شمارش اولیه آرا همه‌پرسی دوگانه اصلاح قانون اساسی در ایرلند برای به روز‌رسانی مفاهیم مدرن مرتبط با جایگاه زن و خانواده حکایت از غلبه رای «نه» دارد.
آگهیاین در حالیست فرمول‌بندی انجام شده برای انجام این اصلاحات در کشوری با هویت مذهبی غالب کاتولیک پیش‌تر به شدت مورد انتقاد قرار گرفته بود.
اگر این گرایش در پایان شمارش آرا اکثریت یابد و تایید شود دولت راست میانه ایرلند به رهبری نخست وزیر لئو وردکار که برگزار کننده این همه‌پرسی است و نیز تمام احزاب سیاسی اصلی این کشور که کارزاری برای رای «بله» به راه انداخته بودند، متحمل ضربه سختی خواهند شد.
در حالی که ارزیابی‌ها از مشارکت زیر ۵۰ درصدی در اغلب ۳۹ حوزه انتخابیه این همه‌پرسی حکایت دارد اما شمارش آرا در صبح روز شنبه نشان داد که رای «نه» در بسیاری از حوزه‌ها پیشتاز است و در برخی از حوزه‌ها بیش از ۷۰ درصد آرای شمرده شده را به خود اختصاص داده است.
ایمون رایان، وزیر حمل و نقل ایرلند، ظهر روز شنبه به خبرنگاران گفت: «به نظر می‌رسد که رای "نه" تاکنون پیشتاز است.»
وی افزود: «باید تا پایان شمارش آرا صبر کنیم، اما اگر در هر دو سوال همه‌پرسی "نه" رای بیاورد، باید به این تصمیم احترام گذاشت.»
ایرلند، کشوری با ۵.۳ میلیون نفر جمعیت در اتحادیه اروپا، ازدواج همجنسگرایان را در سال ۲۰۱۵ و سقط جنین را در سال ۲۰۱۸ قانونی کرد.
تردیدهای فزاینده رای دهندگان
دولت ایرلند به امید محو کردن هر چه بیشتر ردپای کلیسای کاتولیک در نهادها و زندگی اجتماعی و خصوصی شهروندان، یک همه‌پرسی با دو پرسش اساسی را ۸ مارس مصادف با روز جهانی زن، برگزار کرد.
با این حال، تردیدهای فزاینده‌ای در مورد نتیجه آرایی که شهروندان برای این همه‌پرسی به صندوق‌ها خواهند ریخت، از همان ابتدا وجود داشت.
تا چند روز مانده به برگزاری همه‌پرسی، نظرسنجی‌ها نشان می‌داد که رای «بله» به راحتی پیروز خواهد شد، اما آخرین نظرسنجی‌ها به یکباره از وجود تردیدهای فزاینده حکایت کرد.
نتایج نهایی همه‌پرسی برای روشن شدن پاسخ حدود ۳.۵ میلیون نفر از واجدین شرایط رای به دو سوال طرح شده، طی دو مرحله تا ساعات پایانی روز شنبه اعلام خواهد شد.
نخستین سوال به تعریف خانواده اختصاص داشت و در آن پیشنهاد شده بود که این تعریف فراتر از مفهوم خانواده‌ای در نظر گرفته شود که صرفا بر اساس پیوند ازدواج بنا شده است.
این پیشنهاد در واقع عبارت از گسترش یافتن مفهوم خانواده به «روابط پایدار» است که هم‌خانگی یا رابطه قانونی دو فرد بدون نیاز به پیوند ازدواج و اتحاد مدنی و فرزندانشان را نیز در بر می‌گیرد.
دومین سوال مربوط به حذف یک عبارت منسوخ تلقی شده در ارتباط با نقش زنان در خانواده بود که به وظیفه زنان برای مراقبت از دیگر اعضای خانواده و رسیدگی به آنها در خانه اشاره دارد.
در به روز رسانی این مفهوم، بار سنگین رسیدگی به خانه و مراقبت از دیگر اعضای خانواده از دوش زنان برداشته شده و طبق پیشنهاد مطرح در همه‌پرسی، همه اعضای خانواده مسئولیت دارند از یکدیگر مراقبت کنند.
هر دو اصلاحیه مربوط به اصل ۴۱ قانون اساسی ایرلند است؛ مخالفان این تغییرات به جمله بندی مبهم مفاهیم به روز رسان شده به خصوص در مورد سوال دوم، و نیز حذف واژه‌های «زن» و «مادر» از متن اصلی انتقاد کرده‌اند.
دیوید کویین، بنیانگذار موسسه ایونا که از منافع جامعه کاتولیک دفاع می‌کند به شدت نسبت به این اصلاحیه انتقاد دارد. او می‌گوید: «هیچ کس دقیقاً نمی‌داند "رابطه پایدار" چیست، در حالی که همه دقیقاً مفهوم ازدواج را می‌دانند.»