس از جان باختن مهسا (ژینا) امینی را می‌توان جنبه «غافلگیرکننده» آن دانست.
این اعتراض‌ها نه‌تنها برای حاکمیت که برای بسیاری از تحلیلگران و ناظران فضای سیاسی ایران غافلگیرکننده بود. مقام‌های جمهوری اسلامی احتمالا به همین دلیل در ابتدا در زمینه برخورد با این اعتراض‌ها رویکرد منسجم و سازماندهی‌شده نداشتند. عدم اظهارنظر علنی علی خامنه‌ای در روزهای ابتدایی را می‌توان یکی از نشانه‌های جنبه «غافلگیرکننده» اعتراض‌ها برای او و دیگر مقام‌های کشور ارزیابی کرد.
آگهیچالشهای امنیتی پس از آغاز اعتراض‌ها به جان باختن مهسا (ژینا) امینی هرچند اکنون به نظر می‌رسد که از بین رفته و یا حداقل کمرنگ شده اما احتمالا حاکمیت را نسبت به بازگشت معترضان به خیابان و «غافلگیری» مجدد نگران کرده است. دستگیری خانواده کشته‌شدگان اعتراض‌های سال گذشته در آستانه سالگرد کشته شدن مهسا (ژینا) امینی را می‌توان یکی از نشانه‌های هراس مقام‌های امنیتی ایران از تکرار رویدادهای سال گذشته دانست.
از سوی دیگر مقام‌های جمهوری اسلامی که با پایان دوره ریاست‌جمهوری حسن روحانی و یکدست شدن حاکمیت، دست خود را برای اجرای سیاست‌های مطلوب‌شان و نادیده گرفتن خواسته‌های بخش‌هایی از جامعه باز می‌دیدند به ناچار با واقعیت‌هایی ناخوشایند روبرو شدند. مواجهه با بخش قابل توجهی از نسل جوانِ مطالبه‌گر و معترض که از گفتمان اصلاح‌طلب/اصواگرا عبور کرده و به دنبال «براندازی» است یکی از این واقعیت‌های ناخوشایند برای حاکمیت بود.
هرچند پیش از آن نیز در جریان اعتراض‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۸ نشانه‌هایی از تغییر گفتمان غالب در فضای سیاسی ایران دیده می‌شد اما گستردگی اعتراض‌های سال گذشته این امر را بیش از پیش نمایان کرد.
سرپیچی زنان معترض از رعایت حجاب اجباری را نیز می‌توان در چهارچوب همین تغییر گفتمانی در فضای سیاسی ایران تعبیر کرد. در حالی که در دوران دولت‌های «اصلاحات» و «تدبیر و امید» قانونمداری و پیگیری تغییر از راه‌های قانونی اهمیت زیادی داشت اکنون مقاومت مدنی در برابر حاکمیت جای آن را گرفته است.
از سوی دیگر حاکمیت در جریان اعتراض‌های ۱۴۰۱ بیش از پیش ارزش‌های مقبول خود را در میان جوانان و نسل جدید تضعیف‌شده دید. تحلیل حسن محدثی، جامعه‌شناس از رویدادهای سال گذشته که با اشاره به تضعیف نقش دین در جنبش‌های اجتماعی و تغییر در نهادهایی همچون خانواده گفته بود ایران در آستانه تحولات اجتماعی بزرگی است در همین راستا بود.
آگهیهرچند تغییرات اجتماعی یک روزه اتفاق نمی‌افتند اما می‌توان گفت که رویدادهای سال ۱۴۰۱ به دلیل شرایط جامعه ایران در برهه زمانی خاص باعث شد تا آنچه به صورت زیرپوستی روی داده بود ناگهان عیان شود.
مصداق بارز این امر در عرصه سیاسی را می‌توان در شعارهای جنجالی دید که سال گذشته علیه علی خامنه‌ای و بیت رهبری در دانشگاه‌ها سر داده شد. در برخی موارد حتی معلولیت جسمی رهبر ایران همراه با حرکت دست از سوی دانشجویان معترض مورد تمسخر قرار گرفت.
