پارلمان لهستان روز دوشنبه ۱۱ دسامبر (۲۰ آذر) به نخست‌وزیری دونالد توسک رای مثبت داد تا هشت سال حکومت ملی‌گرایان بر این کشور پایان یابد.
آگهیدر رای‌گیری روز دوشنبه ۲۴۸ نماینده پارلمان به نخست‌وزیری آقای توسک، رهبر احزاب لیبرال موسوم به «ائتلاف مدنی»، رای مثبت دادند و ۲۰۱ نماینده دیگر با آن مخالفت کردند. پیشتر در همین روز ماتئوش موراویسکی، نخست‌وزیر سابق از حزب ملی‌گرای قانون و عدالت نتوانست از پارلمان رای اعتماد بگیرد.
حزب حاکم قانون و عدالت در انتخابات پارلمانی ماه اکتبر لهستان اکثریت را در پارلمان این کشور از دست داده بود و در مجموع سه حزب میانه‌رو از ائتلاف اپوزیسیون با به دست آوردن ۲۴۸ کرسی از ۴۶۰ کرسی پارلمان موفق به کسب اکثریت شده بودند.
انتظار می‌رود با نخست‌وزیری دونالد توسک، روابط لهستان و اتحادیه اروپا به طرز قابل توجهی بهبود یابد. در حال حاضر ده‌ها میلیارد یورو از بودجه اتحادیه اروپا برای لهستان به دلیل اختلافات میان ورشو و بروکسل بر سر استانداردهای دموکراتیک بلوکه شده است.
دونالد توسک، رئیس سابق شورای اتحادیه اروپا، قول داده است روابط لهستان با این اتحادیه را بهبود بخشد و پول نقد بلوکه شده را از حالت مسدود درآورد تا در اختیار ورشو قرار گیرد.
وی پس از پیروزی در انتخابات پارلمانی در ماه اکتبر در دیداری با اورزولا فن در لاین، رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا، در بروکسل گفته بود هدفش «بازسازی جایگاه لهستان در اتحادیه اروپا است.»
آقای توسک قرار است روز سه‌شنبه با سخنرانی در پارلمان، برنامه‌های دولت خود را تشریح کند.
به کانال تلگرام یورونیوز فارسی بپیوندید
منتقدان می‌گویند حزب قانون و عدالت در طول هشت سال حکومت خود استقلال قضایی را تضعیف کرده، رسانه‌های دولتی را به یک رسانه تبلیغاتی تبدیل ساخته و به تعصب علیه اقلیت‌هایی مانند مهاجران و جامعه دگرباشان جنسی دامن زده است.
این در حالی است که این حزب ادعا می کند از حاکمیت و سنت‌های لهستان در برابر مداخلات خارجی در دوران قدرتش دفاع کرده و سطح زندگی میلیون‌ها شهروند لهستانی را بهبود بخشیده است.