ملی‌گرایان پوپولیست لهستان در اعتراض به اصلاحات اعلام شده دولت جدید در رسانه ملی این کشور که نزد بسیاری ابزار تبلیغاتی دولت سابق تلقی می‌شد، ساختمان تلویزیون ملی را از سه‌شنبه تا چهارشنبه به اشغال خود درآوردند.
آگهیدونالد توسک، نخست وزیر لهستان پس از روی کار آمدن، متعهد شده است با انجام اصلاحاتی در رادیو و تلویزیون دولتی این کشور بار دیگر آزادی بیان را به آن بازگرداند.
دولت وی روز سه‌شنبه مصوبه‌ای را تصویب کرد که در آن خواستار احیای «بی‌طرفی در رسانه‌های دولتی» شده بود، رای گیری که از سوی نمایندگان «حزب قانون و عدالت» تحریم شد.
معترضان همچنین با تحصن در ساختمان مرکزی تلویزیون دولتی این کشور اعتراض خود را به این مصوبه نشان دادند. به گفته آن‌ها این اصلاحات «استقلال، عینیت‌گرایی و تکثر» را در رسانه‌های دولتی تحت تاثیر قرار می‌دهد.
با وجود تحصن این نمایندگان، وزارت فرهنگ لهستان روز چهارشنبه از اخراج تیم مدیریت رسانه دولتی خبر داد.
یاروسلاو کاچینسکی یکی از اعضای حزب قانون و عدالت در واکنش به این اقدام گفت: «دموکراسی بدون تکثر رسانه‌ای یا رسانه‌های قوی ضد دولتی معنایی ندارد.»
آقای کاچینسکی همراه با ماتئوش موراویه‌تسکی، نخست وزیر سابق این کشور نیز در جمع تحصن کنندگان حضور داشتند.
ماتئوش موراویه‌تسکی صبح چهارشنبه در ایکس (توییتر) اقدامات وزیر فرهنگ این کشور را در رابطه با رسانه دولتی «غیرقانونی» خواند و نوشت «این نشان می‌دهد مقاماتی که ظاهراً به حاکمیت قانون پایبند هستند چگونه آن را نقض می‌کنند.»
او همچنین در ادامه افزود: «اجازه نمی‌دهیم در لهستان یک دیکتاتوری ساخته شود.»
حزب ملی گرای قانون و عدالت (PiS) پیشتر به مدت هشت سال قدرت را در دست داشت اما پس از انتخابات پارلمانی در ماه اکتبر اکثریت را در پارلمان این کشور از دست داد و سه حزب میانه‌رو از ائتلاف اپوزیسیون، موفق به کسب اکثریت در پارلمان شدند.
دولت سابق لهستان که همواره از سوی اپوزیسیون، اتحادیه اروپا و سازمان‌های غیردولتی داخلی و بین‌المللی به محدود کردن آزادی رسانه‌ها متهم شد، بودجه قابل توجهی را به رسانه‌های دولتی اختصاص داده بود.
به اینستاگرام یورونیوز فارسی بپیوندید
سازمان گزارشگران بدون مرز (RSF) در گزارش سال ۲۰۲۰ خود آورده بود که «سخنان حزبی و نفرت پراکنی در رسانه‌های دولتی لهستان متداول و ابزاری برای تبلیغات دولت است.»