مقام‌های جمهوری اسلامی در کنار کشمکش بر سر حجاب اجباری، تقویت گفتمان «براندازی» و احتمال «فروپاشی نظام ارزشیِ» مطلوب خود با بحران اقتصادی و تبعات آن نیز روبرو هستند. بررسی تاثیر تحریم‌های خارجی بر شرایط اقتصادی ایران و تبعات آن نیازمند بررسی جداگانه است اما در اینجا می‌توان تنها به این نکته اشاره کرد که با توجه به افزایش چمشگیر و دنباله‌دار قیمت‌ها در ایران، تکرار اعتراض‌های خیابانی با محوریت شعارهای اقتصادی و معیشتی دور از ذهن به نظر نمی‌رسد.
هرچند برخورد با معترضان به شرایط اقتصادی شاید برای حاکمیت به دلیل توجه رسانه‌ای و بین‌المللی کمتر به اینگونه اعتراض‌ها در نهایت راحت‌تر از سرکوب اعتراض‌هایی با محوریت شعار «زن زندگی آزادی» باشد اما احتمال همراه شدن اعتراض‌های اقتصادی با موج دیگری از نارضایتی در عرصه‌های دیگر مانند مسائل زنان، دانشگاه‌ها (موج اخراج اساتید از دانشگاه‌ها) و غیره می‌تواند برای مقام‌های جمهوری اسلامی چالشی جدی ایجاد کند.
چالش‌های پیش‌روی معترضان؛ اپوزیسیون نامنسجم خارجی و تیغ تیز سرکوب در داخل
بسیاری از مخالفان نظام جمهوری اسلامی سال گذشته همزمان با اعتراض‌های سراسری امکان دستیابی به هدفشان یعنی «براندازی» را بیش از پیش دست‌یافتنی می‌دیدند. با این حال فقدان رهبری و نمایندگی سیاسی مورد وفاق در بین گروه‌های مخالف در کنار سرکوب خونین و گسترده معترضان باعث شد که اعتراض‌های ۱۴۰۱ به جز زیر سوال رفتن حجاب اجباری در فضای عمومی دستاورد ملموس دیگری نداشته باشد.
آگهیاین در حالی است که هر دو عامل سرکوب شدید و عدم وجود رهبری و انسجام در بین مخالفان حکومت همچنان پس از یک سال پابرجا به نظر می‌رسد.
از یک سو فضای سیاسی بسته در داخل کشور اساسا امکان ظهور آلترناتیو داخلی برای نظام جمهوری اسلامی را نمی‌دهد و از سوی دیگر مخالفان خارج از کشور تاکنون خود را ناتوان از وحدت و شکل‌دهی یک اپوزیسیون فراجناحی، متحد و مورد قبول در بین مخالفان در داخل کشور نشان داده‌اند.
اختلاف‌ها در جبهه مخالفان جمهوری اسلامی بر سر فردای پس از «براندازی» که خود را در مسائلی همچون نوع حکومت آینده (سلطنت یا جمهوری) و حقوق اقلیت‌های قومی نشان می‌دهد تاکنون مانع از شکل‌گیری جبهه‌ای متحد شده است. تجربه تشکیل شورای همبستگی با حضور چهره‌هایی همچون رضا پهلوی، شیرین عبادی، مسیح علی‌نژاد، حامد اسماعیلیون و نازنین بنیادی نیز در نهایت با خروج شماری از این شخصیت‌ها از این شورا عملا شکست خورد.
برخوردهای امنیتی و قضایی با معترضان در داخل همچنان یکی از چالش‌های اصلی پیش‌روی مخالفان حکومت است. نگاهی به گستردگی بازداشت‌ها در جریان اعتراض‌های سال گذشته می‌تواند تا حدودی ابعاد برخوردهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی با معترضان را روشن کند. هرچند آمار دقیقی از تعداد بازداشت‌شدگان اعتراض‌های ۱۴۰۱ ارائه نشده است اما غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه ایران چند ماه پیش از «عفو ۸۰ هزار نفر» خبر داده بود.
او گفته بود: «تعداد کسانی که مشمول عفو شدند، اعم از دستگیرشدگان اغتشاشات و غیراغتشاشات، اعم از آن‌هایی که حکم‌شان تقلیل پیدا کرده و تخفیف گرفتند، از مرز ۸۰ هزار نفر گذشته است.»
آگهیهزینه بالای اعتراض خیابانی در ایران که می‌تواند به کشته و مجروح شدن یا انتقال به بازداشتگاه‌ها، برخوردهای امنیتی و صدور احکام سنگین قضایی منجر شود در عمل چالش اصلی پیش‌روی معترضان است.
شکل‌گیری موزانه قوای شکننده بین حاکمیت و معترضان
با در نظر گرفتن همه نکاتی که در بالا به آنها اشاره شد می‌توان نتیجه گرفت که اعتراض‌های سال ۱۴۰۱ موازنه قوای جدیدی بین حاکمیت و معترضان به ویژه زنان مخالف حجاب اجباری رقم زد. با این حال شرایط کنونی از بسیاری جهات ناپایدار، پرتنش و شکننده به نظر می‌رسد.
از یک سو مقام‌های جمهوری اسلامی نشان داده‌اند که به دنبال عقب‌نشینی از حجاب اجباری نیستند و به تلاش‌های خود برای بازگشت به شرایطی مشابه روزهای قبل از جان باختن مهسا (ژینا) امینی ادامه خواهند داد. سپیده رشنو، یکی از زنان مخالف حجاب اجباری در همان روزهای منتهی به جان باختن مهسا (ژينا) امینی، پس از بازداشت مجبور به اعتراف تلویزیونی با چهره‌ای شد که آثار کبودی در آن نمایان بود.
در مقابل تغییرات اجتماعی، افزایش شمار زنان مخالف حجاب اجباری، تورم اقتصادی بالا و مشکلات معیشتی عواملی هستند که جنبه ناپایدار، پرتنش و شکننده شرایط فعلی را برای حاکمیت تقویت می‌کنند.
البته این تنها مقام‌های جمهوری اسلامی نیستند که با وضعیتی شکننده روبرو هستند. مخالفان حکومت نیز به طور روزمره شکننده بودن دستاورد زنان مخالف حجاب اجباری را که طی نزدیک به یک سال گذشته بدون حجاب اجباری در خیابان‌ها رفت و آمد کردند حس می‌کنند.
آگهیبسیاری از رویدادهای احتمالی در هفته‌ها و ماه‌های آینده قابلیت تغییر این موازنه قوای شکننده بین معترضان و حاکمیت را به سود و ضرر هر دو طرف دارند. رویدادهایی که می‌توانند مانند جان باختن مهسا (ژینا) امینی منجر به «غافلگیری» دوباره مقام‌های جمهوری اسلامی و ناظران سیاسی شوند.
در این میان یکی از چالش‌هایی که حاکمیت دیر یا زود با آن روبرو خواهد شد مساله جانشینی علی خامنه‌ای است. رهبر ۸۴ ساله جمهوری اسلامی بیش از سه چهارم طول دوره حیات این نظام سیاسی در راس آن قرار داشته و تصمیم‌گیر نهایی امور کشور بوده است. با توجه به اهمیت نقش و جایگاه او تصور اینکه ایران و ساختار نظامی-امنیتی جمهوری اسلامی در غیاب علی خامنه‌ای و در دوره رهبری جدید هیچ تغییری را تجربه نکند اندکی دشوار به نظر می‌رسد.
این درحالیست که انتخابات دوره دوازدهم مجلس شورای اسلامی و دوره ششم مجلس خبرگان هم قرار است در نیمه اول اسفند برگزار شود و قاعدتا حاکمیت باید بین ادامه مسیر انتخابات ۱۴۰۰ (ردصلاحیت گسترده و مشارکت کمتر) و یا راضی کردن بخشی از جامعه برای حضور پای صندوق‌های رای انتخاب کند.
در حالت دوم مشارکت رای‌دهندگان به کیفیتی که مد نظر شخص علی خامنه‌ای است، مستلزم «باج‌دهی» و احقاق دست‌کم قسمتی از مطالبات مردم و به‌ویژه نسل جوان است. خواسته‌هایی که قاعدتا سنخیتی با شعارهای ایدئولوژیک دهه اول انقلاب و منویات محافظه‌کاران و مدیران جمهوری اسلامی ندارد؛ مدیرانی که بعضا دچار «شکاف» تفکری و عقیدتی بنیادین حتی با فرزندان خود هستند.